نائب رئيس هيئة السوق المالية لـ"أرقام": نعمل على تسهيل الطرق في تقديم الشكاوى وإقامة الدعوى على المتضررين وتخفيض تكاليفها.. وجاهزون لـ" نمو"

نائب رئيس هيئة السوق المالية لـ"أرقام": نعمل على تسهيل الطرق في تقديم الشكاوى وإقامة الدعوى على المتضررين وتخفيض تكاليفها.. وجاهزون لـ" نمو"

2017-02-22 أرقام - خاص


قال الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن للهيئة دور ثنائي فيما يتعلق بالسوق المالية، حيث تقوم من ناحية بحماية السوق وتنظيمه، ومن ناحية أخرى بتطويره وتنميته، وذلك بالموازنة بين هاتين الأولويتين.

وأضاف القويز في حوار خاص مع "أرقام" أن التداول بناء على معلومة داخلية مجرم بأشد العقوبات طبقا لنظام السوق المالية، وهي من الجوانب التي تكرس لها الهيئة أكبر قدر من الموارد لتحقيق الرقابة عليها.

وبين أن الهيئة تقوم بمراقبة السوق بشكل عام، حيث يتتبع النظام الآلي الذي تستخدمه الهيئة أية تداولات خارجة عن المألوف خاصة مع صدور أية أخبار جوهرية عن الشركة بحيث يتم حصر وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون استفادوا أو لهم تداولات مشبوهة يحتمل معها استفادتهم من معلومات داخلية وبعد ذلك تبدأ مراحل التحقيق المختلفة.

وقال إن من أبرز القضايا التي اكتشفتها الهيئة مؤخرا هو تداول البعض على سهم "موبايلي" بناءً على معلومات داخلية حصلوا عليها، وهو ما اتخذت فيه الهيئة إجراءاتها المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة تؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وعن العقوبات التي تتخذها الهيئة بحق المخالفين، أكد القويز أن العقوبات التي تطلبها الهيئة من الجهة القضائية أو تفرضها بواسطة المجلس على الأشخاص المخالفين، ليست عقوبات جزافية بل هي عقوبات حددها نظام السوق المالية.

وبخصوص الحكم الصادر مؤخراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، وعن طريقة صرف التعويضات للمتضررين، بين القويز أن الحكم تضمن أن تدفع المبالغ إلى حساب الهيئة ويصرف منها لتعويض المتضررين من هذه المخالفات، ولكن لا بد للشخص الذي يريد أن يحصل على تعويض أن يتقدم أولاً إلى هيئة السوق المالية بشكوى أو دعوى ومن ثم يتم إخطاره من الهيئة بإمكانية تقديم الدعوى للجهة القضائية وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهذا ما ينص عليه النظام (آلية التقديم موضحة أدناه)، واللجنة بحكم الاختصاص القضائي تقوم بإثبات التعويض وتحديد مقداره لكل شخص ثبت لديها تضرره، ومن ثم تقوم الهيئة بدفع القيمة التي يحكم بها القضاء للمتضرر وذلك من المبالغ التي تتمكن الهيئة من تحصيلها.

وأكد نائب رئيس مجلس الهيئة أن الهيئة تعمل حاليا على تحصيل المبالغ التي حكم فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذا وكشف سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله القويز عن تفاصيل مهمة في حواره الذي خص به "أرقام"، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا :

*ما دور هيئة السوق المالية في إدارة وتنظيم السوق ودعم الشفافية وتعزيز الحوكمة؟ وما الإجراءات الجديدة التي تعتزم القيام بها مستقبلا في هذا الإطار؟
- الهيئة لها دور ثنائي فيما يتعلق بالسوق المالية، حيث تقوم من ناحية بحماية السوق وتنظيمه، ومن ناحية أخرى بتطويره وتنميته، وذلك بالموازنة بين هاتين الأولويتين.

والسوق المالية السعودية ترتيبها اليوم 23 في العالم من حيث الرسملة السوقية، و 13 في العالم من حيث المبالغ المتداولة، الأمر الذي يجعل السوق المالية مصدر ميزة تنافسية للملكة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

والهيئة تعمل حالياً على إطلاق خطتها الاستراتيجية والمسماة "برنامج الريادة المالية" يهدف استغلال هذه الميزة التنافسية للسوق المالية السعودية لجعلها السوق الرئيسية بالشرق الأوسط ومن الأسواق الرائدة في العالم، ويقوم برنامج الريادة المالية على أربع محاور وأولويات رئيسية وهي: "تسهيل التمويل" عبر السوق المالية، و "تحفيز الاستثمار" في السوق المالية، و "دعم الثقة" في السوق المالية والمشاركين فيها، و "بناء القدرات" للمشاركين في السوق المالية والمستفيدين منها. ويغطي برنامج الريادة المالية جانبي الشفافية و الحوكمة ضمن محور "دعم الثقة".

وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بالعيد من المبادرات مؤخرا، من بينها:

1- التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وإلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن مراحل التحول، بما يهدف لتحقيق نقلة نوعية في المعايير المحاسبية المطبقة، كما يزيد من قدرة المستثمرين على المقارنة بين الشركات المدرجة في السوق السعودية وقريناتها في الأسواق العالمية.

وتستكمل الشركات الآن استعدادتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية، حيث ستكون القوائم المالية الصادرة للشركات المدرجة في الربع الأول من عام 2017م هي أول قوائم صادرة بمعايير المحاسبة الدولية.

2- تقييد القيمة التي تعتمدها الشركات في تقييم العقارات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة بقوائمها المالية، وذلك باستخدام التكلفة التاريخية بدلا من تقدير القيمة السوقية، وذلك ولحماية السوق من أية تذبذبات في تقديرات القيمة السوقية نظرا لحداثة مهنة التقييم في المملكة.

3- إصدار الهيئة للائحة الحوكمة الجديدة، والتي تمثل نقلة كبيرة من ناحية الحوكمة وتوضيح الحقوق والالتزامات على مجالس إدارة الشركات المدرجة ولجانها وتنفيذها. (للإطلاع على لائحة الحوكمة الجديدة).

4- التدريب والتوعية، حيث تعكف الهيئة على تنظيم الدورات والندوات التدريبية والتوعوية لمجالس إدارة الشركات المدرجة وقياداتها وتنفيذيها، وذلك لتوعيتهم بأهمية جوانب الإفصاح والحوكمة وتنظيمات الهيئة.

5- تنويع المنتجات الاستثمارية وذلك من خلال إصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة​.

6- السماح لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة (QFI).

7- اصدار الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة متضمنة تنظيم اجراءات شراء الشركات المساهمة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

أما ما تعتزم الهيئة القيام به في المستقبل فيشمل عدة مبادرات من بينها دعم مهنة المراجعة الخارجية ومهارات القائمين عليها والذين يمثلون صمام الأمان للإفصاحات المالية التي تصدر من الشركات، بالإضافة إلى التطوير المستمر لإفصاحات الشركات من حيث الشكل والمضمون ومراجعة وتطوير لوائح الهيئة التنفيذية.

*نبقى في هذه النقطة، التي تهم كثيرا المتداولين والمستثمرين في السوق، حيث يرون تفاعل بعض الأسهم قبل الإعلان إيجاباً أو سلباً من وقت لآخر، فأين يكمن الخلل برأيك؟ وما هي الجهة المسؤولة؟
- التداول بناء على معلومة داخلية مجّرم بأشد العقوبات طبقا لنظام السوق المالية، وهي من الجوانب التي تكرس لها الهيئة أكبر قدر من الموارد لتحقيق الرقابة عليها، وذلك من خلال:

1- الرقابة على الأشخاص المطلعين، من ناحية تداولاتهم وعملياتهم، بحيث يتم رصد وتتبع أي عملية تداول قد تكون بناء على معلومة داخلية.

2- التركيز على رصد الإشاعات والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها وتتبع مصادرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وصولا إلى مصادر تلك الإشاعات للبحث في مدى كونها مبنية على معلومة داخلية أم لا.

3- مراقبة السوق بشكل عام، حيث يتتبع النظام الآلي الذي تستخدمه الهيئة أية تداولات خارجة عن المألوف خاصة مع صدور أية أخبار جوهرية عن الشركة بحيث يتم حصر وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون استفادوا أو لهم تداولات يشتبه معها استفادتهم من معلومات داخلية، وبعد ذلك تبدأ مراحل التحقيق والتحري في كل حالة.

ومن أبرز القضايا التي اكتشفتها الهيئة مؤخرا في سهم شركة "موبايلي" هي قيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم الشركة، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات ، وقد صدر قرار ابتدائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من المشتبه بهم في هذا الخصوص. وأود التأكيد على أن أخبار الشركة هي حق لجميع المساهمين وبالتالي الشركة ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها ومسئوليها مسئولين عن الحفاظ على معلومات الشركات وتحقيق العدالة في الإفصاح لجميع المساهمين.

القويز: نعمل على تسهيل الطرق في تقديم الشكاوى وإقامة الدعوى على المتضررين وتخفيض تكاليفها

نقطتان مهمتان أثارتا كثيرا من الجدل وتثيران كثيرا مع كل إعلان مخالفة لشركة مدرجة وهما:

*أولا: لماذا لا تفرض الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات، وليس الشركة باعتبارهم أصحاب القرار ومن يتحملون المسؤولية عن أي خطأ؟
- الهيئة تتتبع وتلاحق أيا من كان سواء مالك أو عضو مجلس إدارة أو تنفيذي في الشركة حسب المخالفة التي قام بها وجسامتها، وهناك سوابق لأعضاء مجالس إدارة تم معاقبتهم وهناك أيضا سوابق لأعضاء تنفيذيين.

وكل قضية لها حالتها المختلفة، فلا يمكن أخذ شيء بإطلاقه، لكن القضاء هو من يحكم في كل حالة بمعطياتها
وتنقسم القضايا المرفوعة إلى نوعين:

1- القضايا الجنائية والتي تقيمها الهيئة على الأشخاص المخالفين.

2- القضايا المدنية المتعلقة بالتعويضات والتي يقيمها الأفراد المتضررين ضد الشخص المخالف.

*ثانيا:عند مخالفة أي شركة نتيجة تلاعبات مثل المعجل وموبايلي، لماذا لا يكون التعويض مباشراً للمتضررين، حسب سجلات الشركة، دون المرور على رفع دعاوى مطالبة بالتعويض وشكوى للهيئة حسب المادة 57 من نظام السوق المالية؟
- لقد حدد نظام السوق المالية آلية تعويض المتضررين من المخالفات ونص على أن ذلك لابد أن يكون من خلال شكوى أو دعوى تودع لدى الهيئة أولاً ومن ثم من خلال دعوى ترفع أمام اللجنة باعتبار أن تحديد وتقدير التعويض والتأكد من وجود العلاقة بين الخطأ أو المخالفة والضرر الذي لحق المدعي من هذا الخطأ أو المخالفة هو قرار قضائي في المقام الأول.

كما أن هناك بعض القيود التي تقيّد الهيئة في مسألة التعويض وتنقسم إلى:

1- قيد نظامي، حيث يقر نظام السوق المالية برد المكاسب المتعلقة بالمخالفات إلى هيئة السوق المالية، وحتى لو رغبت هيئة السوق المالية بدفع هذه المكاسب إلى المتضررين فهذا يعتبر مخالفة من الهيئة لنظام السوق المالية، حيث يعتبر هذا مالاً عاماً ليس من حق الهيئة التصرف فيه إلا بموجب حكم قضائي.

2- قيد حسابي، حيث لو كان بإمكان الهيئة توزيع المبالغ على المتضررين، فستدخل الهيئة في إشكالية حسابية بحتة في تحديد من هو المتضرر، وفي تقدير الضرر الذي تحقق به، وهو ما يختلف من حالة لحالة ومن شخص لآخر، فهل الشخص الذي أبقى على أسهمه يختلف عن الشخص الذي باع؟ وهل الشخص الذي باع بخسارة يختلف عن الذي باع بربح (ولو أن الرابح متضرر أيضا)؟

ولهذا ، أقر النظام أن الحكم بالتعويض وتقدير مقداره يكون من قبل الجهات القضائية وعادة يكون بعد إثبات الجرم الجنائي، فإذا أثبتت الهيئة أن هناك مخالفة أصبح بإمكان أي شخص تضرر من هذه المخالفة رفع دعوى مدنية على الشخص للمطالبة بالتعويض.

والهيئة تعمل على تسهيل إقامة دعوى التعويض من المتضررين، وذلك بالإعلان عن أي مخالفة يصدر فيها قرار نهائي، وذلك بذكر تاريخ المخالفة واسم المخالف والورقة المالية المتعلقة بها، ليتمكن المتضرر من تحديد المخالفات التي قد يكون تضرر منها، كما أن الهيئة تقوم حالياً على عدد من المبادرات تهدف إلى تسهيل إقامة دعوى التعويض من قبل المتضررين والتخفيض من تكلفتها.

*قضيتا المعجل وموبايلي أثارتا كثيراً من الجدل ورغم صدور حكم نهائي للأولى وحكم ابتدائي للثانية إلا أن فترة الحكم تعتبر طويلة بحسب المختصين، فما السبب في ذلك؟
- الحكم في كل القضايا عادة له جانبين، واقعي، وقانوني، والمثالين المذكورين لقضايا كبيرة من ناحية الحجم ومعقدة من ناحية الوقائع وكثيرة التفاصيل، مما يتطلب أبحاث ودراسات وذلك قبل إقامة القضية وأثناء الترافع فيها، فتبني قضية بهذا الحجم لا بد من التأكد من وقوع المخالفة ونوع المخالفة.

وعندما يكون حجم المخالفات كبيراً يتطلب الأمر عدداً من فرق التحقيق لتبحث في جوانب كثيرة مثل فحص القوائم المالية وغيرها من الجوانب القانونية والفنية الأخرى، مما يستلزم الكثير من الوقت لدراستها وبناء دعوى بشأنها.

وأحد المبادرات التي تقوم عليها الهيئة ضمن "برنامج الريادة المالية" هو تقليص مدة رصد المخالفات ومعالجة القضايا الناتجة عنها، حيث تستهدف الهيئة تقليص مدة رصد القضايا ومباشراتها بنسبة تصل من 30 إلى 40%.

القويز: يحق للمتضررين في "المعجل" رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض

*صدر قرار نهائي بإلزام محمد المعجل بدفع 1.62 مليار ريال (في قضية شركة مجموعة المعجل) إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة مخالفات أثناء مرحلة الاكتتاب، فهل سيتم تعويض المساهمين المتضررين من هذا المبلغ؟
- الحكم الصادر ضد محمد المعجل ينص على أن تدفع المبالغ إلى حساب الهيئة ويصرف منها لتعويض المتضررين، وبالتالي هذه المبالغ ستستخدم لتعويض المتضررين.

ولا بد للشخص الذي يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات تقديم شكوى أو دعوى للهيئة أولاً متضمنة عدة خيارات يمكن من خلالها تقديم الشكوى للهيئة والتي روعي فيها اختلاف أماكن الإقامة للمتضررين من هذه المخالفات، وذلك وفقاً للآتي: من خلال موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط الآتي: (www.cma.org.sa)، أو العنوان البريدي للهيئة: ص.ب (87171) الرياض (11642)، أو البريد الإلكتروني Investors.Complaints@cma.org.sa)) ، أو رقم الفاكس ( 0112797066، 0112797004 تحويلة: 7066).

ولضمان سرعة النظر في الشكوى يجب إرفاق المستندات التالية: (صورة الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصورة رخصة الإقامة لغير السعوديين، أو صورة جواز السفر للمقيمين خارج المملكة، وصورة من الوكالة الشرعية والهوية الوطنية للوكيل (إن وجد)، وصورة من المستندات المؤيدة للشكوى لإثبات الضرر).

وعقب تسليم الشكوى لهيئة السوق المالية، فإن الشاكي- طبقاً للمادة 25 فقرة (هـ) من نظام السوق المالية - يحصل على إخطار من الهيئة يجيز له إيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ومن ثم يتوجه الشخص المتضرر للجنة لإقامة دعوى التعويض أمام اللجنة وبعد إثبات ما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات، تقوم اللجنة بحكم الاختصاص، بإصدار قراراها بإثبات التعويض وتحديد مقداره لكل شخص ثبت لديها تضرره. ومن ثم تقوم الهيئة بدفع القيمة التي يحكم بها القضاء للمتضرر وذلك من المبالغ التي تتمكن الهيئة من تحصيلها ووفق ما ينص عليه القرار الصادر من اللجنة. فالقضاء هو من يحدد الاستحقاق للتعويض ويحدد قيمته.

والمبالغ التي ستدفعها الهيئة هي من المبالغ التي تتمكن من تحصيلها بالفعل، وذلك لأن إجراءات التحصيل لا تبدأ إلا بعد صدور الحكم النهائي، وبناء عليه فقد بدأت الهيئة مباشرة بعد صدور الحكم النهائي بإجراءات التحصيل وبتتبع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعى عليه والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق فإن الهيئة تعمل حاليا على إصدار تنظيمات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة لتسهيل الطريقة على المتضررين في تقديم الشكاوى وإقامة الدعوى وتخفيض تكاليفها.

*وماذا يفعل صغار المستثمرين أصحاب الاستثمارات الصغيرة من غير أصحاب القدرة المادية على متابعة تلك القضايا؟
- كما سبق وذكرت، الهيئة تعكف على إعداد مبادرات مع جهات ذات علاقة لتسهيل رفع الدعاوى المدنية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض، لتستهدف تيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وجزء من هذه المبادرات حلول نظامية وجزء منها حلول فنية وتقنية.

*في شهر نوفمبر الماضي ضخت صناديق استثمارية مرخصة من الهيئة 24 مليار ريال في السوق السعودي؟ ماهي هذه الصناديق؟ وهل دخول مثل هذه الصناديق دون اعلان مسبق لا يتعارض مع مبدأ الشفافية التي تتبناه الهيئة؟
- هيئة سوق المالية هي جهة رقابية على السوق وليست صانعة للقرار الاستثماري، والهيئة بصفتها جهة مستقلة فهي تراقب جميع الأطراف في السوق.

ودور الهيئة هو التأكد من سلامة التداول من أي مخالفات ومن شفافية الإفصاح وبث المعلومات بشأنه، وهو ما تقوم به الهيئة بتقسيم حركة السوق بين أنواع المستثمرين المختلفة، وبالإفصاح التلقائي لدى زيادة نسبة تملك أي مستثمر عن حد معين.

أما إذا كان المستثمر لم يتجاوز حدود التملك المحددة ولم يرتكب أي مخالفات في تداولاته فإن الهيئة لا تتدخل في دخوله للسوق أوخروجه منه، هذه القاعدة تنطبق على كافة المتداولين في السوق باختلاف أنواعهم. ولقد عملت الهيئة مع تداول على تطوير آلية الافصاح عن ملكيات المستثمرين وأحجام تداولاتهم من حيث التكرار والتقسيم بحيث يحصل المستثمر على معلومات وافية عن نشاط السوق بشكل عام.

*هل يمكن اعتبار تلك الصناديق صانعا للسوق؟
- تعتبر الصناديق الاستثمارية أحد أهم فئات المستثمر المؤسسي ووجود هذه الشريحة بالسوق يحمل الكثير من الفوائد للسوق بشكل عام. والسياسة الاستثمارية للصناديق تختلف من صندوق لآخر، والهيئة لا تدخل في الاستراتيجية الإدارية للصناديق الاستثمارية، وما تود الهيئة التأكد منه هو أن جميع الممارسين والمشاركين في السوق يقومون بالتداول والتعامل في السوق وفق الأنظمة واللوائح السارية بما يضمن الشفافية واستقرار السوق.

وتوقيت دخول الصناديق ومسبباتها يترك لمدراء هذه الصناديق ولأصحاب الأموال والمستثمرين أنفسهم.

*هل يمكن أن نرى صانعا للسوق خلال الفترة القادمة؟
- مسألة صناعة السوق دائما ما يجري تداولها، وقد يقصد بها أمرين مختلفين:

1- المفهوم التقليدي لصانع السوق هو من يضع أوامر شراء وبيع على الأوراق المالية باستمرار للتأكد من وجود بائع لكل مشتر ومشتر لكل بائع، وهذا لا يؤثر في مستوى السوق صعودا أو نزولا ولكنه يتأكد من وجود سيولة كافية في السوق مع صعوده أو انخفاضه.

وفي هذا الصدد فإن السوق السعودية بشكل عام تتسم بقدر كبير من السيولة قد لا يستلزم هذا النوع من صناعة السوق.

إلا أنه قد ينشأ لدعم السيولة في الأوراق المالية أو الأسواق التي قد تنخفض فيها السيولة. وإطلاق خدمات إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف التي تم الإعلان عنها مؤخراً سيساعد على قيام هذا النوع من صناعة السوق، لأن العديد يرونها من المتطلبات لصانع السوق.

2- قد يقصد البعض بصانع السوق مفهوما آخر وهو صندوق الاستقرار، وهو أن يكون هناك صندوق كبير يقوم بالشراء عند انخفاض السوق دون حد معين، و يبيع عندما يرتفع السوق فوق حد معين، مما يؤمل معه إضفاء استقرار على السوق وحمايته من التذبذب.

وهذا المفهوم لا يعتبر صانع للسوق بالمفهوم الفني، وقليلاً ما نرى في الأسواق (خصوصا كبيرة الحجم منها) جهة تقوم بهذا الدور، لأنه مهما كان حجم هذه الجهة فلن تستطيع مواجهة موجة كبيرة من البيع أو الشراء، بل ما تقوم به قد يكون فقط تأجيلها أو التأخير من أثرها.

وقد يكون الإجراء الأسلم في هذا الصدد هو التأكد من وجود قنوات هيكلية لاستقرار السوق، فعندما تكون هناك سيولة عالية ويبدأ السوق في الارتفاع يصبح من المهم البحث عن طرق إضافية لتعميق السوق بتحفيز وتشجيع الشركات على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وتسهيل إجراءات الطرح على نحو يقوم بامتصاص السيولة ، ودون إخلال بحماية المستثمرين.

وبالمقابل، عندما يكون السوق منخفضاً والسيولة شحيحة تظهر أهمية وجود مصادر سيولة جديدة يتم ضخها في السوق مثل فتح السوق للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يعطي نوع من الدعم للسوق.

وبالتالي يمكن القول أن تعميق السوق وتسهيل إجراءات الطرح من ناحية، وفتح السوق للمستثمرين الأجانب من ناحية أخرى هي عناصر لاستقرار السوق يرجى معها أثر أكثر فعالية وأكثر استدامة من وجود صندوق للاستقرار قد يخسر أو ينضب.

*هل هناك نية مستقبلا للإفصاح عن الملاك المالكين لأقل من 5 %؟
- متطلبات الإفصاح وإجراءاتها ليست نقطة ثابتة بل هي سلسلة مستمرة من التطوير، وتقوم الهيئة دائما بمراجعة متطلبات الإفصاح لتطويرها بشكل مستمر والتعاطي مع متطلبات السوق والمشاركين فيه من فترة لفترة.

*هل لنا أن نعرف بالضبط دور الهيئة في الاكتتابات الجديدة أي: هل تقوم بالتدقيق والتحقق من المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أم دورها فقط إجرائي؟
- دور هيئة السوق المالية في السعودية وفي أغلب الأسواق المالية حول العالم هو التأكد من وجود إفصاحات كافية لدى طرح أوراق مالية وفق الأنظمة واللوائح المعلن عنها، وهدفنا هو ضمان الشفافية وليس قياس الملاءمة.

لذا فالهيئة لا تدخل في الجانب التجاري من أعمال الشركة ولا تقيس مدى جاذبية الشركة للاستثمار، إذ أن من يقيس ذلك ويقرر فيه هو مجتمع المستثمرين.

فلو قامت الشركة بالإفصاح عن معلوماتها وقوائمها المالية بشكل شفاف وكما هو موضح في اللوائح فإن من حق الشركة طرح أوراقها المالية، والمستثمر من حقه أن يقرأ نشرة الإصدار ويقرر ما إذا كان يرغب في الاستثمار في الشركة من عدمه.

والهيئة تعتمد على منظومة كاملة متمثلة في المُصدر "الطارح" ومستشاريه من مستشار قانوني ومالي وتناغم وتكامل هذه المنظومة هو ما ينتج عنه عملية الطرح، ولكن أبرز عنصر في عملية الطرح هو المستثمر، فهو الذي يمحص أعمال الشركة ونشاطها التجاري ويتخذ القرار النهائي بالاستثمار من عدمه.

كما أن الممارسات في الأسواق المالية حول العالم بعد موافقة المشرّع على الطرح تبدأ بعمليات بناء سجل الأوامر، وهو الذي يتيح للسوق والمستثمرين التأكد من وجود طلبات من المستثمرين المؤسساتيين ذوي الخبرة كافية لتغطية قيمة الاكتتاب، والتأكد من وجود طلب كافي على الشركة والذي بناء عليه يتم تحديد سعر الاكتتاب، وهي نفس الممارسة التي تقوم بها الهيئة للشركات الراغبة في طرح أسهمها وقبول إدراجها في السوق المالية.

أما إذا كانت المعلومات الواردة في نشرة الإصدار غير صحيحة أو مضللة فإن ذلك يعرض الشركة للمسؤولية. وهذه المسؤولية قد تمتد في بعض الأحيان لأعضاء مجلس الإدارة الموقعين على نشرة الإصدار.

*هل قرار الهيئة بتحديد نسبة التذبذب اليومية بـ10 % حدّ من المضاربة؟ وهل يمكن إعادة النظر فيه؟
- نسبة التذبذب ليس فقط الهدف منها الحد من المضاربة وإنما أيضا حصر المخاطر التي تتعلق بالمستثمرين وخصوصا الأفراد، فإذا تم فتح النطاقات السعرية بشكل كامل قد يعرض المتداولين لمخاطر غير محسوبة وخسارتهم للكثير من أموالهم في عدة جلسات. كما أن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعتمدة من الهيئة مؤخرا أعطت مرونة أكبر (بمدى نطاق سعري أوسع) للمستثمر المؤسسي في تقييم الشركة والوصول للسعر العادل في مرحلة بناء سجل الأوامر وقبل إدارجها في السوق، وهو الهدف الرئيسي من إصدار هذه التعليمات.

ودائما الهيئة تقوم بمراجعة القيود والاشتراطات من ضمنها نسبة التذبذب، وما نجده أن العديد من الأسواق تحدد حدود للتذبذب، سواء على الورقة المالية أو السوق ككل.

ولهذا السبب تم تغيير تلك القاعدة في السوق الموازية، نظرا لأن نوعية المستثمر فيه تختلف، لذا فقد تم رفعها إلى 20%.

* تم السماح في يونيو 2015 بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودي، وكان من المستهدف الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة "MSCI" في منتصف 2017، ورغم ترحيب مؤسسة مورغان ستانلي بالإصلاحات الأخيرة الإيجابية التي اتخذتها هيئة سوق المال و"تداول" إلا أن الانضمام للمؤشر تأخر بحسب المستهدف سابقا، فما السبب في ذلك؟
- انتقال السوق المالية السعودية من المنظور المحلي للمنظور الإقليمي والعالمي كما هو مخطط له في برنامج "الريادة المالية" يتطلب عنصرين: الأول هو اجتذاب الشركات للإدراج في السوق السعودية، والثاني هو اجتذاب المستثمرين للاستثمار في السوق المالية السعودية، فلا نستطيع الانطلاق من المنظور المحلي سوى باجتذاب هذين العنصرين.

وقد اتخذنا عددا من الإجراءات النظامية مثل إصدار القواعد المنظمة لاستثمار الأجانب في الأوراق المالية في المملكة، في عام 2015م والتي تم تحديثها وتطويرها في 2016م.

وبجانب هذه الإجراءات النظامية، يحتاج المستثمر المؤسسي والأجنبي إلى بعض المتطلبات الفنية ومن أبرزها:

1- فصل مركز الإيداع في شركة مستقلة عن سوق الأسهم بحيث لا تؤثر أي التزامات محتملة لسوق الأسهم على المركز المالي لمركز الإيداع، وذلك نظراً للأهمية البالغة لمتانة المركز المالي لمركز الإيداع بصفته مستودع الأوراق المالية لكافة السوق، ولهذا السبب قامت تداول بفصل مركز الإيداع إلى شركة مستقلة في مطلع العام 2017م.

2- تغير دورة تسوية الصفقات من T+0 (التسوية الفورية) إلى T+2 (التسوية بعد يومي عمل) حيث تعمل معظم دول العالم بهذا النظام، مما يتحتم علينا التماشي معه لاستقطاب المستثمرين المؤسساتيين من حول العالم، وهو ما تقوم شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتطبيقه وبالتنسيق مع الجهات ات العلاقة، والمأمول أن يكتمل العمل به منتصف العام الحالي بإذن الله.

ومع وتيرة التغييرات الحديثة للسوق الماليةـ أبدت عدد من الشركات الرائدة في تقديم مؤشرات الأسواق المالية تقارير إيجابية عن حجم الإصلاحات والتشريعات والتنظيمات التي تتعلق بالسوق المالية السعودية وأن وتيرة التغييرات في السوق السعودي تعتبر من ضمن الأسرع في سعيها للانضمام لمؤشرات للأسواق الناشئة.

وتمر الإضافة للمؤشرات العالمية بعدد من المراحل يمكن سردها في التالي:

1- مرحلة استقطاب مرئيات العموم، وهو إعلان مقدمي المؤشرات رغبتهم في ضم دولة معينة ويستقطبون مرئيات العموم بشأنها، وهي من منظورهم المستثمرين المؤسساتيين حول العالم.

2- وإذا وجد توافق ورغبة من هؤلاء المستثمرين يتم إعلان إضافة هذه الدولة للمتابعة.

3- يتم إعلان جدول زمني يأخذ تقريبا سنة من الزمن، حيث تتم الإضافة بشكل تدريجي، حتى يتمكن المستثمرين المؤسساتيين من بناء مراكزهم تدريجيا في السوق الجديدة على نحو لا يؤثر في هذه السوق.

والسعودية تعمل الآن مع بعض مزودي هذه المؤشرات في المرحلة الأولى المتعلقة باستقطاب مرئيات العموم، ويتوقع أن تبدأ بها شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) في سعي السوق المالية للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets Index) في منتصف العام وفق إعلانها الأخير، وبالاستناد إلى نتائج تغيير دورة تسوية الصفقات.

*ما الإضافة التي سيحققها الانضمام لمؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" "MSCI" للسوق السعودي؟
- الانضمام للمؤشرات العالمية يجلب العديد من المنافع للسوق السعودية، من أبرزها:

1- سيوطد مكانة السوق السعودية كسوق إقليمية رائدة ومحطة للمستثمرين العالميين ويعزز الاستثمار المؤسسي وكفاءة السوق، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، وزيادة مستوى البحوث والتقييمات للشركات والسوق عامة.

2- تمكين دخول سيولة إضافية للسوق المالية والاقتصاد بشكل عام تزيد من عمق السوق وبالتالي إحداث نوع من التوازن في التداولات في السوق والإسهام في الحد من تذبذبه واقتراب أسعار الأوراق المالية أكثر إلى قيمها العادلة.

3- دخول جهات ذات خبرة ومستقلة لتقييم شركاتنا وأوراقنا المالية، وتلك الجهات ستقارن دائما شركاتنا بشركات أخرى حول العالم، وهذه المقارنة بين سوق وسوق وشركة وشركة ستقود الشركات إلى المبادرة وتبني مزيد من الممارسات العالمية الغير ملزمة في مجال الافصاح والحوكمة والتي تزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

القويز: عدد من الشركات عرضة للانقضاء بناء على المادة 150 من نظام الشركات

*هل ترون أن قرار الهيئة بخصوص الشركات الخاسرة لنسبة من رأسمالها أرجع الشركات لمسارها الصحيح؟
- نظام الشركات الجديد يلزم الشركات طبقا للمادة 150 إذا تجاوزت خسائرها المتراكمة حد معين (50%)، أن تقوم بالإجراء التصحيحي المناسب برفع راس المال أو تخفيضه، وإلا أنقضت الشركة بموجب النظام، وسيبدأ العمل بهذه المادة اعتباراً من 22 أبريل المقبل.

وهذا القرار له تبعات مهمة وينطوي على زيادة المخاطر على المتداولين في تلك الشركات. ولهذا السبب فقد قامت الهيئة منذ فترة باتخاذ عدد من الإجراءات في سياق التوعية، مثل إظهار إشارة أمام الشركات التي حققت خسائر متراكمة، والطلب من الشركات بشكل عام عبر سلسلة من الإعلانات بتصحيح أوضاعها والإعلان عن خططها المتعلقة بذلك.

كما ان الهيئة عدلت الاجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة (رابط اجراءات الشركات الخاسرة)

القويز: جاهزون لـ" نمو - السوق الموازية"، والأرقام مطمئنة

*ينتظر إطلاق "نمو - السوق الموازية" نهاية الشهر الجاري، فهل السوق جاهز للإطلاق في الموعد المحدد؟
- ما لمسناه من الشركات التي تقدمت للطرح وما تم الموافقة عليه تطمئننا بشكل كبير، فقبل إطلاق السوق قامت شركة السوق المالية السعودية" تداول" مع الهيئة بإجراء دراسة لتحديد مستهدفات للسوق الموازية - نمو من ناحية عدد الشركات المتوقعة في اليوم الأول وبعد سنة ومتوسط حجم الشركة وحجم التداولات المتوقعة، والعديد من المستهدفات الأخرى التي تم قياسها بالنظر إلى الكثير من الدول الأخرى التي أطلقت أسواق موازية حول العالم، وما وجدناه أن الأرقام التي حققناها اليوم هي أرقام مطمئنة جدا، وقريبة إلى حد كبير في التجارب الأخرى لإطلاق السوق.

*هل توجهكم في الفترة الحالية منصب في التركيز على إدراج شركات في السوق الموازية أكثر من السوق الرئيسية حيث لم يتم الإعلان منذ فترة عن اي إكتتابات جديدة في السوق الرئيسي؟
- عملت الهيئة مع "تداول" على أن تكون العلاقة بين السوق الرئيسية والموازية علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية أو تفاضلية.

في السابق كان السوق الرئيسية من ناحية الاشتراطات المطلوبة تجعل إمكانية الطرح به لفئة معينة من الشركات صاحبة الحجم ومستوى الأعمال والنشاط المؤهل للطرح في السوق الرئيسية، مما كان يستثني عددا كبيرا من الشركات ليست بالحجم أو المتطلبات المناسبة للإدراج في السوق الرئيسية، وهذا هو السبب من إيجاد "نمو" كقناة لدفع تلك الشركات للاستفادة من خدمات أسواق المال.

ومن ناحية أخرى، أصبح أمام المستثمرين فئة جديدة من الشركات لم تكن متاحة من قبل، وذات معايير مختلفة من المخاطر والعوائد المتوقعة.

وما يحدث من تزايد في أعداد الطروحات بالسوق الموازية مع الإطلاق قد يكون لأن الباب كان مقفلا منذ فترة طويلة أمام هذه الفئة الشركات، لذا نشعر أن عدد الإدراجات كثيرة.

ولاشك أنه من الممكن أن نرى قريبا طروحات جديدة في السوق الرئيسية فرغبة الهيئة وطموحها هو تطوير السوق وزيادة حجمه، مما يعطي خيارات أكبر للمستثمرين على مختلف أنواعهم.

*هل جذبت "صناديق الاستثمار العقارية المتداولة" المستثمرين الأفراد بعد أول طرح لصندوق عقاري في السوق؟
- بالفعل جذبت العديد، ولمسنا اهتماما من جانب مدراء الصناديق والمستثمرين في تلك الأداة الجديدة، التي كان من الصعب قبلها استفادة الكثير من المستثمرين الأفراد من الاستثمار في العقارات المدرة بسيولة عالية.

ويوجد الآن عدد من الطلبات الخاصة بطرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق وفي مراحل طرح مختلفة.

*وهل كان الوقت مناسبا لطرحها في ظل الأوضاع الحالية للقطاع؟
- لا تتخذ الهيئة القرار الاستثماري نيابة عن المستثمرين، حيث أن من يتخذ القرار الاستثماري النهائي هو مدير الأصول والمستثمر.

إن أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية هو تنويع المنتجات الاستثمارية والتي تندرج من ضمنها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وتسعى في سبيل ذلك إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين. والقطاع الخاص والمستثمرين هم الأقدر على اتخاذ القرار الاستثماري والانتقاء بين المنتجات المتاحة علي النحو الذي يناسبهم ويحقق قدراً أعلى من التنويع.

*هل تعتقد أن السوق السعودي والهيئة مستعدان لطرح أرامكو خلال الفترة القادمة؟
- من أهم خطوات انتقال السوق السعودية للعالمية هو طرح شركة "أرامكو"، وسوف تكون السوق الرئيسية لطرح الشركة وادراجها هو السوق المالية السعودية مع احتمالية ان يكون الإدراج في أكثر من سوق و قد يتطلب هذا التنسيق مع أسواق أخرى.

وهذه بالتأكيد تعد فرصة كبيرة للسوق السعودية سواء للمستثمرين المحليين واجتذاب المستثمرين الأجانب بشكل عام.

علماً بأن التجهيزات التنظيمية الحالية اليوم لدى السوق المالية جاهزة وقادرة على طرح شركة "أرامكو" وأي شركة أخرى.

يعطيك العافية

الف شكر اخي الكريم

الله يعطيك العافية اخوي عطر الليل

جزاك الله خير

بارك الله فيك

بارك الله فيك

الله يعطيكم العافية

مجهود تشكر عليه اخي عطر الليل