قراءة أولية لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 (أرقام وإحصائيات)

قراءة أولية لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 (أرقام وإحصائيات)

24 ديسمبر 2013 01:01 م آخر تحديث : 24 ديسمبر 2013 01:11 م



تم أمس الإعلان عن ميزانية تاريخية للمملكة العربية السعودية، والتي اظهرت تسجيل فائض في ميزانية عام 2013 بحوالي 206 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.13 تريليون ريال والمصروفات 925 مليار ريال.

وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 105 مليارات ريال، وهو الأمر الذي عزاه بيان لوزارة المالية السعودية لزيادة الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي.

وعن الميزانية المعلنة أمس أكد الدكتور على التواتي - كاتب ومحلل اقتصادي - أنها ميزانية متحفظة جدا، خاصة بعد ما أعلن عنه من إيرادات في العام 2013 والبالغة (1131 مليار ريال) فاقت الإيرادات المتوقعة بداية العام (829 مليار ريال) بنسبة 36.4%، وعن هذا الفارق الكبير بين التوقعات والمعلن، أكد التواتي أنه ربما لعبت الظروف الحالية بالمنطقة، وما شهدته من تقلبت خلال الفترة الماضي، صبت في صالح المملكة إلى تلك الفروق.

وعن أرقام الإنفاق بالميزانية الحالية (عام 2014) وأسباب ظهورها بشكل منخفض مع أن أرقام الإنفاق في ميزانية 2013 جاءت أعلى من التوقعات، أوضح الدكتور التواتي في تصريح خاص لـ "معلومات مباشر" أنها منطقية جدا، حيث إن معظم المشاريع التي كان مخططا لها العام أو الأعوام الماضية تم تغطية تكلفتها من الفوائض، وبالتالي لم يتم ترحيل تكاليفها للميزانية الجديدة، وبالتالي الأرقام الحالية منطقية جدا.

وأكد تركي فدعق - مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار - أن الميزانية العامة للدولة تدعو للتفاؤل، مؤكدا على أهمية الاهتمام، بالإنفاق الرأس مالي وليس النفقات الجارية، والتي لا تضيف عمق حقيقي للاقتصاد السعودي.

وأشار فدعق في تصريح له لراديو "مباشر" إلى أن الأرقام المذكورة في ميزانية 2014 هي متحفظة، هذا ما اعتدنا عليه من وزارة المالية، حيث تأتي أرقامها متحفظة.



وبلغت الفوائض المتراكمة لدى المملكة وبعد الإعلان عن الميزانية 2.35 تريليون ريال، بينما كان في العام 2004 تقدر بـ 143 مليار ريال وبنسبة نمو 1545% في آخر 10 سنوات.



ومن الملاحظ في ميزانية العام 2014 استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية، حيث تم التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ودعم البحث العلمي.

وتم تخصيص 210 مليار ريال لقطاع التعليم وبزيادة نسبتها 2.9% عن العام الماضي، كما زادت مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108 مليار ريال بزيادة 8%، والخدمات البلدية إلى 39 مليار ريال وبزيادة 8.33%،والتجهيزات الأساسية والنقل إلى 66.6 مليار ريال بزيادة 2.46%، الزراعة والصناعة 61% بزيادة 7.02%.



واستحوذ قطاع التعليم على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة، وهي نسبة قريبة جدا من حصته العام الماضي، وزادت حصة قطاع الخدمات الصحية إلى 12.63% بزيادة طفيف عن العام الماضي، والأمر نفسه مع قطاع الخدمات البلدية بـ 4.56%، وكان نصيب النقل والاتصالات 7.79%، والزراعة بـ 7.13%، وارتفعت حصة صناديق التنمية إلى 9.98% مقارنة بـ 8.32% العام الماضي.

وبلغت القروض الممنوحة من قبل: صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام 1434/ 1435 ما يقدر بـ 537.5 مليار ريال، بينما تم تخصيص 85.3 مليار ريال في ميزانية العام الجديد وبنسبة ارتفاع 25.1% عن العام الماضي.




وتضمنت الميزانية العديد من المشاريع الجديدة مع بعض الإضافات لبعض المشاريع التي سبق وأن تم اعتمادها في من قبل، وذلك من قبيل التطور والمحافظة على المرافق العامة وتطويرها، بما يحقق الفائدة للمواطنين.

ويؤكد الاستمرار في ضخ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية، على أن الإنفاق الحكومي مستمر خلال العام القادم، وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع الخاص، وهو ما يعطي السوق والاقتصاد السعودي مزيدا من العمق وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات.



ومن الأمور التي يمكن أن نلاحظها في ميزانية العام الحالي انخفاض حجم الدين العام إلي 75.1 مليار ريال لتمثل 2.7% من النتاج المحلي، مقارنة بـ 98.8 مليار ريال العام الماضي والتي كانت تمثل 3.6% من الناتج المحلي.

كذلك ارتفاع قيمة العقود في العام 2014 إلى 248 مليار ريال، وهو ما يزيد عن العام 2013 بما نسبته 57.96%، وهو ما سينعكس بالإيجاب على شركات القطاعين العام والخاص.

جدوى للاستثمار تعلق على ميزانية المملكة وتتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2014
24 ديسمبر 2013 03:32 م آخر تحديث : 24 ديسمبر 2013 03:32 م

أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرا اليوم للتعليق على الميزانية العام للدولة والتي تم الإعلان عنها أمس، وأكدت جدوى أنها تتوقع أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لسنة أخرى عام 2014 ولكن بوتيرة أقل، ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض حجم إنتاج النفط رغم أن نمو الاقتصاد ككل سيتباطأ. كما نتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي بفضل زيادة التوسع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية وخاصة في قطاع البنيات التحتية. كذلك ستبقى القروض الية داعمة للنمو وسيظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على أداء الاقتصاد السعودي منخفضاً. وسوف يتراجع معدل التضخم قليلاً بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي وتقلص الضغوط الخارجية، ولكن هناك عامل قد يؤثر على توقعاتنا إزاء مسار التضخم هو حجم السيولة في السوق. ونتوقع انخفاض طفيف في أسعار النفط نتيجة لتوفر كميات كبيرة من الخام في السوق من أمريكا الشمالية، رغم أن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ستبقى تؤثر في الأسعار.

وأضافت: نتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3,6 بالمائة عام 2014 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض الية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي. داخل القطاع غير النفطي، نتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5,2 بالمائة. وستسجل قطاعات التشييد والنقل والبيع بالتجزئة والمرافق العامة، باعتبارها القطاعات الرئيسية المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، أسرع معدلات النمو في الاقتصاد.

وجاء بالتقرير: نتوقع أن يتراجع معدل التضخم بدرجة طفيفة إلى 3,4 بالمائة خلال عام 2014، وستكون مجموعتي الأغذية والإيجارات المساهمين الرئيسيين في التضخم. وسيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية ضعيفاً، خاصة في ظل تراجع تضخم أسعار الأغذية العالمية. الضغوط التضخمية للإيجارات ستتراجع نتيجة لدخول عدد كبير من العقارات إلى السوق، ولكن بما أن الإيجارات شهدت ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق فذلك يعني أن أي انخفاض فيها لن يكون كبيراً. كذلك نبقي على توقعاتنا بأنه ستكون هناك بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء. ولا نتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار. وسيؤدي انخفاض إيرادات النفط إلى تراجع طفيف في فائض الحساب الجاري بحيث يصبح يعادل 11,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات جدوى بتطورات أسواق النفط في عام 2014

اعتمدت تقديراتنا بشأن الاقتصاد الكلي للمملكة على توقعاتنا بحدوث تراجع طفيف في أسعار النفط مقارنة بمستواها العام الحالي. نتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 100 دولار للبرميل (ما يعادل 104 دولار لخام برنت) للعام 2014 مقارنة بمتوسط سعر للفترة من بداية العام وحتى تاريخه عند 2014 دولار للبرميل (ما يعادل 109,6 دولار لخام برنت). وعلى ضوء التوقعات بزيادة طفيفة في الإنتاج من كل من العراق وإيران وليبيا والدول خارج أوبك بصورة مضطردة خلال العام القادم، فإننا نبقي على توقعاتنا بأن يتراجع إنتاج المملكة من النفط تدريجياً خلال عام 2014 ليصل إلى متوسط سنوي عند 9,4 مليون برميل في اليوم.

بارك الله فيك

بارك الله فيك ورحم الله والديك
اخى ابو سعد

وبارك الله فيك يابو محمد مشكووووووووور