أسهم الخسائر المتراكمة تقفز 23% .. زخم المضاربة يتقدم على الأساسيات

أسهم الخسائر المتراكمة تقفز 23% .. زخم المضاربة يتقدم على الأساسيات

---

ماجد الخالدي من الرياض
الاثنين 6 يوليو 2026 17:33



أسهم 30 شركة ذات خسائر متراكمة سجلت مجتمعة ارتفاعا بنسبة 23% في قيمها السوقية
عادت أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى واجهة السوق السعودية خلال العام الجاري، بعدما سجلت موجة صعود لافتة رفعت قيمتها السوقية مجتمعة بأكثر من 4 مليارات ريال، لتصل إلى نحو 21.89 مليار ريال.
هذا الصعود يشكل زيادة بنحو 23% منذ أدنى مستوى خلال العام، في وقت لم يزد فيه ارتفاع السوق السعودية على 6.4% على أدنى مستوياتها خلال العام.

بحسب رصد لأداء الشركات التي لا تزال خسائرها المتراكمة تتجاوز 20% من رأس المال، فإن أسهمها سجلت مكاسب تصل إلى 83% خلال فترة الاحتساب التي استندت إليها "الاقتصادية".
هذا الأداء يعكس انتقال جزء من السيولة إلى الأسهم الأعلى مخاطرة، التي تتميز بانخفاض قيمها السوقية وسرعة تفاعلها مع التدفقات الشرائية.

أسهم 30 شركة ذات خسائر متراكمة سجلت مجتمعة ارتفاعا بنسبة 23% في قيمها السوقية
رغم اختلاف المحفزات بين الشركات، فإنها تنقسم إلى 3 فئات رئيسية:
الفئة الأولى هي محفزات تنظيمية، كما في شركات التأمين التي استفادت من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للقطاع.

الثانية هي محفزات مالية، مثل موافقة زيادة رأسمال "نسيج" بهدف إعادة هيكلة المركز المالي.

أما الفئة الثالثة فهي محفزات قطاعية أو محدودة الأثر، مثل استفادة "كيمانول" مؤقتا من ارتفاع أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية.
في المقابل، ارتفعت "الأسماك" دون تطورات تشغيلية جوهرية، مكتفية بإعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مع ذلك، لا تبدو هذه المحفزات كافية بمفردها لتفسير مكاسب تجاوزت 80% لبعض الأسهم، خصوصا أن معظمها لم يعلن تحولا ملموسا في الربحية أو التدفقات النقدية.
يشير ذلك إلى أن انتقال جزء من السيولة إلى الأسهم الصغيرة ومنخفضة القيمة السوقية كان العامل الأكثر تأثيرا، إذ ضاعف من استجابة الأسعار للأخبار، سواء كانت جوهرية أو محدودة الأثر، في وقت ظلت فيه السوق تتحرك ضمن نطاق متذبذب.



الشركات الخاسرة بلغت ذروة النشاط عند 40% من الكميات المتداولة
تؤكد بيانات التداول أن موجة الإقبال على هذه الأسهم بلغت ذروتها في نهاية يونيو، عندما استحوذت على نحو 40% من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
راوحت هذه النسبة بين 10-15% خلال يناير وفبراير، قبل أن تتراجع حصتها لاحقاً إلى نحو 20% مع هدوء الزخم قليلا.

في المقابل، نجد أن حصتها من عدد الصفقات في الذروة وصلت إلى 9% مقارنة بنحو 5% بداية العام.
ولم تتجاوز حصتها من قيمة التداولات 5% مقارنة بـ2% إلى 3% سابقا، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة تدوير الأسهم بين المتعاملين في السوق.


إلى أي مدى قد تستمر هذه الموجة؟
استمرار هذه الموجة سيظل رهنا بقدرة تلك الشركات على تحويل التوقعات إلى نتائج مالية فعلية.
فالتقييمات الحالية تعكس قدرا كبيرا من التفاؤل، بينما لا تزال غالبية هذه الشركات تواجه تحديات تشغيلية وهيكلية، وبعضها يخضع لمتطلبات تنظيمية مرتبطة بالخسائر المتراكمة.

لذلك، فإن أي استمرار للمكاسب يتطلب تحسنا ملموسا في الربحية والتدفقات النقدية، وليس الاكتفاء بزخم السيولة المضاربية المؤقتة.