9 شركات سيتوقف تداول أسهمها في "تاسي" غدا

9 شركات سيتوقف تداول أسهمها في "تاسي" غدا

---

أحمد الرشيد من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 17:35


استمرار التعليق لأكثر من شهر يسمح للشركة بطلب تداول أوراقه المالية خارج المنصة. "إ.ب.أ"
ستواجه 9 شركات مدرجة في السوق السعودية "تاسي" تعليق تداول أسهمها يوم غد الأربعاء بعد تعذر نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2025 ضمن المهلة النظامية، بحسب الإفصاحات الصادرة عنها على موقع "تداول".
تشمل الشركات نماء للكيماويات، وصادرات، وتكوين، وبحر العرب، وأسمنت الجوف، وإنتاج، والمتحدة للتأمين، وكيمانول، والدواء.
وفقا لقواعد الإدراج، فإن عدم نشر المعلومات المالية الدورية في موعدها يترتب عليه تعليق تداول الورقة المالية لجلسة واحدة بعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية، على أن يستأنف التداول بعدها لـ20 جلسة، والتي تعد مهلة إضافية يجب على الشركة أن تعلن فيها حتى لا يتوقف تداول السهم لحين الإفصاح.
استمرار التعليق لأكثر من شهر يسمح للشركة بطلب تداول أوراقها المالية خارج المنصة، بينما قد ينتهي الأمر إلى إلغاء الإدراج إذا استمر التعليق لمدة 6 أشهر دون تصحيح الوضع.
وتُظهر الإفصاحات أن سبب عدم تمكن النشر الأكثر شيوعا بين تلك الشركات، هو عدم اكتمال أعمال المراجعة أو استمرارها مع المراجع الخارجي، وهو السبب الذي تكرر بصيغ متقاربة لدى 6 شركات هي: نماء، وصادرات، وتكوين، والعربية للاستثمار الزراعي والصناعي، وكيمانول، والدواء.
وفي المجمل، يعكس ذلك أن التأخير لا يرتبط بقرار امتناع عن النشر بقدر ما يرتبط بعدم اكتمال الإجراءات المحاسبية والمراجعة النهائية للقوائم المالية.
في المقابل، برزت لدى بعض الشركات أسباب إضافية أو أكثر تفصيلا. فقد أوضحت بحر العرب أن تأخرها يعود إلى عدم اكتمال أعمال المراجعة، إلى جانب الدراسة الجارية لتطبيق أحد المعايير المحاسبية، وهو ما استدعى وقتا إضافيا.
أما أسمنت الجوف فأشارت إلى سبب أكثر خصوصية، يتمثل في وجود فروقات جوهرية في بعض بنود المخزون لا تزال قيد الدراسة من الإدارة ولجنة المراجعة بالتنسيق مع المراجع الخارجي، لتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة.
كذلك أوضحت المتحدة للتأمين التعاوني أن التأخير يعود إلى عدم الانتهاء من مناقشة مراجعي الحسابات بشأن بعض متطلبات الفحص اللازمة لاستكمال مراجعة القوائم المالية.
ورغم اختلاف الصياغات بين شركة وأخرى، فإن القاسم المشترك في معظم الإعلانات هو التأكيد على العمل مع المراجع الخارجي ولجان المراجعة ومجالس الإدارات لاستكمال الإجراءات ونشر النتائج خلال المهلة الإضافية النظامية.