رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

قفزات إسكانية في رؤية 2030 .. تملك المواطنين يتجاوز المستهدف والتمويل يتضاعف

مراد الزهراني من الرياض
السبت 26 أبريل 2025 2:15 مساء

تواصل السعودية تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 من خلال برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق الرؤية، الذي أحدث تحولا نوعيا في قطاع الإسكان، وأسهم في تمكين المواطنين من التملك، وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي من المشاركة في التنمية السكنية.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، حققت المملكة تقدما لافتا في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية المساكن، حيث بلغت 65.4% بنهاية عام 2024، مقارنة بالمستهدف عند 64% ما يعكس فاعلية المبادرات السكنية في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم.




القروض العقارية تضاعفت

ارتفعت قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد بنسبة تقارب 100%، لتصل إلى 835 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ420 مليارا لعام 2020، مدعومة بتوسع برامج التمويل السكني المدعوم وتحفيز القطاع الي لدعم التملك العقاري.




848 ألف أسرة سعودية تملكت منازلها

بلغ عدد الأسر السعودية التي استلمت مساكنها ضمن برامج الإسكان 848 ألف أسرة، في مؤشر على التسارع الكبير في تنفيذ وتسليم المشاريع السكنية بجودة عالية وفي وقت قياسي.




مساهمة القطاع في الاقتصاد غير النفطي

بلغت المساهمة التراكمية للأنشطة العقارية وقطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.03% بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإسكان في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.



دعم الإسكان التنموي

قدمت الدولة خلال عام 2024 وحدات سكنية لأكثر من 19 ألف مستفيد من برنامج الإسكان التنموي، الذي يستهدف الفئات الأشد حاجة، ضمن جهود مستمرة لتحقيق العدالة السكنية.



شراكة غير مسبوقة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

ارتفعت مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي إلى أكثر من ملياري ريال خلال 2024، بزيادة تتجاوز 866% مقارنة بـ207 ملايين ريال في 2020، ما يعكس نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.





نمو كبير في العمل التطوعي

شهدت المبادرات التطوعية المرتبطة بقطاع الإسكان قفزة في عدد المتطوعين، حيث بلغ عددهم خلال العام الماضي 263 ألف متطوع، مقارنة بـ 17.8 ألف فقط في عام 2021، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بالمشاركة في التنمية المجتمعية.


وحدة التحليل المالي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجاوز مستهدف الرؤية لعام 2024

أحمد الرشيد من الرياض
الجمعة 25 أبريل 2025 12:45 مساء
شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ تأسيسه عام 1971، مسيرة تطور لافتة، خاصة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي أعادت هيكلته ليصبح قوة اقتصادية مؤثرة محليا وعالميا.

قفزت الأصول تحت إدارته 390% لتصل إلى 3.53 تريليون ريال في عام 2024 متجاوزا الهدف للعام بنحو 7%، مقارنة بـ720 مليار ريال فقط في عام 2016.

وتعكس هذه القفزة في الأصول، التوسع في استثمارات الصندوق في القطاعات الواعدة، وإنشاء شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ما جعل الصندوق واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

تعزيز القدرات الاستثمارية

أعلن الصندوق إتمام نقل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ استثمارية تابعة له، ما أدى إلى امتلاك الدولة 82% من أسهم الشركة بعد هذه العملية. كما نجح في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 56.3 مليار ريال بالتعاون مع تحالف دولي من 23 مؤسسة مالية، ما يؤكد قوته الائتمانية والمالية.

نمو قطاع إدارة الأصول

في إطار تعزيز قطاع إدارة الأصول في السعودية، نجح الصندوق في رفع عدد مديري الأصول من 5 فقط عام 2019 إلى 36 مديرا عام 2024، وأسهم في جذب شركات عالمية رائدة مثل "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" و"ستيت ستريت".

كما اتخذ الصندوق خطوات إستراتيجية مهمة، منها إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في بورصات عالمية كبرى مثل طوكيو ولندن وهونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المالية السعودية.

صعود العلامة التجارية

هذا الأداء جعل العلامة التجارية للصندوق الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميا وفقا لتقرير "براند فاينانس"، وحصد الصندوق 4 جوائز في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، بما في ذلك أفضل فريق خزانة وتمويل وأفضل صفقة صكوك.

مع الجهود والإستراتيجيات الطموحة، بات الصندوق محركا أساسيا لدفع التنمية الاقتصادية في السعودية، من خلال تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات والمعرفة، وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2024، وتأسيس 93 شركة في قطاعات إستراتيجية متنوعة.

تمكين القطاع الخاص والمحتوى المحلي

يسهم الصندوق في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. من خلال عقود وشراكات وتعاونات مع مؤسسات محلية وعالمية، من خلال محفظة استثمارية متنوعة تضم مشروعات كبرى في نيوم والقدية والبحر الأحمر وروشن والدرعية.

وأسهم هذا النهج في رفع نسبة المحتوى المحلي مستهدفا الوصول إلى نسبة 65% في 2030، إذ تشارك شركات القطاع الخاص في جميع مراحل التنفيذ مما وفر فرص عمل للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمن برامج تأهيل وتدريب متخصصة.

توطين صناعة السيارات الكهربائية

انطلق الصندوق لاستكشاف قطاعات إستراتيجية جديدة، حتى أصبح يقود ملف صناعة السيارات الكهربائية في السعودية. عبر شركة «سير»، بدأ إنشاء المجمع الصناعي بمواصفات عالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يمتد على مساحة مليون متر مربع بقيمة 5 مليارات ريال، حيث يوفر خط إنتاج متكاملا لإنتاج وتجميع السيارات الكهربائية، ويعتمد على تقنيات مبتكرة لتوطين سلسلة القيمة بالكامل من تطوير المكونات إلى التصنيع النهائي مما يعزز مكانة البلاد كمركز صناعي متقدم ويوفر آلاف الوظائف المستقبلية.

تطوير صناعة القهوة السعودية

يواصل الصندوق دوره المحفز للقطاعات الواعدة، من بينها القهوة التي تعد من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، وذلك عبر دعم الشركة السعودية للقهوة السعودية في إقامة مصنع في جازان، بمساحة 30 ألف متر مربع بدأ بناؤه في شهر مايو. يتميز المصنع بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وأتمتة متطورة لمعالجة وتعبئة حبوب البن وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

ولا يتوقف دوره عند الإنتاج، بل يشمل تمكين المزارعين المحليين من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في تعزيز سلسلة الإمداد وتطوير محصول البن كقيمة تراثية واقتصادية مستدامة.

وحدة التحليل المالي

الرؤية تحول السعودية من رهينة للنفط إلى اقتصاد متنوع أكثر من نصفه "غير نفطي"

إكرامي عبدالله من الرياض
الجمعة 25 أبريل 2025 2:30 مساء
بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى تنوع في الإيرادات والأنشطة الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي حتى أصبح القطاع غير النفطي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد والقطاع الخاص 47% لأول مرة، وبات 40% من الإيرادات الحكومية "غير النفطية" مقابل 27% في 2015، بل 10% قبل ذلك.

الوضع الحالي يقارن قبل الرؤية باقتصاد يعتمد في 90% من إيراداته على النفط بالتالي كان رهينة لأي تقلبات في أسواق الخام، فكان المتحكم الرئيس في عجلة التنمية والخطط التنموية، لذا كان تنوع الاقتصاد العصب الرئيس لرؤية 2030 الذي يمثل تحقيقه نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل شبه كامل، كون جزء كبير من بقية الأهداف يعتمد على هذا التنوع.

ما الذي حدث؟

ركز التنوع الاقتصادي على تنمية القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص عبر 3 محاور رئيسية، الأول إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح فاعلا في الاقتصاد ومحركا رئيسا له عبر تركيزه على الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة.

من أبرز هذه القطاعات، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية، السياحة، الترفيه، ليلعب دورا رئيسا في دعم القطاع غير النفطي.

من ناحية أخرى، تم طرح حصة من شركة أرامكو السعودية لاستخدام التدفقات النقدية الناتجة عنها في تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في القطاعات غير النفطية، فيما ثالث المحاور كان خصخصة العديد من القطاعات التقليدية مثل المطاحن والمطارات وقطاعات مستهدفة أخرى وجاري العمل عليها مثل الصحة والتعليم والمياه وغيرها.

نتائج الإصلاح

هذه الجهود دعمت مواصلة نمو الاقتصاد السعودي بـ32% منذ 2016 حتى نهاية 2024 ليصل إلى 3.51 تريليون ريال، محققا 98% من المستهدف البالغ 3.59 تريليون، فيما يأتي عدم تحقيق المستهدف كاملا إلى استخدام منهجية جديدة لقياس الناتج وهي السلاسل المتحركة.

فيما يخص النمو بلغ نمو سنوي مركب خلال الفترة 1.79% ما عدا 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، فيما نما الناتج الإجمالي الحقيقي 1.3% في 2024 بدعم نمو القطاع غير النفطي 4.3%.




القطاع غير النفطي و"الخاص"

القطاع غير النفطي والقطاع الخاص حققا أعلى مستوياتهما تاريخيا مع تنوع الاقتصاد عند 51% و47% على التوالي، ليتجاوز القطاع المستهدف لعام 2024 البالغ 46%، ويتجاوز خط الأساس بـ6 نقاط مئوية، فيما مستهدف بلوغه 65% في 2030.

تتواءم مراحل التحول للقطاع الخاص مع مراحل تنفيذ رؤية السعودية 2030، كانت المرحلة الأولى ركزت على قاعدة صلبة والإصلاحات اللازمة لدعم القطاع مثل برنامج تيسير لتحسين بيئة العمل الذي نفذ 900 إصلاح تنظيمي، سهلت إجراءات الاستثمار وجذبت المستثمرين.

بجانب ذلك تم إنشاء المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإزالة العقبات التي تعوق النمو الاقتصادي.

تمثلت المرحلة الثانية في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع خلق بيئة محفزة وسهل دخول الشركات الأجنبية.

هذه العوامل أدت لاستثمارات كبيرة في قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والتقنية، ما أدى بدوره لزيادة المستثمرين الدوليين 10 أضعاف 2016، وزادت الاستثمارات غير النفطية من 354 مليار ريال في 2020 إلى 797 مليار ريال في 2023 متجاوزة المستهدفات.

المرحلة الثالثة تتمثل في التنفيذ الكامل للمشاريع العملاقة بشراكة القطاع الخاص مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها، ما يوفر الكثير من الفرص أمام القطاع.

كما تركز هذه المرحلة على استدامة القطاع واستقلاليته وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر مع ضمان استمرار الفرص في التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ، مما يعزز مكانة القطاع بوصفه داعما للنمو الاقتصادي بوصوله لمستهدف مساهمته في الناتج عند 65% في 2030.




الإيرادات غير النفطية

الإيرادات غير النفطية قفزت 171% منذ 2016 لتبلغ 502.5 مليار ريال صاعدة أكثر من 200% عن مستويات 2015 قبل الرؤية، فيما أصبحت تمثل 40% من إجمالي إيرادات الدولة في 2024 وتمول 37% من الانفاق الحكومي للعام ذاته، مقابل 27% و17% على التوالي في 2015 قبل الرؤية، فيما كان المعدلين قرب 10% فقط قبل 2015.

ساهم هذا التنوع في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها، ما يمنح استدامة في الانفاق ودفع عجلة التنمية دون التأثر بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير.




تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة الميزانية دفعا المؤسسات الدولية لمنح السعودية توقعات نمو إيجابية تضعها بين الأفضل في دول العشريين، كذلك تصنيفات ائتمانية من بين الأعلى عالميا من حيث الجدارة الائتمانية لتكون منافسا للصين واليابان.




لماذا التنوع شريان الرؤية؟

ويعد تنويع الاقتصاد شريان الرؤية الرئيس لأن نجاحه ينعكس على نجاح معظم مستهدفات الرؤية الأخرى.

على سبيل المثال لا الحصر، تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية يزيد ناتجها المحلي ويدعم تحقيق أهدافها مثل ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج إلى 4.4% وتجاوز مستهدف 100 مليون سائح محلي ووافد من الخارج.

تنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات جديدة يزيد إيرادات هذه القطاعات بالتالي الإيرادات غير النفطية إجمالا كما حدث وتجاوز 500 مليار ريال في 2024.

كذلك دعم القطاع الخاص يدفعه لخلق عدد أكبر من الوظائف ما يسهم في خفض البطالة، وهو ما حدث بخفض معدل البطالة إلى 7% في 2024 ليصل إلى مستهدف 2030 قبل الموعد بـ6 أعوام.

كما دعم تنويع الاقتصاد إلى زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية ليزيد المستثمرين الأجانب 10 مرات مقارنة بـ2016 وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية المستهدفات.

وحدة التحليل المالي

بارك الله فيك

بارك الله فيك

جزاك الله خير

يعطيك العافية يا بطل

أحسنت وبارك الله فيك

وفقكم الله لكل الخير

الف شكر