تعويض 20 ألف متضرر عن مخالفات على سهمي "الكثيري" و"أنعام"

تعويض 20 ألف متضرر عن مخالفات على سهمي "الكثيري" و"أنعام"

---

«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 29 يونيو 2026 16:11


حصل أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على تعويضات عن مخالفات ارتكبت على سهمي شركتي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، بحسب ما أعلنته هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين.

كان المخالفون قد صدر بحقهم قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 2023، قضى بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، إثر دعوى من النيابة العامة أحيلت إليها من الهيئة.

أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة، وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة، بحسب الهيئة.

وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال.

أنشئ صندوق التعويضات لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، بما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة.

يُعَدّ هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق "الأول: الذي أُعلِن عنه في يوليو 2025.

تعدّ صناديق التعويض مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية.



تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملائمة إنشائها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات.

وقالت الهيئة: إنها رأت أنّ إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.

في عام 2025، تراجعت المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المدنية والجزائية الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، في مؤشر على انخفاض حجم الأحكام المالية الكبرى مقارنة بالعام السابق.



بحسب البيانات، انخفض إجمالي التعويضات لأدنى مستوى منذ 2020 إلى 124.7 مليون ريال، مقابل 389 مليون ريال في 2024، بتراجع يقارب 68%.

كما تراجع عدد المعوضين إلى 445 معوضا، مقابل 921 معوضا في العام السابق، ما يعكس انخفاضا في قيمة التعويضات وعدد المستفيدين منها في آن واحد.

تظهر التفاصيل أن القضايا المرتبطة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص استحوذت على النصيب الأكبر من التعويضات خلال 2025، إذ بلغت نحو 79.3 مليون ريال، بما يعادل نحو ثلثي إجمالي التعويضات. وتؤكد هذه القراءة أن الممارسات غير المرخصة لا تزال تمثل المصدر الأبرز للأثر المالي على المتضررين في هذا النوع من المنازعات.