تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014م
2015-02-25 (1436-05-06 ) 16:52:57


بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة -29,533 -29,414 -0.4
ربحية (خسارة) السهم بالريال -1.61 -1.53 -
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) -26,143 -40,436 35.35
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) 123,739 227,966 -45.72
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) 72,881 179,252 -59.34
صافي المطالبات المتحملة 100,170 123,264 -18.74
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 222 304 -26.97
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 1,603 12,152 -86.81

جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع الخسارة لعام 2014م مقارنة بالعام السابق 2013م إلى الإنخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والتي إنخفضت بمبلغ 104,228 ألف ريال وذلك بانخفاض قدره 45.7 % ومن الأسباب أيضا إنخفاض عوائد التأمين المكتتبة بمبلغ 5,404 ألف ريال وذلك بانخفاض قدره 3.4%.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما في 31 ديسمبر 2014م، بلغت الخسائر المتراكمة 168,2 مليون ريال سعودي، تمثل 84.1 % من راس المال. بالاضافة الى ذلك لم تحافظ الشركة على الحد الادنى من متطلبات هامش الملاءة النظامية. ومن ناحية اخرى فان الشركة قد مٌنعت من اصدار وثائق تامين جديدة منذ 12 ذو القعدة
1435هـ (الموافق 7 سبتمبر 2014م). ان استمرار الشركة يعتمد بشكل اساسي على الدعم المالي من قبل المساهمين وإعادة الهيكلة المالية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها من قبل الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع التامين وبهدف رفع الحظر عن اصدار وثائق تأمين جديدة مما يؤدي الى استحواذ على اعمال تشغيلية مربحة. و بناء على ما ذكر اعلاة، يوجد شك في قدرة الشركة على الاستمرار على الرغم من وجود نية من مجلس ادارة الشركة لاستمرار الاعمال التشغيلية، ووفق لذلك، فقد تم اعداد هذه القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية كما هو موضح في ايضاح (2-2) وكما في 9 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 4 سبتمبر 2014م)، اقترح مجلس ادارة الشركة زيادة راس المال، و دعوة الجمعية العمومية غير العادية معلقة على تلبية بعض المتطلبات والموافقات النظامية وذلك وفق متطلبات المادة 148 من نظام الشركات.
وفقا لنص المادة 68 من نظام الشركات, يجب أن يكون كل عضو بمجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال سعودي, وكما هو مبين في الإضاح (2-2) فقد أصدرت هيئة سوق المال السعودي قرارها بتاريخ 12 ذو القعدة 1435هـ (الموافق 7 سبتمبر 2014م) بوقف التداول في أسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول). ووفقا لذلك, فإن أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثا غير قادرين على شراء الحد الأدنى من الأسهم.
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ملاحظات اضافية تم احتساب خسارة السهم بعد الزكاة والضريبة.