2016-11-18 أرقام


بدأت وزارة المالية السعودية في تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ضمن خطواتها لتحقيق برنامج التحول الوطني.

وحسبما أودرت صحيفة "المدينة"، فإن التحديث الهدف منه القضاء على الثغرات في النظام القائم وأن يتم إعطاء الأولوية للمحتوى والمنتجات والخدمات الوطنية، أو ما يعامل معاملتها في المشروعات الحكومية.

وقالت الصحيفة إن وزارة المالية طلبت من وزارة التجارة ابلاغ المختصين بأنه سيتم عقد ورش عمل لمناقشة هذا الجانب، وذلك من أجل رفع مرئياتهم ومقترحاتهم بخصوص التطوير.

وتضمنت الثغرات التي أظهرتها مؤسسة سعفة للنزاهة التالي :

1- تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم.

2- عدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة.

3- تفاوت جودة إعلانات المنافسات ونتائجها.

4- وثائق المنافسة غالبًا ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط، وتسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانًا مجحف.

5- لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها.

6- قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع مشرفي المشروع.

7- عدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى جهة طرح المنافسة الحكومية.

8- قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع اطّلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح.

9- عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصَّلة ضمن وثائق المنافسة، وعدم تحديد نسبها إن وجدت.

10- عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حال الطعن في حيادية المواصفات.

11- تفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين: قد تكون شفهية وقد لا يبلغ الجميع بها.

12- مشاركة المسؤولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية.

13- لا يوجد لجنة مستقلة للبت في ترسية المناقصات.

14- لا يوجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم.

15- إمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدن للفوز بالمنافسة، ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع.

16- لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات.

17- تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها.

18- لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها، وعمومًا ما تكون التوصيات مدعومة بمحاضر الاجتماع فقط.

19- قد لا تتم مراجعة توصيات ترسية المنافسات بدقة أو فحصها بما فيه الكفاية من قبل مدير الجهة الحكومية بسبب القيود الزمنية.

20- لا توجد قناة لتقديم شكاوى من مصادر مجهولة إلى الجهة الحكومية، التي قد تحول دون تقديم الشكاوى نتيجة تردُّد بعض الموردين في تقديم الشكوى إليها مباشرةً .

21- تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من الموردين يصل إلى 3 موردين فقط لتقديم العروض للعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون ريال.

22- يمكن التلاعب بذلك عن طريق تقسيم العقود الكبيرة التي تقتضي عادة طرح منافسة عامة إلى عدة عقود صغيرة تبلغ قيمة كل منها أقل من مليون ريال.

23- تم السماح للجهات الحكومية بدعوة 5 شركات مختارة فقط لتقديم عروضها للخدمات المهنية، ما يوفر فرصة لاختيار مورد معين والتواطؤ بين الموردين.

24- قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم موردين بعينهم.

25- قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين مسبقًا إذا ما علموا أن إدارة الإشراف على التنفيذ سوف تغض الطرف عنهم.

26- يفوض النظام الحالي للجنة النظر في التعويض التي شكلتها وزارة المالية صلاحيات معالجة مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك: مطالبات التعويض، تقارير التحايل والغش والتلاعب، وسحب العمل.

27- طلبات منع التعامل مع المقاولين والمتعهدين من جانب الجهات الحكومية، والجوانب المذكورة مختلفة للغاية عن بعضها البعض، وربما لا تكون لجنة النظر في التعويض مؤهلة تمامًا للتعامل مع كل منها.

28- لا يوفر النظام أية مبادئ توجيهية رسمية لتقديم التوضيحات بشأن المنافسات، وفي بعض الحالات ترد الجهة الحكومية على طلبات التوضيح.