منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - متابعة نبض السوق ليوم السبت 11 / 5 / 2013 م

11-05-2013, 09:00 AM

السيول تكشف عيوب المشاريع و«الهدر» في الإنفاق الحكومي

طالب خبراء اقتصاديون بإعادة النظر في نظام المناقصات العامة الذي يُرسي المشاريع على العروض الأقل سعراً، واصفين هذا النظام بـ«العيب المزمن»، وأكدوا أن الإنفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية سيصبح أحد أنواع الهدر المالي، مشيرين إلى أن السيول كشفت عيوب المشاريع، وحذروا من أن الانفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية فسيصبح نوعاً من أنواع الهدر المالي.

وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تنفيذ مشاريع التنمية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، إلا أن الوزارة لا تركز على كفاءة مخرجات هذه المشاريع وهذه هي المشكلة الكبرى، محذراً من أن «الإنفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية فسيصبح نوعاً من أنواع الهدر المالي».

واعتبر أن «ما حدث من مشكلات في المشاريع كشفتها السيول والأمطار هو نوع من أنواع الهدر، كما يوجد تناقض بين الإنفاق الحكومي الضخم ومخرجات التنمية»، مشيراً إلى أن أسباب هذه المشكلات في المشاريع تعود إلى ثلاثة أمور رئيسة، وهي نظام المناقصات العامة الذي يسند المشاريع الضخمة إلى الشركات التي تقدم أقل سعر بدل الشركات الأكثر كفاءة في تنفيذ المشاريع.

وأوضح أن ثاني الأسباب هو الاعتماد على الشركات المحلية من دون الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشاريع، ما أفقد السعودية فرصة تنموية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود رقابة على الإنفاق الحكومي، إذ يكون التركيز دائماً على القيود المالية وليس على ربطها بالمخرجات الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف البوعينين: «الوفرة المالية المتاحة لنا قد لا تستمر، ويجب علينا أن نستثمرها استثماراً دقيقاًً»، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم إنجاز قاعدة تحتية يمكن الانطلاق منها، واصفاً القواعد الحالية بـ«الهشة ولا تستطيع الصمود أمام المتغيرات».

وأوضح أن إعادة تنفيذ المشاريع التي كشفتها السيول ستبطئ من تنفيذ مشاريع التنمية عموماً، مشيراً إلى أن «الاقتصاد في السعودية لا يدار بالطريقة المطلوبة، إذ ليس لدينا الكفاءة لتنفيذ مشاريع التنمية».

من جهته، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي بتغيير نظام المناقصات الحكومية الذي يرسي المشاريع على العروض الأقل سعراً، وقال إن ما سببته مياه الأمطار من دمار في بعض المشاريع سيسهم في رفع كلفة المشاريع الحكومية وسيتطلب إعادة بناء البنية المدمرة، وهذا كله إنفاق لم يكن يجب أن يحصل.

وأكد أن إحدى المشكلات الكبيرة والمزمنة «الاسترخاص» الذي يؤدي دائماً إلى منتج غير قادر على الصمود، مبيناً أنه يجب أن تعمل الوزارات المسؤولة وهي الإسكان والمالية والشؤون البلدية والقروية بمسح جوي وأرضي كامل لتحديد مسارات السيول القديمة والجديدة في طريقة دقيقة، وعمل خريطة استثمارية وإسكانية واضحة المعالم.

وأشار إلى أن السعودية مرت بفترة سابقة أصيبت فيها بنوع من العشوائية في كثير من الأمور، منها التعديات التي أصبحت كبيرة على مجاري السيول وعلى بطون الأودية والمناطق التي لا يتم تمليكها أو منحها أو السكن فيها.

وبين التواتي أن التمدد العمراني في بطون الأودية نتج من تزايد السكان وقلة توزيع الأراضي، لذلك لجأ البعض إلى شراء أراضٍ رخيصة في مجاري السيول، مشيراً إلى أن «أمانات بعض المدن كان لها دور في هذا الفساد واستخراج صكوك للأراضي الموجودة في بطون الأودية لخداع المواطنين».

أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي فأوضح أن قطاع التأمين سيتضرر كثيراً من الدمار الذي خلفته السيول وتضررت بسببه ممتلكات، مشيراً إلى أن سيول مدينة جدة كبدت بعض شركات التأمين مبالغ طائلة وأفلس بعضها، لعدم استطاعتها الوفاء بالتعويضات.

وقال إن «قطاع التأمين سيتضرر، خصوصاً أن هناك بوالص تأمين تغطي الكوارث الطبيعية، وستتحمل شركات التأمين الخسائر وتقوم بتعويض المتضررين»، مضيفاً أن المستفيد من السيول والأمطار هو قطاع المقاولات.

وعن نظام المناقصات الحكومية، قال إنه نظام قديم، إلا أن إشكالاته ليست فقط في اعتماده على العروض الأقل سعراً، بل إن كراسة المناقصات لا تأخذ في الاعتبار الكماليات التي يتطلبها المشروع.