ابو فيصل

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 2520  تاريخ التسجيل :  February 2013  أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)  المشاركات : 1,384 [ + ]  التقييم :  10

لوني المفضل : Cadetblue

خبير: أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو مستمرة فصولاً

أوضح جوزيف ماكوش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مارس الماضي ان «حقيقة قرار البنك المركزي الأوروبي بأن يمنح البنوك القبرصية إمكانية الوصول إلى تمويلات الطوارئ عقب اتفاقية الإنقاذ مع البلاد تعني أن هذه الاتفاقية جديرة بالثقة». وبدوره كان لهذا التصريح تأثير على نفسية المتداولين بالأسواق. ومع ذلك، فإننا بحاجة الى معرفة حقيقة المشكلة وليس ردود الأفعال.

التضخم، الركود، أم التعثر في الوفاء بالدين. تلك هي الخيارات التي تواجه الاقتصادات المثقلة بالديون منذ اندلاع الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية خلال عامي 2007 و2008 وتفشيها بعد ذلك. وكان من المفترض أن يكمن الحل في النمو الاقتصادي الذي بإمكانه انتشالنا من الأزمة التي نعيشها الآن، غير أن هذا يبدو غير محتمل، ولتنظر بنفسك كيف أصبح النمو متباطئا هذه الأيام.

ثمة اهتمام وتركيز كبيران على الدين الحكومي، فالمشكلة تكمن في حجم إجمالي الدين من إجمالي الناتج المحلي. وعادة ما يرتفع الدين الحكومي بحدة عندما يطرأ على القطاع أزمة ما. ومثال على ذلك، نجد الدين الحكومي في قبرص قد بلغ %74.3 فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 (النسبة المتوقعة) بينما وصلت هذه النسبة إلى %71.8 عام 2011. ولننظر للدين على أنه طلب للثروة بصورة عامة، فإذا منحك بنك ما قرضا، فإنك حينها يكون بحوزتك نوع من الثروة في شكل سيولة نقدية، ويمكنك حينها إنفاقها على السلع والخدمات أو شراء أصل من الأصول كمنزل مثلا. أما البنك، فهو يملك أيضا نوعا من الثروة ولكن في شكل القرض الخاص به، والذي يسجله في ميزانيته العمومية. ويمكن آنذاك للدين أن يزيد سريعا من معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنه أن يساعد في زيادة الناتج على اعتبار أن المدينين ينفقون تلك الثروات التي بحوزتهم.

ويعد كل ما سبق جيدا وصحيا طالما أن الدائن على ثقة بأن المدين يمكنه رد الدين في وقته. وفعليا، فإن كثيرا من الدين في الاقتصاد الحديث يُعاد استثماره بسهولة، فالشركات تعمل على تجديد القروض، وملاك المنازل يستبدلون الرهون العقارية بأخرى. ومن المحتمل أن يشعر الدائنون بالثقة إذا ما كان الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الارتفاع (وكذلك دخول المدينين).

الدين والناتج

ويمكن أيضاً الحصول على مستويات دين أعلى بكثير من مستوى الناتج المحلي الإجمالي فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هناك طلب على الثروة (في شكل طلب على القروض) أكثر من الإنتاج السنوي لدولة ما من سلع وخدمات. ويمكن لثروة دولة ما (التي تأتي في شكل أراض، وموارد طبيعية وخلافه) في كثير من الأحوال تكون قيمتها أكبر بأضعاف من قيمة إنتاجها المحلي السنوي والمتمثل في إنتاج سلع أو خدمات. حينها، لا تبدو هناك أي مشكلة في ذلك. ولكن هذه ليست إلا مساعدة جزئية، وذلك باعتبار أن جزءا ضئيلا من ثروة البلاد يمكن أن يتم استخدامها في كل عام على حدة، فلو رغب كل الأميركيين في بيع منازلهم لرد قيمة ديونهم أو قروضهم، فمن سيتبقى ليشتري؟

وبالمثل، عندما تصبح مستويات الدين أكثر كثيرا من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ستكون بحاجة إلى أن تتم إعادة تجديدها أو تسديدها كل عام. ولنقل أن نسبة الدين تمثل %400 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن متوسط موعد الاستحقاق يبلغ 5 أعوام، حينها، سيكون %80 من الناتج المحلي الإجمالي بحاجة إلى أن يجري إعادة تجديده أو تسديده كل عام. وإذا ما انتاب الدائنين القلق حيال قدرة المدينين على رد هذا الدين - في الوقت الذي يواجه فيه المدينون هبوط أسعار أصولهم أو ضعف دخولهم - فلن يكون عند المدينين وقتها استعداد لتمديد القرض. وإذا تمكن المدينون من دفع مديوناتهم من مواردهم الخاصة، فستنخفض تباعا القوة الشرائية لديهم أو قدرتهم على الإنفاق. وإذا تمكن المدينون من رد ديونهم عبر بيع الأصل، فسيحدث هبوط في أسعار الأصول لأن العرض سيزداد أكثر من الطلب. وما لم يكونوا قادرين على الدفع، فستطرأ أزمة الميزانية العمومية للدائنين. وفي كل الأحوال السابقة، فإن الاقتصاد هو المتضرر.

وبالنظر للاقتصاد المثقل بالديون على أنه بنك ما، فأي بنك يمكنه ممارسة نشاطه على الوجه الأمثل طالما أن الكثير من أغلب المودعين لا يرغبون في سحب أموالهم. وبالمثل، فإن الاقتصاد يعمل على النحو الأمثل طالما أن أغلب الدائنين لا يرغبون في رد أو استعادة أمواله ويقبلون بالتجديد، حينها تكون العجلة الاقتصادية قابلة لاستمرارية دورانها، وما دون ذلك، تتولد الأزمات.

شطب القروض

عندما يعاني قطاع خاص من أزمة دين، تتدخل الحكومة لإنقاذه ورفع الدين من ميزانيته العمومية. ويكون هذا جيدا أيضا طالما أن الدائنين يثقون في الحكومة. وكما رأينا في اليابان، إذا كان جميع الدائنين محليين، فسيصبح الوضع مستقرا لفترة طويلة (على الرغم من صعوبة الاقتناع بفكرة استمرارية ذلك الأمر على المدى الأطول). ولكن في حالة ما إذا كان الدائنون من الأجانب ــ كما هي الحال في أجزاء من منطقة اليورو ــ فستكون إعادة هيكلة (أو شطب) جزء من الدين أمرا ضروريا.

وحتما سيكون هناك خاسرون من هذه العملية، فإذا كنت تحمل الجنسية القبرصية ولديك أكثر من 100 ألف يورو في أكبر بنكين في قبرص، فستشعر حينها بهذه الخسارة. ومن المعروف أن الإيداعات المالية ليست إلا قرضا للبنك (أي أنها مديونية والتزام مالي في الميزانية العمومية للبنك). وبناء عليه، فإنها طلب على الثروة، وما لم تكن هناك ثروة كافية للوفاء بهذه الطلبات، فإنه يتوجب على شخص ما تكبد الخسارة كما أوضحنا سابقا، وغالبا ما يكون كبار المدخرين أو المودعين هم الضحايا على اعتبار أنهم من يملكون النقود.

ويعد التضخم من أحد البدائل لتفادي التعثر في الوفاء بالدين، وذلك عبر طبع «التيسير الكمي» قدر كبير من الأموال لتدعيم الاقتصاد بها، وبالتالي سيعاني الدائنون من انخفاض للقيمة الحقيقية لديونهم وليس القيمة الاسمية، حيث انه سيتم تسديدها. وربما يكون هذا ما قد خُطط لأن يحققه التسهيل الكمي. وحتى الآن، حققت البنوك المركزية قدرا ضئيلا من النجاح في تحقيق النوع المثالي أو الصائب من التضخم والنمو السريع في الدخول الشخصية. ومثل هذا النوع من نمو الدخل سيجعل إمكانية رد الدين سهلا على الأفراد. وبدلا من ذلك، بدأت دول الغرب تشهد تضخما واردا في شكل ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للأجور، وجعل الأفراد غير قادرين على الوفاء بديونهم من جديد.

وباختصار، نرى أننا اقتربنا من 6 أعوام من هذه الأزمة، ولم نُحرز سوى تقدم ضئيل للغاية في إدارة أزمة الدين، وبالتالي فإننا عرضة لمزيد من الأزمات، فقبرص ليست سوى احدى الأزمات وليست آخرها. علاوة على ذلك، لم نقرر حتى الآن أيا من خياري عدم الوفاء بالدين أم التضخم أفضل. وفي الحالتين يتعين على المدخرين توخي الحذر والحرص. بحسب القبس