ابو فيصل

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 2520  تاريخ التسجيل :  February 2013  أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)  المشاركات : 1,384 [ + ]  التقييم :  10

لوني المفضل : Cadetblue

حل الأزمة الإسكانية مرتبط بالتعجيل في تطبيق قرار «أرض وقرض»

أكد عدد من العقاريين في منطقة المدينة المنورة أن القرار الملكي بمنح أرض وقرض لكل مواطن لن يجدي في حل أزمة السكن ما لم تقم الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأمر، وذلك بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، إضافة إلى ضرورة أن تكون الأراضي المطورة داخل المدن أو ملاصقة لها وتتوافر بها جميع الخدمات التي تؤهلها ليسكنها المواطن وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

وقال طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية وعضو مركز التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة إن انعكاس القرار على السوق العقارية بدأ منذ أول صدور للقرار، حيث حدث ركود نوعاً ما خاصة للمخططات البعيدة عن المدينة المنورة.

وأضاف: نأمل أن يتم البدء الآن في تخطيط وتطوير هذه الأراضي ولكن هل الأراضي الة من قبل الأمانات قريبة من المدن أم هي بعيدة عن التنمية وصعبة التطوير؟ مشيراً إلى أنه يلزم وضع ضريبة للأراضي الكبيرة البيضاء التي داخل المدن حتى يتم الإسراع من قبل الملاك، إما بالتخطيط أو البيع، أما بالنسبة إلى دفعات القروض فقال إنه يلزم مراعاة زيادتها ليتم الإسراع في البناء، مشيراً إلى بعض الملاحظات على بعض المصارف بأنها لا تمنح القرض التمويلي الثاني المعتمد من قبل الدولة للشخص المستهدف بسبب أن موقع الأرض خارج حرم المدينة.

من جهته أضاف عايد السناني مستثمر عقاري وصاحب مكتب أصولك للعقار أن تأثيرات القرار الملكي على السوق يعتمد على عدة أمور رئيسية إن تمت فسيترتب عليها بعض التأثيرات الإيجابية على السوق العقارية، ذكر منها: سرعة إنجاز وتنفيذ الأمر الملكي بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، وأن تكون هذه الأراضي المطورة داخل المدن أو على أسوأ احتمال ملاصقة لها ليتقبل المواطن السكن فيها، خاصة أن المواطن سيسدد المبالغ للصندوق العقاري أو وزارة الإسكان إن تم نقل هذه الأمور لها، وإيصال الخدمات بأنواعها من خدمات عامة تعليم وصحة ومراكز تجارية لهذه المخططات.

وطالب السناني بتسهيل الإجراءات لاستلام المستحق للأرض والقرض وعدم تعطيله بسبب البحث عن كونه استلم قرضاً سابقاً أو يوجد منزل باسمه، والتعاقد مع الشركات العالمية التي تجمع بين قلة ورخص الأسعار في التطوير والسرعة الفائقة في التنفيذ، مشيراً إلى أنه لو تم توكيل الأمر للمطورين الداخليين فسيحدث تأخير كبير للمشروع مستسقياً ذلك – حسب قوله - من الواقع الذي يراه، إضافة إلى التعاون من الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات، مؤكداً أن هذا الأمر بحد ذاته سيمثل نصف نجاح المشروع وتأثيره على السوق، وقال "الذي اعتدنا عليه بطء العمل في هذه المؤسسات والإدارات فنحن نشاهد مخططا واحدا للأمانة تمضي عليه عشرات السنين بدون إيصال للخدمات وأقلها السفلتة والإنارة وتأمين محطات الكهرباء ونرجو أن يكون إنجازهم في مشاريع وزارة الإسكان أفضل وأكمل".