منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - متابعة نبض السوق السعودي ليوم الاحد الموافق 5 / 5 / 2013 م

05-05-2013, 09:53 AM

هيئة الخبراء تناقش آليات تعويض المقاولين بعد زيادة رخصة العمل

أكد مدير عام المتابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي، أن نظام التعطل عن العمل، الذي يناقش في الشورى اليوم يضمن دخلا شهريا للمفصولين بغير إرادتهم، وأن هذا البرنامج يلزم جميع المشتركين أن يدفع صاحب العمل واحدا في المئة من الاشتراك والعامل واحدا في المئة ويضمن معاشا عن التعطل لمدة سنة، شرط ألا تقل الخدمة عن 12 شهرا.

بدوره كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة استكملت الأسبوع الماضي مع هيئة الخبراء مشروع الآليات المقترحة من مجلس الوزراء بخصوص شركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل 2400 ريال، بحيث يشمل المشروع الآليات التي تمكن قطاع المقاولات من التقدم بطلب التعويض من صندوق الموارد البشرية «هدف».

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي وزارة العمل مع رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية الذي نظمته الغرفة أمس.

وقال سطام الحربي، إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستبدأ السبت المقبل في خدمة المشترك غير السعودي بمجرد دخوله المملكة أو خروجه منها، مشيرا إلى أن العامل الذي يدخل المملكة سيسجل تلقائيا في نظام التأمينات الاجتماعية بغرض الحماية التأمينية، مبينا أن المتطلبات من صاحب العمل ستقتصر في المرحلة المقبلة على تحديد الأجر، مؤكدا أن النظام يستبعد تلقائيا العامل سواء بمجرد سفره النهائي أو نقله دون الحاجة لطلب صاحب العمل للتقدم باستبعاده.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتأمينات لاحظت عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة، حيث يقدر عدد السعوديين الذين يتقاضون 1500 ريال شهريا (172 ألف عامل) فيما يبلغ العمالة الوافدة التي تتقاضى أجورا بأقل من 1000ريال شهريا نحو 4 ملايين عامل، بينما تبلغ العمالة التي تتقاضى أقل من 500 ريال نحو 2 مليون عامل، مشيرا إلى أن المؤسسة لاحظت تسجيل مهن ذات أجور مرتفعة بأقل من 400 ريال، مطالبا المشتركين بضرورة الدقة في تسجيل المعلومات، فعدم الصحة تضر بالتعويضات المستحقة للعمالة بعد التعاقد.

بدوره أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة استغنت عن قاعدة البيانات القديمة بالكامل، وأنها ستعتمد في قاعدة البيانات الحديثة على ما يردها من مركز المعلومات الوطني ووزارة الداخلية و التأمينات الاجتماعية، بشأن العمالة التي تدخل المملكة، مضيفا أن هدف وزارة العمل من إطلاق برنامج «نطاقات» يتمثل في ضبط سوق العمل آليا

وجعل الجميع على قدم المساواة في الحصول على نفس الخدمات، فالبرنامج يعمل إلكترونيا ولا يتدخل فيه البشر على الإطلاق، وبالتالي فإن الخدمات تعطى للمنشأة وفقا لما تحققه من متطلبات على أرض الواقع.

وأعلن أن الوزارة ستكشف يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين عن الضوابط المتعلقة بانتقال العمالة بين المنشآت العاملة في المملكة، مضيفا، أن الهدف من وضع تلك الضوابط تحريك العمالة في الداخل عوضا من استمرارية استقدام العمالة من الخارج، مؤكدا أن الوزارة ستضع في اعتبارها تسهيل عملية انتقال العمالة في الداخل بين المؤسسات.

ولفت أن وزارة العمل تتحرك وفق عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لرفع كفاءة التدريب بما ينسجم مع متطلبات السوق، بحيث تقوم تلك الشركات العالمية بالإشراف على التدريب و المناهج و إصدار الشهادات، حيث يعمل حاليا نحو 26 – 27 معهدا وفقا للشراكات الاستراتيجية و العدد في تزايد مستمر.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل حاليا على وضع برنامج المرصد الوطني للمعلومات، فالبرنامج قطع نحو 80 في المئة من مشواره و سيطلق قريبا، وهو بمثابة مركز معلومات لجميع المواطنين منذ الولادة حتى الوفاة، مضيفا، أن الوزارة ستكون على دراية تامة بعدد الطلبة في جميع المراحل الدراسية و كذلك لوضع سياسة مناسبة للقبول في الجامعات مستقبلا.

وكشف النقاب عن تعاون الوزارة مع جهات متخصصة سواء أطباء أو أصحاب مهن مختلفة للوقوف على الشهادات و التعرف على المزورة و الصحيحة، وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتمثل في معرفة العمالة التي لديها شهادة أو التي لا تمتلك شهادة.

وذكر أن 87 في المئة من طالبي العمل من العنصر النسائي، ما يحتم على الوزارة وضع البرامج اللازمة لزيادة المساحة لتوفير العمل هذه الشريحة، مؤكدا أن برنامج نطاقات كشف عن وجود نحو 342 ألف منشأة لا يوجد لديها أي موظف سعودي بما في ذلك صاحب المنشأة نفسها، لافتا إلى أن هذه المنشآت تحتصن نحو 1,5 مليون عامل وافد، ما يمنع من توظيف العمالة الوطنية.

وأضاف أن برنامج نطاقات استطاع توفير 600 ألف وظيفة للسعوديين، إذ كان معدل التوظيف قبل البرنامج لا يتجاوز 55 - 60 ألف سنويا، بمعدل 4 آلاف شهريا، فيما بلغ إجمالي التوظيف بعد البرنامج 22 ألف وظيفة شهريا، لافتا إلى أن معدلات البطالة العام انخفض في عام 2012م ليصل إلى 12,1في المئة مقابل 12,4 في المئة في عام 2011م، كما انخفض معدل البطالة لدى الذكور، فيما سجلت البطالة النسائية ارتفاعا إلى 37 في المئة عام 2012م، مقابل 33 في المئة في عام 2011م.

وأوضح، أن الوزارة لجأت إلى الخدمة الإلكترونية، بحيث حولت نحو 85 - 90 في المئة من خدماتها إلكترونيا، كما أن الوزارة أنشأت وكالة لخدمات العملاء للتعامل الإلكتروني مع القطاع الخاص.

بدوره أوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الكريم النجيدي، أن طالبي العمل يتراوح عددهم بين 200 – 300 ألف سنويا، وأن 86 في المئة منهم من العنصر النسائي على مستوى المملكة، و أن غالبية طالبي العمل من حملة الثانوية و الدبلوم، فيما تبلغ نسبة المؤهلات الجامعية 28 في المئة.

وقال إن غالبية النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم، بينما لا تتجاوز نسبة الراغبين في القطاع الخاص لدى الرجال حاجز 40 في المئة.

وذكر أن «هدف» أطلق التشغيل التجريبي لموقع طاقات للتوظيف الإلكتروني، حيث تمت دعوة منشآت القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع، و بلغ عدد المسجلين في الموقع من منشآت القطاع الخاص 9,239 منشأة. كما تم الإعلان عن أكثر من 23,400 فرصة وظيفية حتى الآن. وبلغ عدد طلبات العمل في الموقع 85,813 طلب عمل من الباحثين، كما تم التعاقد مع 29 مكتب توظيف حتى الأن، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع مكتبين في المنطقة الشرقية، كما تم تخصيص موقع إلكتروني للتسجيل في البرنامج، حيث بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية المعلنة من خلال موقع طاقات الإلكتروني للتوظيف 14,348 شاغر، و بلغ عدد من تم توظيفهم من خلال هذه القناة 1,680 باحث عن عمل، مشيرا إلى أنه جار عمل زيارات ميدانية للمكاتب الأخرى وتقييمها لتصبح ضمن البرنامج.

وأضاف أن مراكز التوظيف تقوم بتقديم خدمات تأهيل وتدريب وتوظيف مجانية سواء للباحثين عن عمل أو للجهات الموظفة، حيث تم التعاقد مع أربعة ائتلافات عالمية لتشغيل المراكز، كما يعمل حاليا 24 مركزا في عدة مدن بالمملكة يوجد منها عدد 3 مراكز بالمنطقة الشرقية موزعة على مدن ( الدمام، الخبر، الأحساء)، مبنيا أنه تم توظيف 22,195 باحثا عن عمل من خلال هذه القناة بلغت نسبة الذكور منهم 70 في المئة والإناث 30 في المئة.

وأعلن أن برنامج جاهز سيتم إطلاقه قريبا، حيث يستهدف المتخرجين حديثاً من الجامعات السعودية والأجنبية خلال العامين الماضيين ولم يحصلوا على عمل.