الراجحي المالية: نمو مستقر للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية
أصدرت شركة الراجحي المالية تقريرا استعرضت فيها أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وجاء في تقرير شركة الأبحاث: لقد وجدت دورة الأعمال النشطة الحالية تعزيزا من الارتفاع الحاد في انتاج النفط الخام والانفاق الحكومي منذ مستهل عام 2011. بيد أن النمو في كلا القطاعين قد وصل الى ذروته بالفعل. فقد بلغ نمو القطاع النفطي ذروته في الربع الرابع 2011 بينما ظل نمو القطاع الحكومي غير النفطي في اتجاه انخفاضي منذ الربع الثاني 2011، باستثناء ارتفاع حدث في الربع الثالث 2012. وكان النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام الماضي قد انخفض بصورة حادة الى 4.4% على اساس سنوي. مقارنة بنمو بلغ متوسطه 7.6% في الثلاثة أرباع السابقة. وقد كان هذا الانخفاض يعزى أساسا الى النمو السلبي في القطاع النفطي والانخفاض الحاد في نمو القطاع الحكومي غير النفطي. ورغما عن التباطؤ الذي حدث في هذه القطاعات، فان نمو القطاع الخاص غير النفطي يعكس استقرارا ملحوظا خلال أرباع السنة الثمانية الماضية. وقد ظل النمو في بعض القطاعات الفرعية كالتصنيع والانشاءات والتجارة والنقل، يمثل المحرك الاساسي للنمو في القطاع الخاص.