منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - :::: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الأحـــد الموافق 28 / 4 / 2013 م ‏::::

28-04-2013, 09:17 AM

حزمة تعليمات متوقعة من أسواق المال لتنظيم عمل الشركات المدرجة بما يتواكب مع القانون
أفادت مصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تلقت من هيئة أسواق المال كتابا يتضمن رؤية الأخيرة بما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارة الجديد.
ووفقاً للمصادر فان أسواق المال قامت بموافاة الوزارة بنصوص اللائحة التنفيذية المقترحة من قبلها بما يخص مكاتب المحاسبة الا ان الهيئة أبلغت الوزارة بأنها ستقوم باصدار تعلميات من قبلها بما يخص تطبيق القانون دون تضمين مثل هذه التعلميات في اللائحة التنفيذية.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة ارتاحت لاطروحات أسواق المال باصدار التعليمات لتنفيذ القانون بعيداً عن اللائحة التفنيذية على أساس ان هذا الأمر من شأنه ان يعطي مرونة واسعة في حال دعت الحاجة الى تغيير ما في هذه التعديلات في الوقت الذي يحتاج فيه تعديل اللائحة التنفيذية لقرر وزاري.
وتوقعت المصادر ان تقوم أسواق المال باصدار جملة من التعليمات الجديدة لتنفيذ قانون الشركات التجارية بما يضمن تطبيق القانون خصوصا على مستوى قواعد الحوكمة وغيرها من الاجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون.بحسب الوطن
في شأن ذات صلة فان وزارة التجارة أجرت تنسيقاً مع بنك الكويت المركزي بما يخص مرئياته لتطبيق قانون الشركات التجارية الجديد حيث تتوقع أوساط الوزارة ان يتم تلقي ردود المركزي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
على ذات السياق أكدت أوساط الوزارة على ان تعديلات قانون الشركات التجارية دخلت حيز التنفيذ ويتم العمل بمقتضاها بعد مضي شهر على نشرها في الجريدة الرسمية.
وذهبت المصادر الى ان هذه التطورات من شأنها التعجيل باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية خصوصا ان الوزارة عاكفة على صياغة مواد اللائحة التنفيذية بما يخصها.
مقترحات بنكية
وعلى صعيد آخر علمت «الوطن» من مصادر ية مطلعة ان هناك توجها للبنوك الكويتية سيتبناه احد البنوك خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعرضه على اتحاد مصارف الكويت لاعادة النظر في سياسة المخصصات التي ترهق البنوك بشكل واضح وتؤدي الى تآكل جل الأرباح.
وأشارت المصادر الى أنه في حال موافقة اتحاد المصارف على مثل هذا التوجه سيتم صياغته كمقترح متكامل يتم رفعه الى بنك الكويت المركزي.
وكشفت المصادر ان المقترح يتركز حول نقطتين اساسيتين هما الاكتفاء بما تم تجنيبه من مخصصات حتى الآن وعدم طلب تجنيب مخصصات اضافية في الفترة المتبقية من العام الجاري بأكمله وكذلك العام المقبل والامر الثاني ان يسمح المركزي للبنوك باستخدام جزء من المخصصات العامة من قبل البنوك والسماح لها باستقطاع جزء منها واقراره كتوزيعات لأعوام 2013 و2014 و2015 على ان تقوم البنوك بتعويض النواقص اعتبارا من العام 2016.
وقالت المصادر ان قواعد بنك الكويت المركزي تسمح بمثل تلك الامور ولا تتعارض مع قانونه او اية قوانين وقواعد ية ولكنها متطلبات لظروف المرحلة الحالية التي تفرض نفسها وبقوة على واقع العمل الي الكويتي مشيرة الى ان البنوك تتوقع انه خلال العامين المقبلين وحتى نهاية 2014 ستكون الاسواق الكويتية بدأت العودة لمستويات 2008 أو قريبة منها.
وأشارت المصادر انه على الرغم من تحقيق البنوك نموا في الفترة الماضية وعلى مدى استمر لمدة تزيد على خمس سنوات الا ان هذا النمو بقي محدودا ولا يرقى الى مستوى طموحات ادارات البنوك او مساهميها ولذا يجب التفكير في مثل تلك المقترحات حتى تتمكن البنوك من القيام بدورها الي.
مسار البورصة
في شأن ثالث يتعلق بتداولات سوق الكويت للأوراق المالية التي بدأت تحظى باهتمام لافت في ظل القفزات التي حققتها السوق في الفترة القليلة الماضية وهو الأمر الذي عزز التكهنات بشأن مسارها المقبل.
هناك من يعتقد ان البورصة مقبلة على تصحيح تقتضيه القفزات السعرية التي حققتها بعض الأسهم خصوصاً ذات الأسعار المتدنية والتي بلغت مستويات تتراوح بين الضعف وربما أكثر.
لكن هناك من يعتقد بأن البورصة ستواصل بالتواكب مع مرحلة فرز حقيقية بالتحول نحو الأسهم الوزنية ذات الأداء التشغيلي.
ووفقاً لهذه التوقعات فان السوق قد يشهد مرحلة تحول نحو الأسهم الثقيلة والقيادية لكن مع استمرار الأداء الجيد للأسهم ذات الأسعار المتدنية على اعتبار ان الأخيرة تواكب الظرف الاستثماري الآني الذي لا يحتاج الى ثقل مالي للتعامل معها خلافاً لما تتطلبه الأسهم الثقيلة من أثقال مالية تواكب ارتفاع أسعارها.
على ذات السياق فقد أستبعدت مصادر معنية أي تغيير في القواعد الحاكمة لأداء المحفظة الوطنية في الفترة المقبلة مشيرة الى أنه لا يوجد أية اجتماعات مجدولة بين هيئة الاستثمار والشركات المديرة للمحفظة.
وشددت المصادر على ان القاعدة الأساسية التي تحكم أداء المحفظة الوطنية هو الأداء الاستثماري الذي يبحث تحقيق عوائد مالية من خلال الاستثمار في أسهم تستحق قياساً على أدائها التشغيلي وتاريخ عوائدها الاستثمارية واستقراراها المالي والاداري.