ا8110 وفا للتأمين -1.12 (-9.91 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:28:52
تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تلقيها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تلقيها بتاريخ 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 40670/1 وتاريخ 09-09-1439هـ ، بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاماً
واستناداً إلى المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فقد قررت المؤسسة الآتي:
أولاً: منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الخميس 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م
ثانياً: استمرار الشركة بالإلتزام بما ورد في خطاب الانذار النهائي السابق من المؤسسة والمنشور اعلانه بتاريخ 16-08-1439 هـ الموافق 02-05-2018م المتضمن إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل، وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة .
ثالثاً: على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.
وأشارت بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تساهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (67,66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش ملائتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
هذا وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية، وتؤكد الشركة بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل هامش ملائتها لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تؤكد الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن مستقبلاً.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.