ا8290 سوليدرتي تكافل 0.0 (0.0 %)
1439/09/01 الأربعاء مايو 16,2018 09:07:56
تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-08-1439 الموافق 15-05-2018 في الرياض حيّ النّدى شارع التّخصّصي الثّمامة مقابل مكتبة جرير الجناح الشّمالي الشّرقي في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,140,000 ريال عن السنة المالية 2017م بواقع 180,000 لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو، وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد محمود حسن عضواً بمجلس الإدارة (غير مستقل) ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في تاريخ 4-9-2016 على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-2-2018 وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد يوسف جناحي الذي قدّم استقالته من مجلس الإدارة (ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة) في 14 يونيو 2017م.
8. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.