ا7010 الاتصالات -1.5 (-1.77 %)
1439/08/06 الأحد أبريل 22,2018 15:40:37
تعلن شركة الاتصالات السعودية عن توزيع أرباح عن الربع الأول من عام 2018م.

تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2018م على النحو التالي:

1.اجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%
4.ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 1439/8/21هـ الموافق 2018/5/7م للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
5.سيكون تاريخ التوزيع 1439/9/13هـ الموافق 2018/5/28م
6.عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ 2,000 مليون سهم.

وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني IRU@stc.com.sa أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.