8300 الوطنية -0.18 (-0.61 %)
1439/08/02 الأربعاء أبريل 18,2018 15:13:53
إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتأمين بخصوص دعوة الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-04-2018 بخصوص دعوة الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) تود الشركة الوطنية للتأمين ان توضح بأنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الإجتماع وله أن يوكل أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل انعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ( أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه)، وذلك حسب المادة (26) من النظام الأساسي للشركة. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود الاجتماع ابتداءاً من الساعة (10:00 صباحاً) يوم الأحد 20 شعبان 1439 هـ الموافق 06 مايو 2018م وحتى الساعة 4:00 عصراً من يوم انعقاد الاجتماع، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين خلال الرابط الألكتروني التالي:
www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.