ا8030 ميدغلف للتأمين -0.18 (-0.67 %)
1439/07/30 الاثنين أبريل 16,2018 16:15:18
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن تسلمها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين

بالإشارة إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بتاريخ 13/05/1439هـ الموافق 30/01/2018م بشأن تسلمها بتاريخ 12/05/1439هـ الموافق 29/01/2018م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000054425 بتاريخ 12/05/1439هـ الموافق 29/01/2018م المتعلق بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/05/1439هـ الموافق 30/01/2018م وذلك بسبب انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة ، تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن تسلمها يوم الاثنين بتاريخ 30/07/1439هـ الموافق16/04/2018م كتاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000083950 المؤرخ في 29/07/1439هـ الموافق 15/04/2018م والمتضمن قرارها برفع المنع عن شركة (ميدغلف) وبالتالي السماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتباراً من تاريخ 1/08/1439هـ الموافق 17/04/2018م، على أن تلتزم الشركة بما يلي:
أولاً: الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية قبل تاريخ 22/02/1440هـ الموافق 31/10/2018م.
ثانياً: استمرار تحصيل الشركة وبشكل فاعل لكافة حقوقها في مبالغ الذمم المدينة.
ثالثاً تطبيق الشركة ممثلة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية لأفضل ممارسات الحوكمة.
رابعاً: استمرار التزام الشركة بتزويد المؤسسة بتقرير أسبوعي حيال الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتتوقع الشركة أن يؤثر القرار على مبيعات الشركة بشكل إيجابي. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن حسب المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.