منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - متابعة نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 8/4/2013

08-04-2013, 08:14 AM

مختصون يشككون في انهيار العقار.. وحركة تصحيحية محدودة قادمة
شكك متعاملون في سوق العقار في مصداقية الرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي «تبشر» بقرب انهيار شامل لأسعار العقار على مستوى المملكة.
وأشار المتعاملون في الوقت نفسه إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بقرب تصحيح محدود للأسعار الفلكية التي وصلت إليها الأراضي أو الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن الحديث عن انهيار شامل غير واقعي، عطفا على القراءة الحالية التي لا توحي بحدوث مثل هذه الأحداث الدراماتيكية.
واعتبروا أن نشر رسائل تنص على أن «العقار ينهار» لا يستند على حقائق عن الأراضي والعقار،خصوصا أن العقار على اختلافه ما يزال يتماسك بالمكاسب على حققها، محذرين من الانجرار وراء تلك الدعوات التي لا يعرف مصدرها وأهدافها، لا سيما أنها تقدم نصائح مجانية تتمثل في دعوة ملاك الأراضي أو العقار بسرعة عرضها للبيع في حال وصول إلى سعر طيب، بقولها «العقار ينهار.. إذا عندك أرض سعرها طيب بعها.. العقار في انهيار».
وقال حسن القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، إن الحديث عن قرب انهيار العقار لا يستند على مؤشرات ملموسة على الأرض، فهذه الدعوات تجافي الحقيقة بالمطلق، فالأسعار ما تزال متماسكة ولا توجد تراجعات في أغلب المناطق، محذرا من الانجرار وراء تلك الشائعات التي لا يعرف مصدرها، إذ يمكن أن تكون وراءها مصالح خاصة تستهدف تكبيد المواطنين المزيد من الخسائر عبر شائعات أشبه بـ«السراب».
وأضاف أن أغلب المناطق بالشرقية سجلت زيادة منذ بداية العام الجاري بنسبة لا تقل عن 10 في المئة تقريبا، فيما وصلت في بعض المناطق إلى 20 في المئة، مؤكدا أن السوق ما تزال تشهد شحا في المعروض وإصرارا من الملاك على التمسك بالمستويات السعرية المرتفعة، ما يدفع العقار للبقاء عند المستويات التي حققها في الفترة الماضية، مشيرا الى ان اسعار الاراضي في مدينة الدما لا تقل عن 1000 ريال للمتر الواحد.
وقال ان الاشهر الثلاثة الماضية سجلت الاراضي زيادة بنسبة 20 في المئة في مدينة الدمام وحدها ليصل السعر إلى 1200 ريال، مقابل 1000 ريال، فيما تتراوح أسعار الأراضي التجارية بين 3000 إلى 3500 ريال للمتر الواحد، واستبعد حدوث انخفاض حاد في غضون الفترة القليلة المقبلة، لاسيما في ظل قلة المعروض وعدم وجود مخططات جديدة كبيرة تسهم في سد الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب.
بدوره رجح الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأرواق المالية بغرفة الرياض حدوث ما يمكن تسميته بالحركة «التصحيحية»، رافضا في الوقت نفسه تحديد نسبة معين أو إعطاء سقف زمني لبدء انطلاقة تلك الحركة المرتقبة في قطاع العقار.
وأضاف أن هناك مؤشرات تدعم الاعتقاد بقرب الحركة التصحيحية لسوق العقار، فالاتجاه القوي من قبل الدولة في إعطاء منح لذوي الدخل المحدود بمختلف مناطق المملكة يعتبر عامل محرك في وقف مسلسل الارتفاعات غير المسبوقة للاراضي وبالتالي لجم التضخم الكبير في الأسعار ومحاولة تبريد الأسعار الملتهبة.
وقال إن تحرك البلديات والأمانات بمختلف مناطق المملكة نحو تحريك لملف المنح وتوفير أراض لقوائم الانتظار الكبيرة منذ سنوات عديدة، يسهم بدوره في وضع سوق العقار في المسار الصحيح وعرقلة قطار الأسعار الذي يسير بقوة في تحقيق مستويات سعرية غير متوازنة ومعقولة، بالإضافة لذلك فإن توسع صندوق التنمية العقارية في إصدار أرقام جديدة للمواطنين بالتزامن مع تقديم منح لذوي الدخل المحدود يعرقل آمال البعض في مواصلة العقار لتسجيل أرقام فلكية في الفترة المقبلة.
واعتبر تحرك وزارة الاسكان في ضخ وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة لمحاولة سد الفجوة الحاصلة في الطلب على السكن، يمثل خطوة اضافية لتسريع دخول العقار في الحركة التصحيحية وبالتالي السيطرة على مستويات الاسعار التي وصلت لارقام غير معقولة وملتهبة للغاية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب عرض اراض بأسعار غير متضخمة وتكون في متناول الجميع.