8030 ميدغلف للتأمين 0.0 (0.0 %)
1439/03/17 الثلاثاء ديسمبر 5,2017 08:38:29
إعلان إلحاقي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص تلقيها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي

إلحاقا الى إعلان الشركة بتاريخ 13/01/1439هـ الموافق 03/10/2017م بخصوص تلقيها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 391000003467 وتاريخ 12/01/1439هـ، تود الشركة التنويه بأنها قامت بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتعاون مع الإدارة التنفيذية لإيجاد الحلول والخيارات المناسبة (خطة العمل التصحيحية) لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة ليوافق الحد المطلوب من الجهات التنظيمية، وأن مجلس إدارة الشركة قد عقد عدة اجتماعات لمناقشة خطة العمل التصحيحية المقترحة كان آخرها بتاريخ 03/12/2017م، وأن المجلس بصدد عقد اجتماع آخر قريباً سيتم خلاله اعتماد خطة العمل التصحيحية تمهيدًا لتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلا أن الشركة على الأرجح لن تستطيع الالتزام بهامش الملاءة حسب متطلبات المادتين (67 و66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في تاريخ 31/12/2017م الذي حددته المؤسسة كموعد لذلك في خطابها المشار إليه الذي أوضحت فيه أن ذلك يعد إنذاراً نهائياً للشركة وأنه في حال عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 31/12/2017م فإن المؤسسة حماية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها سوف تمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق وذلك وفقاً لما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

وبخصوص ما ورد في إعلان الشركة في 20/02/1439هـ الموافق 09/11/2017م حول النتائج المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 2017/09/30م وتعديل أوضاعها وانخفاض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها إلى 78 مليون ريال وذلك بنسبة 19.5% من رأس المال نتيجة تخفيض رأس المال وعكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، فإن الشركة توضح لعموم المساهمين أن تخفيض الخسائر لا يؤدي إلى تحسين هامش الملاءة المشار إليه في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمن استمرار انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة، وأنه مازال على الشركة رفع هامش الملاءة للالتزام بمتطلبات المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في موعد أقصاه 31/12/2017م وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك من خلال التقارير المالية الإشرافية للربع الرابع من العام 2017م التي يجب أن تقدمها الشركة في موعد أقصاه 18/01/2018م.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.