الفصل السادس : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التنازل والشكوى في الاصطلاح :
والمقصود به في هذا المقام : عفو المجني عليه ، أو وارثه عمَّا لَحِقَهُ من ضرر .
المطلب الثاني : شروط التنازل عن الشكوى :
1 – أن يصدر من مكلف : أي بالغ ، عاقل .
2 – أن يصدر من مختار : واستثنى الحنفية : التصرفات التي تصح مع الهزل كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص فإنها تصح مع الإكراه ، وهذا الاستثناء بعيدٌ عن الصواب !
3 – أن يصدر ممن يملكه : أو من يستنيبه ، لأن التنازل إسقاط لحقٍّ فلا يملكه إلا صاحبه .
4 – أن يصدر من حُرٍّ : وهذا في التنازل عن مال ، ولا يسري هذا الشرط في القذف والقصاص والتعزير لحق العبد .
5 – أن يصدر من غير محجورٍ عليه : لفلسٍ أو سفهٍ أو مرض ، وهذا الشرط مبنيٌ على جواز الحجر من عدمه ، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز الحجر عليهم فيما زاد عن الثلث ، فلا ينفذ تصرفهم فيما يتعلق بالمال ، وينفذ فيما يتعلق بالعقوبات .
المطلب الثالث : أثر التنازل عن الشكوى على الادعاء العام :
يتضح هذا الأثر في الحقوق المشتركة ، وبيان ذلك كالآتي :
أولاً : في حدِّ القذف : اختلف الفقهاء في حدِّ القذف إذا عفا المقذوف عن حقه بعد الادعاء به ، هل يسقط الحد بعفوه أم لا ؟ والراجح : أن الحدَّ يسقط بعفو المقذوف مطلقاً .
ثانياً : في حدِّ السرقة : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ حدَّ السرقة لا يسقط بعفو المسروق منه بعد رفعه إلى الحاكم .
ثالثاً: في القصاص : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدعي إذا تنازل عن قاتل العمد فلا ترفع الدعوى عليه .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في النظام :
لم يتطرق النظام إلى ذكر تفصيلات التنازل عن الشكوى ، ولكن سنذكر ما يتعلق به من خلال الإشارات في النظام :
ماهية التنازل : عفو المجني عليه أو وارثه عما لَحِقَهُ من ضرر .
ماهية الشكوى : مطالبة المجني عليه بحقه الخاص إلى جهة مختصة .
شروط التنازل : لم يحددها النظام ، وبما أنَّ المملكة تطبق الشريعة الإسلامية فتكون أحكام التنازل المذكورة في الفقه هي المعتبرة .
وتنازل المدعي بالحق الخاص لا يؤثر على استمرار الدعوى العامة مطلقاً .
تم المختصر ، ولله الحمد والمنة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين