المطلب الثاني : أنواع الحقوق في النظام .
لم يرد في النظام نصٌّ يصرِّح بتقسيم الحق إلى أنواع معيَّنَةٍ ، ولكن بتتبع ما صدر من الأنظمة والتعليمات يتبين أنَّ النِّظام نصَّ على نوعين من الحقوق ، وهما : الحق العام ، والحق الخاص ، ويفهم من بعض التعليمات وجود حق مشترك .
الفرع الأول : الحق العام .
تعريفه :هو سلطة وليِّ الأمر بمقتضى حقِّ الولاية العامة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم بعد توفر الشروط المشروعة ، والتعبير الدقيق له : ما يتعلق به نفع عام .
أنواعه : ينقسم الحق العام في النظام إلى نوعين :
النوع الأول : الحدود . النوع الثاني : التعازير .
أحكامه :تناول النظام بيان أحكام الحق العام من حيث الإجراءات باعتبار أن الجانب الموضوعي مرجعه إلى الفقه الإسلامي ، ونتناول الأحكام التي بيَّنَها النظام في النقاط التالية :
1 – أنه يمر بمرحلة الاستدلال ، ثم مرحلة التحقيق ، ثم مرحلة المحاكمة ، ثم التنفيذ .
2 – أنَّ لجهة التحقيق حبس المتهم مدة التحقيق حتى المحاكمة على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر .
3 – أن لجهة التحقيق حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى حسب الأحوال .
4 – يحكم فيه من قبل قاضٍ واحدٍ إلا في حالة المطالبة بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم فيحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة .
5 – لا يحكم فيه القاضي إلا بعد حضور المتهم .
6 – لا يقضي القاضي فيه بعلمه ، ولا بما يخالف علمه .
7 – تنقضي الدعوى الجزائية في الحق العام في الحالات التالية :
أ – صدور حكم نهائي .
ب – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
ج – ما تكون فيه التوبة بضوابطها الشرعية مسقطةً للعقوبة .
د – وفاة المتهم ، ولا يمنع هذا من استمرار الدعوى .
8 – الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع لا تنفذ إلا بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه .
9 – يجوز للمحكمة التي أصدرت الإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم .
10 – أنَّ العقوبات التعزيرية المتعلقة بالحق العام تتداخل ، ويكتفى بالعقوبة الأشد ، وكذلك إذا كانت الجريمة من نوعٍ واحدٍ وحكم القاضي بعقوبة تعزيرية زيادة على العقوبة المحددة في النظام فإنها تتداخل بإدغام العقوبة الصغرى في العقوبة الكبرى مثل القاتل عمداً إذا عفي عنه ، فإنَّ النظام نصَّ على أنه يعاقب تعزيراً بالسجن خمس سنوات للحق العام ، وإذا حكم عليه القاضي بالسجن عشر سنوات تعزيراً ، فإنَّ الخمس سنوات تدخل ضمن العشر سنوات .
الفرع الثاني : الحق الخاص :
تعريفه :يمكن القول بأنَّ الحق الخاص هو : ما يتعلق بمصالح الإنسان الخاصة .
أنواعه :تتنوع الحقوق الخاصة في النظام إلى أربعة أنواع هي :
النوع الأول : الحقوق الشخصية ، وهي التي تتعلق بالديون والديات ، وأرش الجنايات .
النوع الثاني : الحقوق العينية ، وهي التي تتعلق بقضايا الأراضي والعقار .
النوع الثالث : الحقوق الشخصية ، وهي الحقوق المتعلقة بالأسرة .
النوع الرابع : الحقوق الجزائية ، وهي التي تتعلق بالعقوبة كحدِّ القذف .
أحكامه :تناول نظام المرافعات الشرعية كافة الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة عدا الحقوق الخاصة الناتجة عن الجناية على الإنسان أو ماله فقد تناول أحكامها نظام الإجراءات الجزائية ، وهذه الأخيرة هي التي سنتناول الكلام عنها فيما يلي :
1 – يجوز للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية الخاصة إلى المحكمة مباشرة .
2 – لا تأثير لانقضاء الدعوى الجزائية العامة على الحق الخاص ، إذ يجوز استمرار المطالبة به .
3 – لصاحب الحق الخاص في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق .
4 – إذا صدر أمرٌ بحفظ أوراق الحق العام ، أو حفظ الدعوى العامة وجب على المحقق تبليغه إلى المجني عليه والمدعي بالحق الخاص .
5 – لصاحب الحق الخاص حضور جميع إجراءات التحقيق والاطلاع على التحقيقات والإجراءات التي اتخذت في غيبته .
6 – الحق الخاص إذا كان حدَّاً لا إتلاف فيه أو تعزيراً فتختص المحكمة الجزئية بالفصل فيه ، وفيما عدا هذه الأمور تختص المحكمة العامة بالفصل فيه كالقصاص في النفس وما دونه .
7 – لا يحكم في الحق الخاص إذا كان المدعى عليه غائباً .
8 – يحق للمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص ، وعلى المحكمة إبلاغه بهذا الحق حال النطق بالحكم له .
9 – يجوز للمدعي بالحق الخاص أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية :
أ – إذا حكم على المتهم في جريمة ، ثم وجد المُدَّعَى قَتْلُهُ حَيَّاً .
ب – إذا صدر حكمٌ على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها ، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
ج – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادةٍ ظهر بعد الحكم أنها زور .
د – إذا كان الحكم بني على حكم صادر من أحد المحاكم ، ثم أُلغي هذا الحكم .
هـ - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكم عليه أو تخفيف العقوبة .

الفرع الثالث : الحق المشترك :
تعريفه :ما اشتمل على حقٍّ عام وحقٍّ خاص .
أنواعه :تعتبر السرقة والقصاص من الجرائم المشتركة في النظام ؛ فالحق العام في السرقة القطع ، وفي القصاص يظهر فيما إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية وهو السجن خمس سنوات إذا كان القتل عمداً ، أو السجن سنتين ونصف إذا كان القتل شبه عمدٍ ، وأما القتل الخطأ فليس فيه حقٌّ عام .
أحكامه :يأخذ الحق المشترك في النظام حكم كل نوع على حِدَةٍ ؛ فما كان من حق خاص فيأخذ أحكامه من حيث الدعوى ، والإثبات ، والحكم ، والتنفيذ ، وما كان من حقٍّ عام فإنه يأخذ حكمه .
لكن هل تتوقف المطالبة بأحدهما على الآخر ؟
إذا كانت الجريمة مشتملة على الحقين الخاص والعام فإنه لا يمكن رفع الدعوى الجزائية العامة أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد أن يتقدم المجني عليه أو من ينوب عنه بشكواه إلى الجهة المختصة مطالباً بحقه الخاص ، ويستثنى من هذا حالة وجود مصحة عامة رأتها هيئة التحقيق في رفع الدعوى الجزائية فلها ذلك دون انتظار مطالبة صاحب الحق الخاص .
وبالنسبة للدعوى الجزائية الخاصة فإنها لا تتوقف على الدعوى الجزائية العامة مع ملاحظة انه لا تأثير لانتهاء إحدى الدعويين على الأخرى .