المطلب الثاني : جهات الادعاء العام واختصاصاتها في النظام :
جهات الادعاء العام في النظام تتنوع بحسب الجرائم ، وهي كالآتي :
1 – هيئة التحقيق والادعاء العام .
أولاً : نشأتها :
أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 140 ) وتاريخ 3 / 8 / 1409هـ . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيس .
ثانياً : تشكيل الهيئة :
تشكل الهيئة من : رئيس ، ونائب أو أكثر ، ومن عدد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهم ، ومن المحققين ومساعديهم ، ويشرف عليها وزير الداخلية .
1 – لجنة إدارة الهيئة :
وتتكون من : رئيس الهيئة ، ونائب الرئيس ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة ( أ ) فما فوق ، يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة .
وتختص هذه اللجنة بالآتي :
1 – مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها : القتل ، أو الرجم ، أو القطع .
2 – دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء .
3 – إعداد تقرير سنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول سير العمل .
2 – أعضاء الهيئة :
تكلم فيه المؤلف عن : تسمية وظائفهم ، وتعيينهم ، وحقوقهم ، والتزاماتهم ، وتأديبهم ، ومراقبتهم ، ودوائر الهيئة .
ثالثاً : اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام :
حدد النظام اختصاصات الهيئة في الأمور التالية :
1 – التحقيق في الجرائم .
2 – التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها .
3 – الادعاء أمام الجهات القضائية : وقد نص نظام الهيئة في المادة الثالثة على أنَّ الادعاء أمام الجهات القضائية يكون وفقاً للائحة التنظيمية – ولا زالت هذه اللائحة تحت الدراسة – .
ولكن صدرت تعليمات من وزير الداخلية باعتباره مشرفاً على الهيئة تضمنت أن يكون الادعاء أمام الجهات القضائية على التالي :
1 – تكليف عدد من أعضاء الهيئة بإقامة دعوى الحق العام في القضايا الجنائية التي هي من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة المرور .
2 – إذا تبين للعضو من دراسة القضية وجود ملاحظات على التحقيق ، أو خطأ في تكييف الجريمة ... فتعاد الأوراق للجهة الواردة منها مشفوعةً بالملاحظات ، ومؤيدةً بالمستندات الشرعية والنظامية .
3 – يباشر عضو الهيئة الدعوى العامة بموجب لائحة ادعاء يبرز فيها وقائع القضية ، والأوصاف الجرمية ، وأدلتها ، والدور الجرمي لكل متهم ، والإشارة إلى النصوص الشرعية والنظامية للعقوبة المنطبقة ، وطلب إنزالها بحق المدعى عليه ، وتكون هذه اللائحة مستندة على التحقيق المجرى ، وعليه حضور جلسات المحاكمة وإجراءات المرافعة اللازمة .
4 – طلب تمييز الأحكام : ويقصد بها : تدقيق الأحكام الصادرة من القضاة وتصفحها لمعرفة الصحيح منها وما يحتمل الخطأ .
ويجوز أن يعترض المدعي العام على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية .
ويطلب المدعي العام تمييز الأحكام إذا لم يحكم القاضي بجميع طلبات المدعي العام ، أو حكم بأقل مما طلبه المدعي العام ، أو حكم بعدم إدانته ، أو بغير ما طلبه المدعي العام .
5 – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .
6 – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف .
تنبيه : فَصَّلَ المؤلف في كل عمل تقوم به الهيئة ، واقتصرت على المتعلق بالادعاء العام .
2 – هيئة الرقابة والتحقيق .
أولاً : نشأة الهيئة :
أنشئت الهيئة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 1 / 2 / 1391هـ .
ثانياً : تشكيل الهيئة :
تتشكل الهيئة من : رئيس ، ووكيلين أو أكثر ، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي الاختصاص ، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء .
ويتكون جهاز الرقابة من : إدارة الرقابة الإدارية ، وإدارة الرقابة المالية .
ويتكون جهاز التحقيق من : إدارة التحقيق ، وإدارة الادعاء .
ثالثاً : اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق :
1 – الكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2 – فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين ، أو من جهة مختصة عن المخالفات المالية أو الإدارية .
3 – إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية .
4 – متابعة الدعوى في ديوان المظالم .
5 – التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير ، والمخالفات الواردة في نظام البريد ، واختلاس الأموال العامة ، والادعاء فيها أمام ديوان المظالم ، وطلب تدقيقها وتمييزها .
3 – المباحث العامة .
وهو : جهاز أمني يقوم بمعالجة الجرائم التي تمس أمن الدولة في دوافعها ونتائجها .
وتختص بالرقابة ، والتحري ، والضبط ، والتحقيق ، والادعاء فيها لدى المحاكم الشرعية .