الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات

الهدف
التحقق من استخدام المؤسسات العامة والشركات التي يخضع أداؤها لرقابة الديوان لكافة الموارد المتاحة لها من اعتمادات مالية وأجهزة وقوى بشرية بكفاءة وبطريقة اقتصادية والتثبت من فعاليتها في تحقيق الأهداف المخصصة لها

المهام
- الاشراف على الإدارات المتفرعة من الإدارة العامة. وتنسيق العمل بينها، والعمل على تحقيق كفاية وفعالية عملية الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات.
- تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة على المؤسسات العامة والشركات وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها.
- إعداد تقارير ربع سنوية عن أعمال الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات
- إعداد تقرير سنوي عن نتائج تقييم أداء المؤسسات العامة والشركات وملاحظات الإدارات المسئولة عن رقابة الأداء في هذه الجهات وماتم بشأنها ورفعه لنائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
- إعداد مشروع موازنة الإدارة العامة وتقديمه لمدير عام الشئون الإدارية والمالية.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها، واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لنائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء.
- أي مهمة أخرى تكلف بها الإدارة العامة في مجال اختصاصها.

التأسيس
صدر قرار تشكيل الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات وتحديد اختصاصاتها في عام 1413ه‍ـ.
ورغم ذلك فإن تاريخ البدء الفعلي لقيام الديوان بممارسة وتطبيق الرقابة على الأداء هو في عام 1408-1409هــ، إذ تم تشكيل فريق من عدة مدققين يكون بمثابة نواة أساسية للتوسع في تطبيق الرقابة على الأداء بمفهومها الحديث .
وقد قام الفريق بالتعاون مع مشروع المساندة الفنية في التدقيق بإعداد وتنفيذ عدة برامج تدقيـق أداء خلال تلك الفترة ببعض الجهات الخاضعة للرقابة ، وقامت الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات - قبل صدور قرار تشكيلها - بمتابعة العديد من برامج تدقيـق الأداء التي سبق إعدادها وتنفيذها من قبل الفريق المذكور ببعض المؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة.
وتمكنت الإدارة من إعداد وتنفيذ العديد من برامج تدقيـق الأداء - بدءاً من أعمال المسح وانتهاءً بإعداد التقرير- ببعض المؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة يتم استعراضها ضمن إنجازات كل من إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة وإدارة الرقابة على أداء الشركات.
وقـد أسفر تنفيذ هذه البرامج عن عدة نتائج وتوصيات كان من أبرز آثارها ما يلي :
- تحسين مستوى الأداء بالجهات الخاضعة للرقابـة سيما المؤسسات العامة والشركات ذات الصلة بمصالح المواطنين .
- زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة بغرض التحقق من كفاية الإجراءات التى تكفل سلامة الموارد والممتلكات وحسن استغلالها في الاغراض المخصصة لها.
- توفير بعض المبالغ المالية للخزينة إما بطلب تحصيلها مباشرة نتيجة صرفها بدون وجه حق أو بالمخالفة للنظم والتعليمات المرعية ، أو عن طريق طلب تخفيض قيمة بعض عقود الخدمات بسبب المغالاة في تقدير قيمة بعض بنود تلك العقود أو إدراج أعمال ليس لها علاقة بموضوع العقد.
- متابعة مدى تقيد الجهات الخاضعة للرقابة بالعمل على توطين (سعودة) الوظائف في ضوء التوجيهات السامية الصادرة في هذا الشأن ، وتأكيد الديوان على أن تلك التوجيهات لا تهدف إلى زيادة نسبة شغل الوظائف ـ أي زيادة كمية فقط ـ وإنما تتعدى ذلك إلى الزيادة الكمية والنوعية في ذات الوقت عن طريق دعم قدرات وإمكانات شاغلي تلك الوظائف من المواطنين بالتدريب المستمر على رأس العمل ، وتكليفهم بأعمال ذات أهمية تسمح لهم بتطوير وتنمية قدراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.

الإدارات المرتبطة بها :-
- إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة .
- إدارة الرقابة على أداء الشركات.
إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة
الهدف
التحقق من استخدام المؤسسات العامة لكافة الموارد المتاحة لها من اعتمادات مالية ومعدات وأجهزة وقوى بشرية بكفاءة وبطريقة اقتصادية ، والتثبت من فاعليتها في تحقيق الأهداف المخصصة لها.

المهام
1- مراقبة الإنفاق الحكومي للتأكد من أن تنفيذ الأعمال في المؤسسات العامة يتم في ضوء الأهداف المرسومة، وفي حدود التكاليف المقدرة، وخلال المواعيد المحددة.
2- دراسة وتحليل تكاليف تنفيذ الأعمال في المؤسسات العامة للتحقق من تناسبها مع الأهداف المرجوة.
3- تحليل وتقييم الأساليب والطرق والبدائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف في المؤسسات العامة للتأكد من كفاية وفعالية الأداء في هذه المؤسسات.
4- التثبت من استغلال المشاريع بعد إنشائها, والتأكد من أن الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات الكفيلة باستخدام المشاريع والاستفادة منها.
5- تتبع أوجه الإسراف والتبذير والعمل على ترشيد الإنفاق في المؤسسات العامة.
6- التثبت من حسن استخدام المعدات والأجهزة والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المخصصة لها.
7- تحليل وتقييم مدى استفادة الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة من جهازها البشري على الوجه الأفضل.
8- دراسة الازدواجية في بذل المجهود عن العمل الواحد في أكثر من جهة في قطاع المؤسسات العامة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتلافي ذلك ومتابعتها مع الجهات المعنية.
9- مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فيها ودراسة نتائج الأداء التي تقل عن المعايير والمعدلات المقررة واقتراح ما يلزم لعلاجها.
10- التحقق من أن المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الإدارة تقوم بتطبيق نظم حديثة وفعالة للرقابة الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات.
11- إعداد تقارير ربع سنوية عن أعمار الرقابة على الأداء في المؤسسات العامة ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات.
12- إعداد تقرير سنوي عن نتائج الرقابة على أداء المؤسسات العامة وملاحظات الإدارة بهذا الشأن، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
13- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
14- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات.
15- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها.

أبرز الإنجازات
قامت الإدارة بتنفيذ برامج تدقيق أداء في مجالات متعددة منها على سبيل المثال (الرقابة الداخلية -الإدارة والتشغيل - الصيانة - الإيرادات - إدارة المستودعات- الخدمات الإسعافية – التأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى تدقيق أداء بعض العقود المتعلقة بالإعاشة والنظافة والأمن والسلامة والتشغيل والصيانة) وذلك بالقطاعات النوعية المختلفة للمؤسسات العامة التالية:-
أولاً : قطاع المؤسسات العامة الاقتصادية
ثانياً : قطاع المؤسسات العامة الخدمية
ثالثاً : قطاع المؤسسات العامة العلمية والتعليمية
رابعاً : قطاع المؤسسات العامة المالية

إدارة الرقابة على أداء الشركات
الهدف
التثبت من الكفاءة الإدارية والاقتصادية للنشاطات التي تمارسها الشركة، والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.

المهام
1- التحقق من كفاءة وفعالية أنظمة الضبط الإداري والأنظمة المحاسبية.
2- التحقق من إدارة موارد الشركة بكفاءة والتأكد من استغلال الموارد في الأغراض المحددة لها.
3- تقييم فاعلية الطرق والأساليب المستخدمة في تنمية الإيرادات وتحقيق أفضل عائد للشركة.
4- دراسة الميزانية التقديرية للشركة ومقارنتها بالإنجازات التي تحققت فعلاً، وتحليل أسباب التباين إن وجدت.
5- إجراء التحليل المالي للميزانية العمومية للشركة وحساباتها الختامية.
6- التحقق من وجود خطط مدروسة لخفض التكاليف وترشيد الإنفاق وتجنب الإسراف والضياع.
7- إعداد تقرير سنوي عن نتيجة تقييم أداء الشركات، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات لتقديمه للجهات المختصة، ولتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
8- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
9- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات.
10- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها.

أبرز الإنجازات
قامت الإدارة بتنفيذ برامج تدقيق أداء في مجالات متعددة منها على سبيل المثال ( قدرات التوليد بشركات الكهرباء، الرقابة الداخلية، الإيرادات، تطوير وتحسين الخدمات، إدارة المستودعات، استغلال الطاقات المتاحة ، الإدارة والتشغيل، الاستثمارات، التوظيف والتدريب والسعودة ، مشاريع التوسع) وذلك بالقطاعات النوعية المختلفة للشركات التالية :
أولاً : قطاع المنافع
ثانياً : قطـاع النقـل
ثالثاً: قطاع البتروكيماويات
رابعاً : قطـاع الخـدمات
خامساً : قطاع الشركات المتنوعة