الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات

الإدارات المرتبطة بها :-
- إدارة مراجعة حسابات المؤسسات العامة .
- إدارة مراجعة حسابات الشركات.
- إدارة تدقيق الحاسب الآلي .

إدارة مراجعة حسابات المؤسسات العامة
أ) مهام الإدارة الأساسية :
1- مراجعة إجراءات مستندات الصرف للتأكد من صحتها ونظاميتها وللتثبت من وجود كافة الوثائق الرسمية المؤيدة للصرف .
2- فحص ومراجعة السجلات والدفاتر المالية والإحصائية الخاصة بالمؤسسات العامة للتثبت من صحتها وتمشيها مع ما تقضي به التعليمات المالية والأصول المحاسبية واللوائح الخاصة بكل مؤسسة .
3- فحص وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات العامة للتأكد من دقتها ونظاميتها .
4- تدقيق العقود التي تبرمها المؤسسات العامة للتحقق من تمشيها مع نظام تامين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم والقواعد السارية في هذا المجال واللوائح الخاصة بالمؤسسات .
5- فحص المستودعات الخاصة بالمؤسسات العامة وتدقيق الإجراءات المتبعة في تخزين وصرف الأصناف وجردها وفقا للوائح الخاصة بالمستودعات .
6- جرد صناديق المؤسسات العامة للتأكد من سلامتها .
7 - إعداد تقارير ومذكرات دورية عن أعمال الإدارة وتشمل ما يلي :
أ‌- مذكرات عرض للإدارة العليا بالديوان بوجهة نظر الإدارة حول ما يتكشف من ملاحظات ومخالفات لأخذ التوجيه اللازم بشأنها .
ب‌- إعداد تقارير دورية بأهم الملاحظات التي تكتشف خلال فحص المستندات والحسابات الختامية ترسل للجهات الخاضعة لرقابة الإدارة .
ج- إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بالإدارة تتضمن إنجاز الموظفين وخطط العمل .
د- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الإدارة وملاحظاتها للمشاركة في التقرير السنوي الذي يرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين .
هـ- إعداد خطط مهام المراجعة الداخلية والخارجية للإدارة .

ب) المهام الأخرى :
1- الاشتراك في اللجان المطلوب من الإدارة المشاركة فيها مثل لجان أقفال الحسابات الختامية ولجان هيئة الخبراء .
2- برنامج التدقيق الشامل .

ج) فرق المراجعة والجهات :
1) فرقة التدقيق رقم (20)
- حجم العمل بالفرقة (70000) مستنداَ سنوياَ تقريباً.
2) فرقة التدقيق رقم (21)
- حجم العمل في الفرقة (59000) مستنداً سنوياَ تقريباً.
3) فرقة التدقيق رقم (22)
- حجم العمل بالفرقة (19000) مستنداً سنوياَ تقريباً
4) فرقة التدقيق رقم (23)
- حجم العمل (20330) مستندا سنويا تقريبا
5) فرقة وحدة التنسيق
تتولى مراجعة وتدقيق براءة الذمة وفحص ومراجعة المستودعات والنظر في طلبات الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بإجازة الصرف بصور مستندات فقدت أصولها .
- حجم العمل بالفرقة (315) معامله سنوياَ تقريباً .
6) فرقة تدقيق العقود
تتولى مراجعة وتدقيق عقود المؤسسات العامة التي ترد للإدارة .
- حجم العمل (1870) عقداَ سنوياً تقريباً .


إدارة مراجعة حسابات الشركات

الهيكل التنظيمي للإدارة :
إدارة مراجعة حسابات الشركات هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات ويشغلها مـدير إدارة يتبـعه فرقتين ( الفرقة 24 والفرقة 25) على رأس كل منهما مشرف ويتبعها عدد (23) مدقق.

1) أهداف إدارة مراجعة حسابات الشركات :
أ) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة ويبلغ عدد تلك الجهات التي يتم مراجعتها ميدانياً من قبل الإدارة خارج وداخل مدينة الرياض (50) شركة منها شركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة.
ب) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من 25% من رأسمالها وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص.
ويبلغ عدد تلك الجهات (80) جهة داخل وخارج المملكة ويتم مراجعتها مكتبياً بالإدارة.
ج) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفه.
ولا توجد حالياً شركات خاضعة لرقابة الديوان تحت هذا البند.

2) وسائل تحقيق أهداف الإدارة :
أ) بالنسبة للمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لايقل عن 25% من رأسمالها والتي يتم مراجعتها ميدانياً تقوم الإدارة بما يلي :
1- فحص القوائم المالية .
2- فحص تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وبحث تحفظاتهم عليها.
3- مراجعة التقارير والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقريره.
4- فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها للأغراض المطلوبة منها.
كما ألزمت اللائحة مراقبي حسابات تلك الجهات بتزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات وأخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما يحق للديوان أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ب) بالنسبة للمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من 25%.
فأن اللائحة ألزمت تلك الجهات بموافاة الديوان بنسخة كاملة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في أنظمتها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير.
ج) بالنسبة للجهات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح فإن الديون يطلب من تلك الجهات موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة.
هذا وقد أعطت اللائحة للديوان الحق في أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح تلك الشركات.