20-07-2017, 03:35 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي
5-نظام المرافعات المدنية والتجارية : ويضم مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الواجب إتباعها أما القضاء لحماية الحقوق المعتدى عليها أو المتنازع فيها وذلك ببيان المحاكم المتخصصة وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، وهو نظام مكتوب عندنا ويسمى (نظام المرافعات الشرعية ) .
6-النظام الدولي الخاص : وهو مجموعة القواعد التي تبين النظام الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي ومدى اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بتلك العلاقات ، وتكون العلاقة ذات عنصر أجنبي إذا كان احد أطرافها أجنبياً أو كان محلها مالا موجودا بالخارج أو كان مصدرها عقدا تم ابرامة أو تنفيذه في بلد آخر . ومثاله لو تزوجت سعودية بلبناني في دولة فرنسا فما هو النظام الواجب التطبيق على النزاع بينهما؟ وما هي المحكمة المختصة ؟ ولو كان النزاع بين سعوديين على عقار في تونس مثلا ؟ أو طلب الحق بالاحتفاظ بجنسية معينة أو طلب اكتسابها ؟ كل ذلك يجيب عليه القانون الدولي الخاص .
الفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي :
إن النظام الإداري يهتم :
1-بالتنظيم الإداري والقواعد القانونية له لأن التنظيم الإداري يعني السلطة الإدارية وكيفية إنشاء المرافق المرافق الإدارية من مركزية (كالوزارات والإمارات ) واللامركزية (كالبلديات والهيئات والمؤسسات )، والقواعد تتمثل في الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقواعد المتعلقة بالموظفين في الإدارة العامة (كالتعين والحقوق والواجبات والترقيات والنقل والندب والإعارة وتوزيع العمل والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية ) .
2-النشاط الإداري والقواعد القانونية له : وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة وما يتصل بذلك من تنظيم صور النشاط الإداري والتي تتمثل في :
(أ) المرافق العامة : التي تقدم خدمات عامة مثل الأمن وتقوم بها وزارة الداخلية والصحة وتقوم بها وزارة الصحة والتعليم وتقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدفاع وزارة الدفاع والعدل وتقوم بها السلطة القضائية .
(ب) الضبط الإداري : والذي يسعى لحماية الأمن العام والسكينة العامة وتقوم به السلطة العامة ومنها وزارة الداخلية وغيرها من السلطات المختصة والصحة العامة وتقوم به وزارتي الصحة والبلدية والشئون القروية والآداب العامة في المجتمع وتقوم به السلطة العامة ومنها الشرط وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...الخ ويحدد القانون الإداري أساليب الضبط الإداري والقيود التي تنظم الأنشطة الفردية حماية لحقوق الأفراد ومراعاة للتوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.
1-الوظيفة العامة:وهي كل ما يتعلق بالموظف العام منذ التحاقه بالوظيفة حتى خروجها منها وإنهاء الرابطة الوظيفية .
2-أعمال السلطة العامة : تتمثل في السلطة العامة في الوسائل القانونية الصادرة عن الإدارة كالقرارات الإدارية الفردية والعقود الصادرة باتفاق الإدارة والأفراد وغيرهم .
3-الأموال العامة : تتمثل في النظام الذي يحكم الأموال العامة والحماية لها وكيفية استخدامها والانتفاع بها .
4-وسائل الإدارة : تتمثل وسائل الإدارة في الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة كالسلطة التقديرية والتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية والشروط المألوفة للعقد الإداري .
5-القضاء الإداري :تبين قواعد القانون الإداري أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة وأسس وسائل حل المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارات الحكومية والأفراد ويتولى ديوان المظالم بالمملكة مهمة القضاء الإداري الذي يفصل في المنازعات الإدارية وطرق التظلم من القرارات الإدارية وجهات الفصل فيها ويتضمن قواعد التحقيق مع الموظفين والجهات المختصة بهذا التحقيق والعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب المخالفات المالية والإدارية .
ويجدر بنا أن نفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي:
فمفهوم الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءات والقرارات والأوامر التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام.
ومفهوم الضبط الجنائي : فهو مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق والادعاء ضدهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات المقررة ضدهم شرعها ونظاما وتنفيذ العقوبات المقررة ضدهم .
ويتميز الضبط الجنائي عن الضبط الإداري بما يلي :
1-إن النظام الذي يخضع له الضبط الجنائي هو نظام الإجراءات الجزائية بينما يخضع الضبط الإداري للقانون الإداري .وبناء عليه تخضع أعمال الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام أما الضبط الإداري فيخضع لرقابة وإشراف الإدارة التابعة للجهة.
2-الضبط الإداري يقوم بمراقبة نشاط الأفراد وعدم إخلالهم بالنظام العام وحمايته قبل ارتكاب الجريمة أو المخالفة أما الضبط الجنائي يقوم بعد ارتكاب المخالفة أو الجريمة بحيث يكون غايته علاج آثار الجرائم بتوقيع الجزاء على مرتكبيها والردع العام للمجتمع .
التعريف بالإجراءات الجزائية .
ليس هناك تعريف للإجراءات الجزائية في الشريعة الإسلامية بالمعنى المشاهد في القوانين الأخرى لكن فهم الفقهاء القواعد الإجرائية للإجراءات الجزائية من استنباطهم الأدلة من نصوص الكتاب والسنة والمصادر الأخرى للنظام الجنائي الإسلامي وعملوا بها .
فالإجراءات الجزائية في الشريعة الإسلامية لا تختلف عن الإجراءات الجزائية في الأنظمة المعاصرة لها سواء كانت تطبق الشريعة الإسلامية أو لا تطبقها لأن هذه القوانين استفادت القواعد العامة للإجراءات الجزائية من الشريعة الإسلامية من حيث إنشاء القواعد والأحكام العامة في قوانين الإجراءات الجزائية كعدم جواز القبض على أي شخص دون سبب ومنع دخول المنازل إلا بعد الاستئذان من أهلها ، وعدم تقيد حرية الأشخاص أو إيذائهم جسديا أو معنويا أو التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة الإنسانية و تطبيق مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن جانب المدعي عليه هو الأقوى ما لم تكن الأدلة قائمة ضده وأن يحق للمتهم محاكمة عادلة تجرى وفق الشريعة الإسلامية .
والقانون الجنائي الإسلامي وهو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الله والمجتمع والفرد في العقاب وذلك ببيان الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم .
والقانون الجنائي الإسلامي يتضمن قسمين : القسم الأول قانون عقوبات (حدود وقصاص وتعازير ) والقسم الآخر قانون إجراءات ، بحيث تتبع إجراءات محددة في الشريعة الإسلامية تنظم كيفية تطبيق قانون العقوبات الإسلامي على الواقعة ، لكن هذه الإجراءات غير مكتوبة ومحددة بتنظيم خاص .
يضم القانون الجنائي الإسلامي نوعين من القواعد احدهما يشمل القواعد الموضوعية ويطلق عليه قانون العقوبات أو أحكام الحدود والقصاص والتعازير ، أما الآخر فيضم القواعد الشكلية ويطلق عليه قانون الإجراءات الجزائية .
ولأن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية كما قرر ذلك النظام الدستـــوري للمملكة النظام الأساسي للحكم حيث نص في المادة الأولى منه أن المملكة العربية السعودية دوله عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض . وكذا ما نص عليه في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . فإن القانون الجنائي المتبع في المملكة العربية السعودية هو القانون الجنائي الإسلامي بشقيه الموضوعي والشكلي بحيث تطبق أحكام الحدود والقصاص والتعازير على الوقائع الجزائية بعد إتباع إجراءات جزائية منصوص عليها في نظام مستقل يسمى نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) المؤرخ في 28/7/1422هـ يتوافق مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع إحكامها .
ونظام الإجراءات الجزائية يضم مجموعة من القواعد التي تنظم الوسائل المتبعة بعد وقوع الجريمة والإجراءات الواجب إتباعها للقيام بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وتوقيع الجزاء الجنائي والفصل في الحق الخاص والقواعد الخاصة بالاعتراض على الإحكام وتنفيذ الإحكام النهائية .
ويمكن تعريف نظام الإجراءات الجزائية : بأنه مجموعة القواعد النظامية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها ووسائل إثباتها وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته وتبين إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجزائية .
وقد أختار المنظم الإجراءات الجزائية على الإجراءات الجنائية ؛ لأن الجناية إذا أطلقت يقصد بها التعدي والإجراءات تكون مرتبة وصولاً لتوقيع الجزاء على مرتكب الجناية .
خصائص نظام الإجراءات الجزائية
نظام الإجراءات الجزائية يستعان به لإعمال النظام الجنائي الإسلامي (أحكام الحدود والقصاص والتعازير ) فهو نظام تابع ، وهو الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام النظام الجنائي الإسلامي (أحكام الحدود والقصاص والتعازير ) ، وعندما نقول التعازير نقصد بها كافة الأنظمة الجنائية السعودية ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، نظام مكافحة غسل الأموال ، نظام مكافحة التستر ، نظام البيانات التجارية ، نظام العلامات التجارية ، نظام مكافحة الرشـوة ، نظام مـكافحة التزوير ، وغيرها من الأنظمة ) .
ووظيفة نظام الإجراءات وضع أحكام النظام الجنائي الإسلامي موضع التطبيق والتنفيذ .
وللدعوى الجزائية خاصيتان تميزانه ، الأولى أنها عامة والثانية أنها ناجزة معلقة على شرط .
الخاصية الأولى : عمومية الدعوى الجزائية بحيث تستمد الدعوى الجزائية هذه الصفة من طبيعة غايتها ، ومن صاحب الحق فيها ، حيث تهدف إلى إشباع حاجة عامة ، وهي توقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة ، وهي تختلف بذلك عن الدعوى الجزائية الخاصة التي يرفعها صاحبها للدفاع عن حقه الخاص أو لإقرار هذا الحق .
وهيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الحق في الدعوى الجزائية تباشرها باسم المجتمع ، وقد نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة ، ولم يجزْ النظام رفع الدعوى الجزائية لغير الهيئة إلا في حالة رغب المجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور . (راجع المادة 17) .
الخاصية الثانية : عدم تعليق الدعوى الجزائية على شرط ، لأن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الدعوى الجزائية ورفعها إلى المحكمة المختصة ومباشرتها أمامه بغض النظر عن مسلك المجني عليه أو من ينوب عنه أو لوارثه من بعده ، فرضاه أو اعتراضه لا يطلق يدها في الدعوى ولا يغلها ، باستثناء الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم•
علاقة نظام الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية .
يختلف في كثير من الوجوه عن تنظيم الدعوى المدنية وافرد لها نظاما جمع فيه الأحكام الخاصة بها وهو نظام الإجراءات الجزائية وهو نظام له استقلالي وذاتيه يميزانه عن نظام المرافعات الشرعية .
ولا يعني أن هناك انقطاع صلة بين النظامين، لأن كليهما وضع أساسا لتنظيم أحكام الدعوى وحسن سير العدالة.
ومن المتفق عليه أنه إذا نص نظام الإجراءات على حكم معين في مسألة ما وجب تطبيق هذا الحكم ولو خالف حكما نص عليه نظام المرافعات في مسألة مماثلة .
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة من نظام المرافعات الشرعية السعودي :" تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها ".
فالقاعدة أن الرجوع إلى قانون المرافعات الشرعية عند عدم وجود حكم له في نظام الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية مشروط بان يكون الحكم من الإحكام العامة التي تتصل بمطلق الدعوى ولا ترتهن بنوعها أما أن كان الحكم خاص بالدعوى المدنية وحدها ولا يتفق مع طبيعة الدعوى الجزائية وغايتها فانه يمتنع الأخذ به .
تفسير النصوص الإجرائية في نظام الإجراءات الجزائية :
غاية التفسير الإحاطة بمضمون القاعدة القانونية ،وليس للتفسير اثر منشئ وإنما اثر كاشف ينحصر في بيان حقيقة الحكم القائم وتحديد مداه
|
|
|