2- العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه وتطويرها، والعمل على حماية الاستثمار وتمكين المستثمر من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف، من خلال هيكلة عادلة وواضحة لسعر الكهرباء والتعريفة التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.

3- العمل على تهيئة صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة للانتقال التدريجي إلى سوق الطاقة الكهربائية، وإنشاء السوق عندما تهيأ الظروف المناسبة، وإدارة سوق الطاقة الكهربائية بعد إنشائه.

4- ضمان التزام صناعة الكهرباء وتحلية المياه بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي المستدام، وخير المجتمع.

5- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

6- العمل على توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، وذات كفاية عالية.

7- العمل على توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، يكون واضحاً، ومستقراً، وخالياً من التمييز.

8- العمل على حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

9- التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

10- العمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بأسلوب منهجي -يتضمن فصل الأنشطة المختلفة إلى أنشطة للتوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة، تكون مستقلة مالياً وإدارياً- وباتباع عملية عادلة وفاعلة، تعزز التنافس في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وترفع من كفاية أدائها المالي والفني والإداري.

11- العمل على أن تكون صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.

12- العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

13- إجراء مراجعة دورية -وفق أسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمة الكهربائية والإنتاج المزدوج وتحلية المياه - دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات- وإعداد تقارير دورية عن ذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء.

14- إجراء مراجعة دورية لهيكلة تعريفة النشاط الكهربائي المقدم للمستهلك واقتراح التعديل عليها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

15- إعداد تقارير دورية عن وضع صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات ورفعها إلى مجلس الوزراء.

16- دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها، وذلك في المعاهد المتخصصة والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص.

17- تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فيما يختص بتنمية قدرات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية.

18- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:

1- إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد النظام فيما يخص مهماتها، وإصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية للتنظيم، على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:

أ- القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والاستثمارية والإجرائية.

ب- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.

ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم والمستهلكين.

د- تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها بما يحقق أفضل السبل لتثبيت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.

هـ- اللوائح اللازمة للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها والالتزامات.

2- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية فيما يخص المهمات المنوطة بها.