نظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
1409هـ

الرقم: م / 56
التاريخ: 24/10/1409هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام قوات الأمن الداخلي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية الأمن العام الصادِر بالإرادة الملكي رقم (10/8/2817/28/691) المُبلغة بالأمر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الخِدمة المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.

رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2497/8) وتاريخ 5/12/1401هـ، ورقم (2574/8) وتاريخ 29/12/1401هـ. المُشتمِلة على خِطابي صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3/25983) وتاريخ 25/6/1401هـ، ورقم (3/48854) وتاريخ 23/12/1401هـ، المُتضمِّنين بأن التحقيق في الجرائم والادِعاء العام الذي مضى على صدورِه مُدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادِعاء بِها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعُب والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المُتغيرات وانطِلاقاً من الاتِجاه التطويري في كافة المجالات فقد رُئي إنشاء سُلطة مُختصة بالتحقيق والادِعاء تابِعة لهذه الوزارة باعتِبار ذلك تقليداً سارت عليه البِّلاد، وحقَّقت في ضوئه نتائج إيجابية يُمكِن زيادُة فاعليتِها برفع المُستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادِعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لِذا فقد تم وضع مشروع نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام، مُشتمِلاً على سِلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلِس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لاستصدار القرار والمرسوم اللازِمين.
وبعد الإطلاع على مُذكِرات ومحاضِر شُعبة الخُبراء رقم (66) وتاريخ 20/6/1405هـ، ورقم (233) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (234) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (137) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلِس الوزراء في اجتِماعِها بتاريخ 7/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (14) وتاريخ 23/1/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (125) وتاريخ 19/7/1409هـ، والمحضر المُرفق بِها رقم (126) وتاريخ 19/7/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثالثاً - تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام بعد دِِراسة تُجريها بخصوص ذلك.

رابعاً - تُشكَّل لجنة مِن: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، والديوان العام للخِدمة المدنية لتصنيف من يُراد نقلُه من موظفي الدولة إلى الهيئة.

التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء