4- تلوث البيئة البحريِّة:

يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالمواد والحياة البحريِّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.

5- الجهة المُختصة:

تعني إدارة الماسحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران.

المادة الثالثة:

1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريِّة، حق خالص للمملكة.

2- لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط:

أ - أنَّ يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.

ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.

3- لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريِّة أو مواردِها.

المادة الرابعة:

1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال:

أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.

ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.

ت - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.

ث - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريِّة.

ج -إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.

ح -الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريِّة.

2- تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.

المادة الخامسة:

1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.

2- في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.

3- يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.

المادة السادسة:

يجب أن يتضمَّن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ نُسخاً من مشاريع البحوث المُزمع إجراؤها، على أنَّ تتضمَّن البيانات الآتية:

1- تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن مُّمارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُله معها في مشروعات مُّماثِلة.

2- تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله.

3- تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المُعاونين وبيان تخصُّصاتِهم وخبراتِهم وجنسياتِهم.

4- طبيعة مشروع البحث وبرنامجِه والهدف مِنه والمُدة المُحدَّدة لإنجازِه.

5- تحديداً جُغرافياً دقيقاً للمناطِق البحريِّة المطلوب إجراء البحث فيها.

6- الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استِخدامِها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السُفن المُراد استِخدامِها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطِراز والفئة، والوصف الكامِل للأجهِزة والمُعِدات العلمية وطبيعتِها.

7- التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء.

8- المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أنَّ تُشارِك في البحث أو أنَّ تكون مُّمثِلة فيه.

9- دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة.

المادة السابعة:

يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة، أنَّ يقترِن بالتعهُدات التالية:

1- توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.

2- تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.

3- إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.

4- إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.

5- اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريِّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.