التفتيش الجنائي - هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الأحوال المعينة في النظام - القانون- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .
التفتيش الوقائي :
فهو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه ، وهو أمر يقتضيه القبض بوصفه مساساً بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الإكراه لإخضاع المقبوض عليه ، ومن صور هذا الإكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة .
فإذا قبض على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، فيجوز تفتيشه تفتيشاً وقائياً للبحث عما يحمله من أسلحة أو أدوات تعينه على الإفلات من القبض ، فإذا ظهر أثناء هذا
التفتيش أنه يحوز مخدر أو سلاح غير مرخص كانت الجريمة متلبساً بها .
ولا يشترط في
التفتيش الوقائي أن يقوم به رجل الضبط الجنائي ، لأنه ليس تفتيشا جنائياً- قضائياً- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .
ومن أمثلة
التفتيش الوقائي تفتيش المتهم بعد القبض عليه سواء في جريمة متلبساً بها أو غير متلبسا بها ، وتفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أو تفتيشه بعد عودته من سلطة التحقيق وقبل دخوله السجن حتى لا يكون عائداً بشيء ممنوعاً قد يضر به نفسه أو غيره داخل السجن .
التفتيش الإداري :
فهو ذلك الإجراء التحفظي الذي يجرى بمعرفة بعض الموظفين العموميين أو من في حكمهم وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية أو وقائية عامة .
مثال ذلك : ما تقضي به اللوائح الخاصة ببعض الشركات والمصانع من وجوب تفتيش العمال أثناء دخولهم أو انصرافهم من العمل ، وتفتيش المسجون قبل دخوله السجن ، وتفتيش المصاب بمعرفة رجل الإسعاف عند نقله إلى المستشفى ، والتفتيش الجمركي .
وهذا النوع من
التفتيش - أي الجنائي - لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني الدقيق ، لأن هذا المعنى لا ينصرف إلا إلى
التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي - القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها . بينما لا يشترط في
التفتيش الإداري - بل أن الغرض منه - أنه ليس للبحث عن أدلة جريمة معينة ، وإنما هو إجراء إداري يهدف إلى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة .
والتفتيش الإداري وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً |إلا أنه إذا أسفر عن قيام جريمة متلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحاً ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام بإجراء
التفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي وذلك إذا كانت الجريمة يجوز فيه حبس المتهم الاحتياطي .
وهذه أمثلة للتفتيش الإداري.
1- تفتيش المساجين
2-
التفتيش الجمركي
3-
التفتيش على المحلات العامة .