اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 /6/1424 ه

تعريفات
المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، أينما وردت في هذه اللائحة ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- النظام : نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
2- اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
3- المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
5- الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
6- مشرف التأمين : هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب .
7- التأمين : تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن ، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن .
8- إعادة التأمين : تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين ، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة .
9- إعادة التأمين الاختياري : إعادة التأمين التي يقوم المؤمّن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه .
10- إعادة التأمين الإتفاقي : إعادة التأمين التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه .
11- إعادة التأمين النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد المؤمَّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .
12- إعادة التأمين غير النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمَّن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقرر المؤمَّن تحمله ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .
13- الشركة : شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما .
14- المؤمَّن : شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم .
15- معيد التأمين : شركة التأمين و / أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر.
16- المؤمَّن له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع المؤمِّن وثيقة التأمين.
17- وثيقة التأمين : عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة ، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
18- الاشتراك ( القسط ) : المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.
19- المستفيد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
20- المهن الحرة : المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و / أو إعادة التأمين.
21- أصحاب المهن الحرة : الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و /أو إعادة التأمين .
22- مزاولو المهن الحرة : الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و /أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة .
23- وكيل التأمين : الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
24- وسيط التأمين : الشخص الإعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
25- استشاري التأمين : الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين .
26- خبير المعاينة ومقدر الخسائر : الشخص الإعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه ، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
27- أخصائي تسوية المطالبات التأمينية : الشخص الإعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة.
28- الخبير الاكتواري : الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعر الخدمات ، وتقوم الالتزامات ، وتكون المخصصات.
29- الاكتتاب : عملية قبول التأمين على الخطر.
30- الاحتفاظ : مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
31- هامش الملاءة : مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.
32- المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية : المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
33- الاحتياطيات النظامية : النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام.
34- معادلة توزيع الفائض : طريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمَّن لهم.
35- صندوق التأمين المتبادل : إسلوب التأمين الذي بموجبه يغطى حملة الوثائق المنتسبين للصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.
36- التأمين الذاتي : تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة .
37- المشتقات المالية : عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى .
38- الخطر : الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة ، أو عدمها ، مع انتفاء احتمال الربح .
39- المراقب النظامي : المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
أهداف النظام واللائحة
المادة الثانية يهدف النظام واللائحة إلى :
1- حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين .
2- تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة .
3- توطيد استقرار سوق التأمين .
4- تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف .
فروع التأمين
المادة الثالثة تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين ، ويغطي الفروع الآتية :
أولا: التأمين العام :
1- التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل :
أ ) التأمين من الحوادث الشخصية .
ب) التأمين من إصابات العمل .
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل .
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير .
ه) التأمين من المسؤولية العامة .
و) التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات .
ز) التأمين من المسؤولية الطبية .
ح) التأمين من المسؤولية المهنية .
ط) التأمين من السرقة والسطو .
ي) التأمين من خيانة الأمانة .
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل .
ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات .
2- التأمين على المركبات : ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل .
3- التأمين على الممتلكات : ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والإنفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
4- التأمين البحري : ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .
5- تأمين الطيران : ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقول جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6- تأمين الطاقة : ويشمل التأمين على المنشآت البترولية ، والمنشآت البتروكيميائية ، ومنشآت الطاقة الأخرى ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7- التأمين الهندسي : ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، وكسر الآلات ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .
8- فروع التأمين العام الأخرى : ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
ثانياً: التأمين الصحي :
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وإدارة البرامج الطبية .
ثالثاً : تأمين الحماية والادخار :
1- تأمين الحماية : ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات .
2- تأمين الحماية مع الادخار : ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ ، بما فيها حصيلة الادخار ، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات .
3- فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى : ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً .
شروط منح الترخيص
المادة الرابعة أولاً : شركات التأمين و /أو إعادة التأمين :
يُقدّم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2- عقد التأسيس.
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لخمس سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي :
أ- فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب- القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين للفروع المراد إعادة التأمين عليها .
ج- خطة تسويق المنتجات .
د- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل .
هـ- معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة .
و- العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط .
ح- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو .
ط- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي- خطة افتتاح فروع الشركة.
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل
ثانيا : أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و /أو إعادة التأمين :
يُقدّم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص .
2- عقد التأسيس .
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لثلاث سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي :
أ - فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
ب- التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج- معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د - العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ- المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و - قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز - خطة افتتاح الفروع .
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى .
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل .
ثالثاً : مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و /أو إعادة التأمين :
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الآتية :
1- الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين .
2- اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة ، أو الحصول على تأهيل معادل له .
المادة الخامسة يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الإجراءات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام .
المادة السادسة 1- على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه ، وإشعاره بالنواقص إن وجدت .
2- على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة و إلا تعرض طلبه للإلغاء .
3- على المؤسسة البت ، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه ، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب .
المادة السابعة يتحمل مقدم الطلب مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار ، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة :
- (100.000) مئة ألف ريال لشركة التأمين .
- (200.000) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين .
- (300.000) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين .
- (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين .
- (5.000) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين .
المادة الثامنة تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة ، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية .
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين.
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر .
- (150.000) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين.
- (150.000) مائة وخمسون ألف ريال للخبير الاكتواري .
المادة التاسعة على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ ، ويجب ألا يقل الغطاء التأميني عن الآتي :
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين .
- (6.000.000) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين .
- (1.000.000) مليون ريال لوكيل التأمين .
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال للخبير الإكتواري ، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر .
- (1.000.000) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين .
المادة العاشرة يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة ، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليهم إعتبارهم .
المادة الحادية عشرة يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به ، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له ، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها .
ضوابط ممارسة النشاط
المادة الثانية عشرة على الشركة و أصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.
المادة الثالثة عشرة على الشركة و أصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة ، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.
المادة الرابعة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز ، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة .
المادة الخامسة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة ، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ، القيام بما يلي :
1- وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال .
2- تطبيق معايير أعرف عميلك .
3- إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ
المادة السادسة عشرة على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم ، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة السابعة عشرة على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات ، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة الا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثامنة عشرة على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي ، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة التاسعة عشرة 1- على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم ، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم .
2- على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة ، وعليهم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها .
3- على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.
المادة العشرون أولا : على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلاً على درجة مشارك ، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
1- الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الإكتواري السابق.
2- مراجعة المركز المالي للشركة .
3- تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية .
4- تحديد نسب الاحتفاظ .
5- تسعير المنتجات التأمينية للشركة .
6- تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة .
7- الإطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها .
8- أي توصيات اكتوارية أخرى .
ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات ، وعلى الخبير الإكتواري، بناءً على طلب الشركة ، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي :
1- المعلومات والبيانات الإكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
2- تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية .
3- تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية .
4- تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة .
5- تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية .
6- تحليلاً للمصاريف .
7- مدى توافق الأصول مع الخصوم .
8- التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب .
وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها ، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة .
ثالثاً : يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة ، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه .
وعلى الخبير الإكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم بذلك تقريراً عاجلاً لمجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوم من استلامهم للتقرير.
المادة الحادية والعشرون على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي :
- تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع الحماية والادخار عن الفروع الأخرى .
المادة الثانية والعشرون لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثالثة والعشرون يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقار أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم ، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، ويمكن أن يستثنى من ذلك ، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة .
المادة الرابعة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة .
المادة الخامسة والعشرون على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء ، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل ، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الآتي :
أ) حدود التغطية التأمينية .
ب) استثناءات التغطية .
ج) مبلغ الاشتراك أو القسط .
د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة .
هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة
و) إسم الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة السادسة والعشرون على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و / أو إعادة التأمين الاتي :
1- الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها .
2- عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصدير ما يزيد عن ذلك .
3- عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين ، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين ، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل .
4- العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
5- الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.
الإدارة الفاعلة
المادة السابعة والعشرون تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة ، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.
المادة الثامنة والعشرون 1- يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة ، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما ، الأمانة ، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية ، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه .
2- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و / أو إعادة تأمين أخرى .
3- يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.
المادة التاسعة والعشرون لا يجوز ، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من :
1- شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.
2- عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.
الإجراءات الرقابية والإشرافية
المادة الثلاثون يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
المادة الحادية والثلاثون على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش ، وعلى الأخص فيما يلي :
1- إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الإطلاع عليها لأداء مهمته .
2- تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش .
3- التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته .
4- يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش .
5- التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة للشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال .
المادة الثانية والثلاثون تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنى وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.
المادة الرابعة والثلاثون 1- يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة .
2- يجب على الشركة الآتي :
أ- تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال .
ب- تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها ، وتقديم تقرير للجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات .
المادة الخامسة والثلاثون يحظر على أي شخص الآتي :
1- إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية .
2- طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو اللائحة .
المادة السادسة والثلاثون على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي :
1- تدفع الشركة نسبة (0.5%) خمسة بالألف من مجمو (هكذا ورد بالأصل أم القرى) السنة المالية ، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إ (هكذا ورد بالأصل أم القرى)
2- يدفع وسيط التأمين و / أو إعادة التأمين نسبة (1%) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية .
المادة السابعة والثلاثون على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية ، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين .
المادة الثامنة والثلاثون 1- على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة ، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة.
2- على كل شخص يملك (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته ، وأي تغيير يطرأ عليها ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك .
المادة التاسعة والثلاثون 1- لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع ، أو البيع ، أو الشراء ، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
2- إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي :
أ) الاتفاق المبدئي .
ب) القوائم المالية .
ج) القيمة المتفق عليها .
د) طريقة الدفع .
هـ) أسلوب التقويم .
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم ، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلباً على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.
المادة الأربعون على الشركة الآتي :
1- الإحتفاظ بما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات .
2- الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (30%) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين .
3- إذا تعذر ذلك ، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة اقل ، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.
المادة الحادية والأربعون تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين ، وإذا وجدت فجوة في التغطية ، فيجب على الشركة تصحيحها.
المادة الثانية والأربعون 1- على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي :
أ - أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس .
ب- أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيس بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة .
ج- أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية.
د- أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية.
هـ- أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين .
2- على الشركة اختيار معيد تأمين حاصلاً ، على الأقل ، على تقويم ( bbb) حسب تصنيف شركة (s&p) ، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك ، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنى المذكور أعلاه ، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الثالثة والأربعون على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات ، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها ، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة ، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية ، ومطالبات مرفوضة ، بحيث يشمل كل ملف الآتي :
1- أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد .
2- صورة من وثيقة التأمين .
3- مطالبة العميل .
4- تقرير مقدر الخسائر، إن وجد ، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.
5- نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض.
6- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه.
7- توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند :
أ- مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها.
ب- القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض.
9- المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة.
المادة الرابعة والأربعون يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك ، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث ، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
المادة الخامسة والأربعون يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك ، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى ، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء ، وترفع للجنة المراجعة.