إن دور قاضي التنفيذ في المحاكم هو تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وشبه القضائية المكتسبة للقطعية والمذيلة بالصيغة التنفيذية أو ما يدل على ذلك على ضوء المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ويأتي دور قاضي التنفيذ بالحجز والتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه من أموال وأعيان ثابتة أو منقولة بالحجز عليها حتى لا يمكنه التصرف في شيء منها بأي نوعٍ من أنواع التصرف فإذا تم الحجز جرى التنفيذ للمحكوم به من تلك الحجوزات بقدر الدين المحكوم به فإن كانت أموال نقدية أخذت منها بقدر الدين وسلمت للمحكوم له وإن كانت منقولات أو عقارات بيع منها بقدر ما يقضي به الدين للمحكوم به ويترك للمحكوم عليه ما يكفي من سكنٍ ونفقة .
والحجز نوعان : حجز تنفيذي بعد الحكم وحجز تحفظي قبل الحكم وكلاهما من اختصاص قاضي التنفيذ إلا أن الحجز التحفظي بعد إقامة الدعوى يكون بناءً على أمر القاضي المختص بنظر الدعوى أما قبل إقامة الدعوى فقاضي التنفيذ هو من يقوم بذلك ولمدة عشرة أيام فقط يكون الحجز بعدها لاغياً تلقائياً ويفهم طالب الحجز بذلك وبإقامة دعواه خلال تلك المدة ...
وقد صدرت موافقة معالي وزير العدل وفقه الله بتعيين (قضاة تنفيذ ) في كل من: مكة المكرمة –المدينة المنورة –الرياض –جدة-الدمام على النحو التالي :
1) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة.
2) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة.
3) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض.
4) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام .
5) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض .
6) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بجدة.