السلع الثمينة
تصبح مرحلة الايداع النقدي ومرحلة تغطيتها اسهل ضمن الأعمال التي تقوم على المعاملات الضخمة وحيث يصعب تثمين السلع المتاجر بها بشكل موضوعي، الأمر الذي يسمح باستعمال القيم المضخّمة لدعم طلبات الدفع.
أنواع الأعمال التي يشملها هذا النشاط: المعادن الثمينة، محلات المجوهرات والتحف الأثرية ومعارض الفن الجميل.
يجب البحث عن: أنماط التجارة مع البلدان المدرجة على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة" والتي لا ترتبط بالسلعة بحدّ ذاتها، التقلّبات غير المعتادة في أرقام المبيعات أو أنواع الأدوات المالية المستخدمة.
الأعمال القائمة على المال النقدي
تعتبر الأعمال التي تقبل عادة المال النقدي وسيلة نافعة لغاسلي الأموال في مرحلة الايداع كما يمكن استعمالها لأغراض مراحل التغطية.
أنواع الأعمال التي تشملها : تجار السيارات المستعملة، المآرب، المحلات الصغيرة (لا سيما تلك التي توفّر في بعض البلدان مرافق لقبض المال النقدي)، محلات الأدوات الكهربائية، محلات المنتجات الجلدية، أدوات البناء والحدائق، شركات البناء أو التصميم.
يجب البحث عن: الزيادة في الودائع النقدية التي لا يبدو انها ترافق زيادة في الأعمال، الحفاظ على مستويات تدفق المال النقدي في ظلّ تراجع الأعمال، أنماط الدفع غير المعتادة من ودائع نقدية غير مرتبطة على ما يبدو بأنشطة الأعمال.
الخدمات المالية أوفشور
إنطوت العديد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كشف النقاب عنها على عمليات تحويل للأموال إلى معاملات مقسّمة من خلال شركات الخدمات المالية أوفشور، كما أسهمت في إخفاء هوية الفاعلين. وفي ظلّ غياب أي قاعدة أعمال مرجعية يمكن اللجوء إليها لاختبار القاعدة التجارية لمعاملة ما، من الصعب بما كان رصد أنماط المعاملات "غير المعتادة" أو "المشتبه بها".
أنواع الأعمال التي تشملها هذه الخدمات: شركات الإئتمان، تجار السلع، المستشارون الماليون.
يجب البحث عن: العمليات الصغيرة التي لا تتعدى أكثر من عميل او عميلين، هياكل الملكية المعقّدة بشكل غير معتاد، نقص الفائدة على التكاليف المترتبة على هذه الخدمات أثناء تخليص المعاملات، وجود روابط مع البلدان على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة"، الإستثمار في الأدوات التي تخفي الهوية (مثلاً: الأسهم لحاملها) عندما يتعارض ذلك مع مبادئ الإقتصاد.
المنظمات الخيرية أو غير الهادفة للربح:
عند فتح الحساب لصالح منظمة خيرية أو غير هادفة للربح، يجب الحصول أولاً على تصريح ساري المفعول من الجهة الحكومية المختصة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ج. المؤشرات الرئيسة لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المنتجات/الخدمات المدرجة في خانة المخاطر العالية)
يهدف هذا الجزء على زيادة الفهم لدى موظفي البنوك/ محلات الصرافة لمساعدتهم في التعرّف إلى معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وان وجود مؤشراً واحداً أو أكثر لا يشير بالضرورة إلى حدوث معاملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بل من شأنه إثارة بعض المخاوف وفسح المجال أمام تحقيقات إضافية.

ان هذه المؤشرات ليست وافية ويجب على موظفي البنوك / محلات الصرافة اعتمادها كمؤشرات إرشادية لا غير. فعليهم الاعتماد على خبراتهم، ومهاراتهم ودرايتهم للقيام بحكم سليم على معاملات غسل الأموال او تمويل الإرهاب المشتبه بها، وعليهم الاتصال بوحدة مراقبة غسل الأموال في حال ساورتهم أي شكوك.
المؤشرات العامة
· المعاملة التي يظهر شكلها العام وجود غايات غير مشروعة أو أهدافها غير معروفة.
· وجود حركات في حساب العميل ليست مرتبطة بالأنشطة التي يمارسها، مثل
- إستمرار الودائع النقدية في حسابات الشركات والمؤسسات الأخرى.
- شراء الشيكات المضمونة وأوامر الدفع مقابل المال النقدي على نحو غير معتاد.
- سحب مبالغ نقدية بعد وديعة قصيرة الأجل.
- ودائع ضخمة من الشيكات، الكمبيالات وأوامر الدفع الواردة التي لا تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل.
- إجراء سحوبات أو ودائع ضخمة على نحو لا يتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل.
- القيام بمعاملات من دون أهداف معروفة، لا تتلاءم مع نشاط الشركة والشركات التابعة لها أو فروعها.
- وجود عدد ضخم من الودائع بمبالغ صغيرة، سواء بالمال النقدي، بالشيكات أو بالتحاويل الواردة بحيث يتم تحويل المبلغ الإجمالي أو التقديري الإجمالي المودع إلى مدينة أخرى أو بلد آخر ضمن معاملة واحدة.
المعاملات لدى أمين الصندوق
· قيام العميل بصورة متكررة بوضع ودائع نقدية بأوراق ية متسخة أو شديدة الإستعمال.
· الودائع النقدية الضخمة التي يكون مصدرها أحد البنوك في المنطقة نفسها.
· تصريف مبلغ نقدي ضخم يتألف من أوراق ية بفئات صغيرة إلى المبلغ والعملة ذاتها، انما من فئات أكبر.
· شراء الشيكات المضمونة أو المعادن الثمينة بمبالغ ضخمة.
· تحويل مبلغ إلى الخارج من دون سبب واضح.
· إيداع العميل أو العملاء الآخرين عدد كبير من الشيكات أو المبالغ النقدية من دون إجراء اي سحوبات.
الحسابات الية
· قيام العميل بفتح عدة حسابات باسمه في البنك نفسه، من دون سبب واضح والقيام بتحاويل ما بين هذه الحسابات.
· الحسابات المفتوحة باسم أمناء الصندوق (الصرافين) في البنك الذي يتلقى ودائع بانتظام أو حوالات واردة دورية.
· قيام عدة أشخاص بمدفوعات أو تحاويل إلى حساب واحد، سواء بواسطة المال النقدي أو الحوالات الداخلية.
· قيام العميل بفتح عدة حسابات باسم أفراد عائلته والتصريح له بإدارة هذه الحسابات بالنيابة عنهم.
· قيام العميل بفتح الحساب دون الظهور شخصياً أمام البنك أو دون أن يكون معروفاً من موظفي البنك أو عدم زيارة الفرع لفترات طويلة من الزمن.
· وجود حسابات ية تحمل عنواين تقع خارج المنطقة الجغرافية للبنك.
· حدوث عدد كبير من التحركات في مبالغ ضخمة في الحساب في حين يظلّ الرصيد ثابتاً أو منخفضاً.
· قيام العميل بفتح حسابات كثيرة بأرصدة عادية بينما يشكّل المجموع مبلغاً ضخما.
· إستخدام الحساب الجاري أو حساب الإدّخار للحصول على حوالات واردة فقط بصورة مستمرة من دون أي أسباب مبررة.

أنشطة الإئتمان
· قيام العميل، على نحو مفاجئ، بتسوية قرض مستحق من دون الإفصاح عن مصدر أمواله.
· الحصول على قرض أو تسهيلات إئتمانية مقابل ضمانات صادرة عن بنك يعمل خارج المملكة العربية السعودية، من دون سبب تجاري واضح.
· تقديم العميل أسهم شركة ما لا يستطيع البنك التأكّد من أنشطة أعمالها أو كضمانة للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية.
· قيام أطراف مجهولة بتقديم ضمانات إضافية إلى البنك لمصلحة العميل، مثل رهن الأصول أو الكفالات في حين يعجز البنك عن تحديد الروابط مع العميل أو في ظل غياب سبب مبرر لتلك الضمانات.
· قيام البنك بمنح قروض لعملاء يملكون حسابات للإدّخار في بنوك أجنبية في بلد يطبّق قوانين صارمة في مجال السرّية الية.
· قيام البنك بمنح قروض إلى شركات أجنبية من دون سبب تجاري مبرر.
· حصول العميل على قرض ومطالبته فوراً بتحويل مبلغ القرض إلى بنك آخر أو بنوك أخرى.
· إستعمال التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل لأغراض غير تلك الواردة في طلب القرض.


الشيكات البنكية
· عدم مطابقة قيمة الشيك مع مظهر المرسل أو مع طبيعة نشاطه التجاري.
· تعمّد العميل التضليل في الإعلان عن المعلومات إلى البنك.
· حصول تحاويل متكررة إلى البنوك لمبالغ ضخمة مقابل الشيكات التي تكون قيد التحصيل.
· استعمال الحوالات الواردة فوراً لشراء الأدوات المالية مثل (شهادات الإيداع، الشيكات البنكية، إلخ...) لمصلحة جهات أخرى.
· الشراء المستمر للشيكات الية من قبل العملاء.
· إيداع العميل بشكل متكرر في حسابه شيكات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية.


العميل
· العملاء الذين يتحاشون التعريف عن أنفسهم عندما يحاولون تخليص معاملات حساباتهم لا بل العملاء الذين يتقدّمون بمعلومات غير صحيحة وغير مكتملة.
· محاولة العميل تحويل مبلغ ضخم من المال ثم يتراجع عن هذا الطلب خوفاً من قيام البنك / محلات الصرافة بإخطار سلطات إنفاذ القانون.
· محاولة العميل التأثير على موظف البنك / محلات الصرافة لئلا يعلم السلطات بإحدى المعاملات التي يجري تخليصها.
· إحجام العميل عن توفير المعلومات بشأن أنشطته التجارية السابقة والحالية وعلاقاته ومعاملاته الية.
· إشتباه موظف البنك / محلات الصرافة بصحة الأوراق الثبوتية التي قدّمها العميل.
· قيام العميل بفتح حساب من دون امتلاك عنوان محلي أو وجود شخص للتحقق من هويته.
· قيام العميل بإعطاء توجيهات خاصة لمعالجة معاملاته بالفاكس أو بالبرقيات من دون وجود سبب مبرّر لاستعمال هذا الأسلوب في التواصل.



موظفو البنوك و محلات الصرافة
· الموظف الذي لا يكون مستوى معيشته متناسباً مع الراتب الذي يتقاضاه.
· الموظف الذي يعمل لفترات طويلة جداً من دون المطالبة بعطل أو الغياب بداعي المرض.
· وجود رابط بين الموظف والمعاملات المشتبه بها أثناء أدائه لمهامه.
· محاولة الموظف تسهيل تأدية خدمة ية إلى أحد العملاء (أكان فرداً أم شركة) من دون تطبيق الإجراءات الية الداخلية العادية.
· التغيير في معاملات الفرع.
· التحايل على توجيهات البنك / محلات الصرافة بشأن الرقابة الداخلية أو عدم تطبيق هذه التوجيهات أو عدم الإمتثال المقصود لسياسات البنك وإجراءاته.
· زيادة المال المتداول بفئات نقدية كبيرة لا تتطابق مع طبيعة العمل و المعاملات أو مع موقع الفرع.
· وجود تغيير مادي في حجم المعاملات التي يجريها الفرع مع بنك مراسل أو أكثر.
· زيادة غير معتادة في حجم الشيكات البنكية الصادرة عن الفرع أو زيادة ملحوظة في موجوداته النقدية.
· زيادة الشيكات االبنكية أو أوامر الدفع التي يتم بيعها للعملاء العابرين.

د. مؤشرات تمويل الإرهاب
الحسابات
· الحسابات التي تستقبل ودائع دورية تارة وتبقى جامدة لفترة من الزمنً. ثم تستعمل هذه الحسابات لاستحداث خلفية مالية ذات مظهر شرعي لتسهيل القيام بأنشطة فاسدة إضافية.
· تلقي حساب جامد يتضمن مبالغ صغيرة وديعة أو مجموعة من الودائع المفاجئة يعقبها سحوبات نقدية يومية تستمر إلى حين انتهاء المبلغ الذي جرى تحويله.
· رفض العميل، عند فتح الحساب، تقديم المعلومات المطلوبة من المؤسسة المالية ومحاولته تخفيض المعلومات المقدّمة إلى الحدّ الأدنى أو تقديم معلومات مضللة أو يصعب التحقق منها.
· الحساب الذي يوقّع عليه عدة أشخاص مخوّلين بالتوقيع مع انهم لا يرتبطون ببعضهم البعض على الإطلاق (لا وجود لروابط عائلية أو علاقات عمل).
· الحساب الذي يفتحه كيان قانوني أو منظمة قانونية تقع على العنوان نفسه الخاص بكيانات أو منظمات قانونية أخرى وللأشخاص نفسهم سلطة التوقيع عليه في حين لا يوجد أي سبب إقتصادي أو قانوني واضح لقيام هذا الترتيب (مثلا: الأشخاص الذي يعملون كمدراء لشركات متعددة يقع مقرّها الرئيسي على العنوان نفسه، إلخ...).
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني تم تأسيسه حديثاً والذي يستقبل عدداً من الودائع يفوق الحدّ المتوقع بالمقارنة مع الدخل الذي يتقاضاه مؤسسو الكيان.
· الحسابات المتعددة التي يفتحها الشخص نفسه وتستقبل عدة ودائع صغيرة لا تتناسب بمجموعها مع الدخل المتوقع للعميل.
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني متورط في أنشطة إحدى الجمعيات أو المؤسسات التي ترتبط أهدافها بمطالب منظمة إرهابية.
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني، مؤسسة أو جمعية قد تكون مرتبطة بمنظمة إرهابية والذي يشهد تحركات للأموال فوق المستوى المتوقّع للدخل.
الودائع والسحوبات
· الودائع الخاصة بكيان تجاري والتي توضع إلى جانب أدوات نقدية تعتبر نشاطاً نموذجياً يرتبط عادة بأعمال ذلك الكيان (مثلاً: الودائع التي تتضمن مزيجاً من الأعمال، جدول الرواتب وشيكات الضمان الإجتماعي).
· حصول سحوبات نقدية ضخمة من حساب إحدى الشركات من دون أن تكون مرتبطة بمعاملات نقدية.
· إيداع أموال نقدية ضخمة في حساب فرد أو كيان قانوني في حين تجري أنشطة الأعمال الظاهرة لذلك الفرد أو الكيان بموجب الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى.
· مزج الودائع النقدية والأدوات النقدية في حساب واحد لا تبدو المعاملات فيه انها ترتبط بأي وجه كان بالإستعمال الطبيعي للحساب.
· تنفيذ معاملات متعددة في اليوم نفسه وفي فروع مختلفة لمؤسسة مالية واحدة في إطار محاولة لاستعمال أمناء صندوق مختلفين.
· عمليات إيداع أو سحب نقدي متكررة بمبالغ تقل بمقدار ضئيل عن السقوف المحددة لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· تقديم مبالغ غير معدودة لتنفيذ عملية، وخفض مبلغ العملية بعد عد النقد إلى حد يقل بمقدار طفيف عن السقف المقرر لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· إيداع أو سحب أدوات مالية متعددة بمبالغ تقل بمقدار بسيط عن السقوف المحددة لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ, خصوصاً إذا كانت الأدوات المالية مرقمة تسلسلياً.



الحوالات البرقية:
· حوالات برقية بمبالغ ضئيلة الغرض منها تجنب تطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· حوالات برقية من/إلى فرد لا تتضمن بيانات المحول أو الشخص الذي أجريت الحوالة نيابة عنه إذا كان من المتوقع تضمين تلك البيانات في الحوالة.
· استخدام حسابات شخصية وتجارية متعددة أو حسابات منظمات غير هادفة للربح أو جمعيات خيرية لجمع وتحويل الأموال فوراً أو بعد فترة قصيرة إلى عدد ضئيل من المستفيدين الأجانب.
· عمليات العملات الأجنبية التي تنفذ نيابة عن عميل من قبل الغير ويتبعها تنفيذ حوالات برقية إلى مواقع لا يبدو أن لها علاقة جلية بالعميل أو إلى الدول المستهدفة التي تبعث على القلق بشكل خاص.
· توصيف العميل أو نشاطاته التجارية.
· الأموال المتأتية من نشاط مملوك لأفراد ينحدرون من نفس جهة المنشأ أو مشاركة أفراد متعددين ينحدرون من نفس جهة المنشأ ويتبعون لدول مستهدفة تبعث على القلق بشكل خاص يتصرفون نيابة عن نشاطات تجارية مماثلة.
· استخدام عناوين مشتركة لأفراد يشاركون في عمليات نقدية خصوصاً عندما يكون العنوان نفسه عنواناً لمنشأة تجارية و/أو لا يبدو متطابقاً مع المهنة المحددة (مثال: طالب، عاطل عن العمل، شخص يعمل لحسابه الخاص ... الخ).
· المهنة المذكورة لأغراض العملية غير متطابقة مع مستوى أو نوع النشاط (مثال: طالب أو شخص عاطل عن العمل يستقبل أو يرسل عدداً كبيراً من الحوالات البرقية أو يقوم بتنفيذ عمليات سحب نقدي يومية بالمبالغ القصوى من مواقع متعددة ضمن منطقة جغرافية واسعة).
· فيما يخص المنظمات غير الهادفة للربح أو الجمعيات الخيرية: العمليات المالية التي لا يبدو أن لها غرض اقتصادي واضح أو لا توجد صلة بين النشاط المحدد للمنظمة أو للجمعية والأطراف المقابلة في العملية.
· فتح صندوق أمانات نيابة عن منشأة تجارية عندما يكون النشاط التجاري للعميل غير معروف أو أن النشاط المذكور لا يبرر استخدام صندوق أمانات.
· حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أخرى من دون ذكر اسم المستفيد
· حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أجنبية من دون وجود تعليمات بالدفع نقداً إلى المستفيد
· حصول تحاويل متكررة لمبالغ ضخمة إلى ومن البلدان المعروفة بكونها مصدراً للمخدرات
· تجزئة مبلغ كبير من الأموال إلى مبالغ صغيرة عند إجراء التحويل
· حصول تحاويل متكررة إلى البنوك العاملة في البلدان التي تطبّق قوانين صارمة في مجال السرّية الية
· حصول تحاويل نقدية لمبالغ ضخمة
· وضع ودائع في حسابات مختلفة، ثم ضمّها إلى حساب واحد قبل تحويل المبلغ الإجمالي إلى الخارج
طلب العميل من البنك تحويل مبالغ إلى بنوك أجنبية مقابل حوالات واردة إلى الحساب نفسه بمبالغ معادلة

العمليات المرتبطة بمواقع تبعث على القلق:
• العمليات التي تنطوي على مبادلات العملات الأجنبية تتبعها بعد فترة قصيرة حوالات برقية لمواقع تبعث على القلق بشكل خاص (كالدول المستهدفة المحددة من قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية للدول والمناطق غير المتعاونة ... الخ).
• عمليات إيداع تتبعها بعد فترة وجيزة حوالات مالية خصوصاً تلك التي تتم إلى
أو من خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص (كالدول المستهدفة المحددة من
قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية
للدول والمناطق غير المتعاونة ... الخ).
• حساب تجاري ينفذ عليه عدد كبير من الحوالات البرقية الواردة أو الصادرة ولا يبدو أن هناك غرض تجاري أو اقتصادي منطقي لها خصوصاً عندما تتم هذه العمليات إلى أو من خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص.
• استخدام عدد من الحسابات لتجميع الأموال ومن ثم تحويل المبالغ لعدد صغير من الأجانب سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات تجارية خصوصاً إذا كانوا في مناطق تبعث على القلق.
• حصول العميل على أداة ائتمانية أو إجراؤه لعمليات مالية تجارية تتضمن
تحريك الأموال من أو إلى مواقع تبعث على القلق بشكل خاص في غياب أي
أسباب تجارية منطقية للتعامل مع تلك المواقع.

• فتح حسابات لمؤسسات مالية من مناطق تبعث على القلق بشكل خاص.