6. التعاريف
الحساب:
ينبغي الاخذ بالاعتبار بان "الحسابات" تشمل إلى جانب الحسابات الية علاقات العمل المشابهة الأخرى (كالحساب الي، بطاقات الإئتمان، وخدمة التحويل المالي السريعة، إلخ...) والتي تتم بين البنك أو محل الصرافة وعملائهم.

الإسم المجهول أو الوهمي أو الحساب المرقّم:

إن الإسم المجهول أو الوهمي أو الحساب المرقّم هو عبارة عن حساب ي لا يذكر إسم العميل في سجلات/نظم البنك، ومستنداته وكشوفاته بل يسجّل رقم أو إسم مرمّز ولا تعرف هوية العميل إلاّ من قبل عدد محدود من مسؤولي البنك ، وفي حين ان بعض البنوك حول العالم تقدّم هذا النوع من الحسابات لغاية شرعية كتأمين السرية والحماية الإضافية للشؤون الخاصة إلاّ انها عرضة للإستغلال بهدف إخفاء عائدات الجرائم المالية.


المستفيد الحقيقي:
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بالكامل على العميل و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه, كما يتضمن أيضاً الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على شخصية اعتبارية أو ترتيب نظامي.

السلطات المختصة:

السلطات المختصة هي كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ القانون المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة التحريات المالية.

العناية الواجبة الإضافية:

يعني هذا المصطلح زيادة العناية الواجبة بغرض التحقق من هوية العملاء بالنسبة إلى كافة الحسابات/العلاقات المندرجة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية وفي الحالات التي يعتبرها البنك/ محل الصرافة ضرورية. وتطبيق العناية الواجبة الإضافية على الأشخاص المعرفين سياسياً، وعملاء الخدمات الية الخاصة، والبنوك المراسلة والمنظمات الخيرية وللعملاء الآخرين المندرجين ضمن الفئات ذات المخاطر العالية بحسب تصنيف البنك/محل الصرافة.

مجموعة العمل المالي:

هي الهيئة الدولية المنظمة الأساسية التي تتولّى الإشراف على الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمملكة العربية السعودية هي عضو في هذه المنظمة من خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وحدة التحريات المالية:

إعتمدت الإتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة هذا التعريف على النحو التالي: "يجب على كلّ دولة البحث في إنشاء وحدة للإستخبارات المالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل ونشر المعلومات المرتبطة بإحتمال غسل الأموال". وبناءً على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2003م أنشئت المملكة وحدة التحريات المالية ووضعت تحت سلطة وزارة الداخلية وهي تمثّل السلطة المخولة بتلقى وتحلّل تقارير الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

الوسيط:



يعنى به الوسيط المهني شركة أو شخصاً (كمحاسب وي وسمسار ومحام أو أي مهني مماثل) تدير/يدير حساباً أو تنفّذ/ينفّذ معاملة بالنيابة عن عميل ما.


محلات الصرافة:

يٌقصد بـ محلات الصرافة الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقدّم خدمة تبديل عملة ما و/أو يقدّم خدمة تحويل الأموال. ويكون هذا الشخص مسجلاً لدى وزارة التجارة ومرخصاً له من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويخضع هذه الكيان لتنظيمات مؤسسة النقد بموجب السلطة المنوطة بها ومنها نظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم 31920بتاريخ 16/2/1402هـ والى نظام مكافحة غسل الأمول ولائحة التنفيذية مادة 1.1.


المعيّن:

يعنى بـ المعيّن الشخص أو الشركة (المالك المسجّل) الذي/التي تحوّل باسمه/ـها الأوراق المالية أو الأصول الأخرى وتوضع تحت إتفاقية حراسة من أجل تسهيل المعاملات بينما يبقى العميل المالك الفعلي (المستفيد الحقيقي). و"الحساب المعيّن" هو نوع من الحسابات يحمل بموجبه المساهم أسهماً تعود إلى عملاء على نحو يسهّل بيع هذه الأسهم وشرائها.

الدول غير المتعاونة:

تصدر مجموعة العمل المالي سلسلة تقارير عن الدول التي لا تتعاون كما يجب من آجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعرف باسم الدول غير المتعاونة. وتضع قائمة بهذه الدول وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للمجموعة ويتم تحديثها ويجب على البنوك و محلات الصرافة إيلاء اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والمعاملات مع العملاء المنتمين إلى الدول الواردة في تلك القائمة وتوخي العناية الواجبة الإضافية في التحقق من هوياتهم.


حسابات الدفع المراسلة:

حسابات الدفع المراسلة هي حسابات الإيداع تحت الطلب التي يفتحها بنك أو كيان أجنبي لدى بنك محلي لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعملائه (وهم عادة من الأفراد أو شركات أعمال قائمة خارج البلد) نحو ذلك الحساب. ويتمتع العملاء الأجانب بسلطة التوقيع على الحساب مما يخوّلهم القيام بأنشطة أعمال عادية على المستوى الدولي. وفي هذه الحال يصبح من الصعب تطبيق سياسة "إعرف عميلك" ومراقبة الأنشطة المشتبه بها للعملاء الذين يستخدمون هذا النوع من الحسابات.


البنوك الصورية:

البنك الصوري البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، والذي لا يتبع/ أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحّدة فعالة.
ويعني الوجود المادي وجود جهاز وإدارة فعلية داخل دولة ما، أما مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض فلا يشكل وجوداً مادياً.

مصدر الأموال:

تعني عبارة مصدر الأموال النشاط الذي يدر الأموال لعلاقة ما (مثل وظيفة العميل أو أنشطة أعماله)

مصدر الثروة:

يختلف مصدر الثروة عن مصدر الأموال ويشير إلى الأنشطة التي انتجت وجاءت بالأصول الصافية الإجمالية لشخص ما داخل العلاقة وخارجها أي الأنشطة التي ولّدت أموال العميل وممتلكاته.


الشركات التابعة:

يعنى بمصطلح الشركات التابعة الشركات التي تمتلك المؤسسة الأم (أي البنك أو محلات الصرافة) غالبية أسهمها سواء داخل البلد أو خارجه.

المعاملة المشتبه بها:

يقصد بـ"المعاملة المشتبه بها" المعاملة التي تعتقد البنوك أو محلات الصرافة لأسباب منطقية انها تنطوي على نشاط غير مشروع أو غير قانوني. ويجب الإبلاغ عن هذا النوع من المعاملات إلى السلطات المعنية من خلال تقرير المعاملات المشتبه بها.. ويعتبر البنك / محل الصرافة الذي قام بالإخطار بمنأى عن أي لوم أو تهمة لجهة عن أي إخطار حصل، سواء إتضح أن المعاملة سليمة أم لا، شرط أن يكون الإخطار قد حصل عن حسن نيّة.


الأمين:

الأمين هو الشخص (الفرد أو الكيان التجاري) الذي يدير الأصول ويحتفظ بها في صندوق استئماني منفصل عن أصوله الخاصة لمصلحة شخص آخر أو أشخاص آخرين (المستفيد/المستفيدون). وهو يستثمر ويتصرف في هذه الأصول وفق عقد الوصاية المعقود مع المؤمن، آخذ في الاعتبار أية خطابات تتضمن رغباته. وقد يكون هناك أيضاًً أمين له سلطة نقض مقترحات الأمناء أو استبعادهم، و/أو أمين قيّم يحتفظ بالأصول حسب أوامر الأمناء القائمين بالإدارة.


المعاملة غير المعتادة:

يقصد بـ المعاملة غير المعتادة أي نشاط أو معاملة لا ينطبق مع أو يخرج على النمط المتوقع للنشاط لدى عميل محدّد أو أنشطة الأعمال العادية لنوع المنتج أو الخدمة المقدمة ومن شأن النشاط أو المعاملة غير المعتادة أن ينبه البنوك من إمكانية وجود معاملات مشتبه بها.

مؤشرات لعمليات قد تكون مشبوهة

أ‌. المؤشرات الرئيسة عن الضعف التنظيمي والقانوني (المناطق المدرجة في خانة المخاطر العالية)

يمكن لغاسلي الأموال إستغلال أي بلد أو منطقة جغرافية تعاني من أوجه ضعف في نظامها القانوني والتنظيمي واستغلال أيضاً الأطراف المتورطة في تمويل الإرهاب ليصبح ذلك البلد أو تلك المنطقة مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبما ان معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج عادة إلى فترة من الزمن لاستكمال كافة المراحل، فان غاسلي الأموال ومموّلي الإرهاب غالباً ما يركّزون على البلدان التي تعاني من قصوراً في قوانينها وإجراءاتها ليتخذوا منها قاعدة لعملياتهم.

وبشكل عام، تؤدي أوجه الضعف في النظام التشريعي لبلد ما إلى استحداث بيئة مناسبة لمعاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف اختراق النظام الي لذلك البلد ونذكر منها:

· إعتماد وتطبيق قوانين صارمة بشأن السرّية الية، الأمر الذي يمنع سلطات إنفاذ القانون من التعرّف إلى معاملات غسل الأموال.
· البلدان التي تضع متطلبات متساهلة بشأن تأسيس الشركات وتسجيلها وتسمح باستعمال الأسهم لحاملها.
· غياب ضوابط العملات الأجنبية على الأموال الواردة والصادرة.
· البلدان التي لا تطلب أو لا تُطبق مبادئ "إعرف عميلك" بشكل صارم، فتسهّل فتح الحسابات المرقّمة التي يصعب اقتفاء أثرها أو حتى الحسابات بأسماء وهمية.
· تسهيل إصدار الأوراق المالية المدفوعة من البنوك لحامليها.
· البلدان التي لا تُجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· البلدان التي لا تطلب من البنوك/محلات الصرافة إخطار السلطات المعنية بأي تحاويل ضخمة أو غير معتادة.
· البلدان التي لا تفرض إخطار السلطات المعنية بالمعاملات المشتبه بها.
· غياب التنظيمات الخاصة بالمصادرة أو التساهل بتنفيذ هذه التنظيمات لا بل عدم تنفيذها إطلاقاً، إن وجدت.
· البلدان التي تجري بكثرة حوالات أجنبية أو تصدر بكثرة شيكات ية.
· البلدان التي تملك أسواقاً دولية للمعادن الثمينة والتي تسهّل التعامل بهذه التجارة.
· البلدان التي تسمح بالإتجار المجاني بالدولار الأمريكي، لا سيما تلك التي تسمح للمصارف بقبول ودائع بالدولار.
· البلدان التي تضع قوانين الرقابة الية على نحو يسهّل إقامة البنوك/ محلات الصرافة في مناطق التجارة الحرّة بوجه خاص حيث تكون الضوابط الرقابية أو التنظيمات الية متساهلة أو حتى منعدمة.

وان تصنيف الحساب في خانة المخاطر العالية على أساس المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها العميل أنشطة أعماله يرتبط بإدراج البلد أو عدمه على قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة. بما ان هذه القائمة تتغيّر باستمرار لا بدّ من الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.





أ‌. الأعمال التي تميل إلى أنشطة غسل الأموال (الأعمال المدرجة في خانة المخاطر العالية)
من الممكن إخفاء أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوسائل عدة، لكن ثمة أنواع من الأعمال تجتذب المجرمين أكثر من غيرها. ويميل هؤلاء أيضاً إلى استخدام البلدان التي اعتمدت قوانين صارمة في السرية الية وسرّية الشركات، الأمر الذي يجعل من الصعب الحصول على معلومات كافية لفهم طبيعة ونوع أنشطة الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأشخاص.
وتعطي الإرشادات التالية نظرة عن حقيقة هذه الأعمال.
الشركات الصورية
ان الإستخدام الشرعي للشركات الصورية غالباً ما يخفي هوية المستفيدين الحقيقيين الذين قد يتورطون في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما ان تولي المعيّنين "المهنيين" مناصب الإدارة في هذه الشركات يوّفر حماية إضافية لغاسلي الأموال. وإذا كان لهذه الشركات عنواناً خارج البلد، فقد تشكّل وسيلة فعّالة جداً لغسل الأموال.
أنواع الأعمال التي تغطيها الشركات الصورية: أي أعمال محتملة
يجب البحث عن: إستخدام هذه الشركات في الحالات التي تشكّل فيها تعقيداً كانت بغنى عنه والإستعانة بمستشارين قانونيين وماليين غير معروفين لإنشاء و/أو الحفاظ على الشركة.
المؤسسات المالية (غير الية)
بحكم طبيعة الأعمال التي تمارسها المؤسسات المالية، فان استلام المال النقدي ودفعه يبدوا أمراً معتاد، لا بل تعتمد بعض هذه الأعمال على قاعدة عملاء مؤقته بدلاً من منتظمة.
أنواع الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية: عمليات الصرافة
يجب البحث عن: مدى ملاءمة مستويات أرقام المبيعات، التقلّبات المفاجئة في ارقام المبيعات، التغيّرات في أنماط الإيداع/الدفع بسبب عدد ضئيل من المعاملات الضخمة، الإقبال الكثيف على شراء الشيكات السياحية أو التحاويل النقدية، ما يؤدي إلى قبض هذه الشيكات أو التحاويل من عدة بلدان أو العكس.
وكالات السفر
عندما تقوم تلك الوكالات بالاشتغال باعمال الصرافة أو خدمات الشيكات السياحية او تعتمد نمط المدفوعات الدولية، فهي تصبح جذّابة في عيون غاسلي الأموال لأغراض مراحل الايداع والتغطية.
يجب البحث عن: المدفوعات الخارجة ذات الأنماط غير العادية لصالح البلدان المدرجة على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة"، شراء الشيكات السياحية بكميات ضخمة، ما يؤدي إلى قبضها في بلدان مختلفة، التقلبات في أنماط المعاملات الخارجة كلياً عن أنماط الأعمال العادية.
أعمال الإستيراد/التصدير
يوفّر هذا النوع من الأعمال الغطاء اللازم لمراحل الايداع او التغطية (من خلال المدفوعات الدولية) التي يتألف منها مخطط غسل الأموال. وتعتبر هذه الأعمال ضعيفة إذا كانت صغيرة الحجم وتتاجر بمجموعة متنوعة من المنتجات و/أو تجري عمليات التوريد أو التوزيع بالمال النقدي إلى حدّ كبير (بالنسبة إلى الأصناف المتدنية القيمة على وجه الخصوص).