السجلات الرئيسية


أ. الإتفاقيات الخاصة بفتح حساب العميل ووثائق الحساب ذات الصلة

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي
فنرة الحفظ / بشكل دائم



ب. نسخ معتمدة/ موثقة عن الأوراق الثبوتية للعميل.

نموذج الحفظ /أصل النسخ المعتمدة / الموثقة
فنرة الحفظ / بشكل دائم






ج. كافة السجلات والتوجيهات الخاصة بعملية العميل:
1- التعليمات المكتوبة لتنفيذ العمليات (مثلاً، الشيكات، ونماذج الحوالات، إلخ...)
2- التعليمات الآلية (مثلاً، الإنترنت، الخدمات البنكية على الهاتف الي، الصرّاف الآلي، التحويلات البرقية الواردة، إلخ...)


نموذج الحفظ /

أحد النماذج التالية:
1-النموذج لأصلي
2-النموذج الإلكتروني .
فترة الحفظ / بشكل دائم




د. كشوفات وتفاصيل حسابات وأرصدة العميل.

نموذج الحفظ / النموذج الكتروني
فترة الحفظ / بشكل دائم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


لسجلات والمستندات الثانوية/غير المالية .



. معلومات العميل، تقييم المخاطر وكافة المستندات الأخرى المرتبطة بمعرفة العميل
نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.


ب. التحقيقات وتقارير النشاط المشتبه به، إلخ...

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.


ج. التقارير الآلية والورقية
نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ


د. المراجعات، التقييمات الذاتية وتقارير إدارة التقيق الداخلي، إلخ...

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.



5. المخاطر الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1.5 مخاطر المنتج/الخدمة
يُقصد بمخاطر المنتج أو الخدمة المخاطر المحتملة الكامنة في المنتجات أو الخدمات التي يقدّمها البنك أو محل الصرافة.ويجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تعي المخاطر المرتبطة بكافة المنتجات والخدمات التي يقدمونها، بما في ذلك طريقة تقديمها لا سيما المنتجات أو الخدمات الجديدة أو المبتكره. ويجب عليهم تطوير عمليات تقييم المخاطر والضوابط بصورة ملائمة. وفيما يلي عرض للمنتجات والخدمات التي تقدّمها البنوك و محلات الصرافة والتي تم وضعها في خانة المخاطر العالية:

1.1.5 المال النقدي
يعتبر المال النقدي المادي (الكاش) الطريقة المثلى والأكثر شيوعاً لنقل الأموال في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب لانه بكلّ بساطة، مجهول الهوية وغير قابل للملاحقة ولا يتطلب أي طرف وسيط بل يلقى قبولاً واسعاً ويؤمّن تسوية فورية. وبينما يشكّل تقديم الخدمات والأعمال التي تدر المال النقدي مجالاً مثيراً للقلق غير انه توجد بعض الأعمال التي تدر المال النقدي بصورة مشروعة وخاصة في قطاع التجزئة وبالتالي ترتبط بعض هذه الحسابات بمستوىً عالٍ من الودائع النقدية.

1. العمليات النقدية
شاركت مؤسسة النقد العربي السعودي لسنوات عديدة في الجهود الرامية إلى تحويل مجتمع الإقتصاد السعودي إلى مجتمع قائم على المدفوعات البنكية بحيث اتخذت خطوات جوهرية في هذا المجال للحدّ من العمليات النقدية الضخمة وتشجيع استخدام نظم وخدمات الدفع البنكي، على غرار أنظمة سريع و سويفت و الشبكة السعودية للصراف الآلي ونقاط البيع ونظام سداد والخدمات البنكية على الإنترنت والبطاقات الإئتمانية، إلخ... وتلزم القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك ومحلات الصرافة بعدم قبول المال النقدي من العملاء إلاّ من خلال حساب أو علاقة ية ما، حيث يتمّ إجراء عملية كاملة من العناية الواجبة ومعرفة العملاء.
ويجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع آلية لرصد العمليات النقدية التي يمكن اعتبارها بحكم المشتبه بها، ومن أمثلة ذلك:
1. الودائع النقدية الضخمة والتي لا تتوافق مع نوع الأعمال أو الوظيفة التي يمارسها العميل.
2. الودائع النقدية العديدة بمبالغ صغيرة المعروفة بعملية التركيب لتفادي اكتشافها.
3. الودائع النقدية والتي تتبعها عملية تحويل (تحويل برقي، شيك ي، إلخ...).
4. المدفوعات النقدية المركبة لأرصدة البطاقات الإئتمانية المستحقة والتي تشمل مبالغ ضخمة من المدفوعات.


2. نقل المال النقدي عبر الحدود
عملاً بمقتضى المادة 14 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على البنوك ومحلات الصرافة التقيّد بمتطلبات نقل الاموال النقدية الداخل إلى السعودية أو الخارج منها لاستخداماتهم الخاصة. ويمكن نقل هذا المال بطريقة مباشرة او عبر شركات نقل الاموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود البريدية أو الشحن الجوي، إلخ.. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي التقيّد بتلك المتطلبات من خلال تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بأي شحنة نقدية بقيمة تزيد عن 60.000 ريال سعودي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية), مع التقيد بما جاء في تعميم مؤسسة النقد بشان تنظيم عملية نقل النقد المرسل للبنوك ومحلات الصرافة بتاريخ 29 أبريل 2007.
2.1.5 التحويل البرقي
يشير مصطلح التحويل البرقي (التلكس) أو تحويل الأموال إلى أيّ عملية تجري بالنيابة عن شخص محوّل (طبيعي أو اعتباري) عبر بنك أو محل صرافة وبالأساليب الإلكترونية بغرض توفير مبلغ من المال إلى شخص مستفيد يتعامل مع بنك أو محل صرافة آخر. وقد يكون الشخص المحوّل والمستفيد شخصاً واحداً أو منشأة واحدة. كذلك قد يكون التحويل عبر الدول (أي من/إلى بلد آخر) أو محلياً (داخل البلد نفسه).

وتلزم القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك ومحلات الصرافة بعدم قبول طلبات تنفيذ التحويلات إلاّ من العملاء الذين يملكون إتفاقية فتح حساب أو علاقة أخرى (مثلاً، خدمة التحويل المالي السريع). وعليه فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة الحصول على المعلومات الملائمة عن الشخص المحوّل. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة إعتماد التدابير التالية عند تنفيذ التحويلات لعملائهم وذلك من أجل تحسين شفافية التحويلات البرقية لزيادة فعالية برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
1. فيما يتعلق بكافة التحويلات البرقية عبر الحدود فإنه ينبغي على البنوك ومحلات الصرافة أن تستوفي معلومات كاملة عن منشئ المعاملة (الإسم , العنوان ورقم الحساب) والإبقاء على هذه المعلومات ضمن رسالة أمر الدفع في جميع المراحل.
2. في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية الواردة إلى المملكة فإنه يجب التأكّد من تضمنها معلومات وافية عن المحوّل (الإسم والعنوان ورقم الحساب) للتحويلات التي تعادل مبلغ 5.000 ريال سعودي أو أكثر والتحقق منها عند الحاجة. وفي حال لم يتضمن التحويل الوارد معلومات وافية عن المحوّل فانه يجب على البنك أو محل الصرافة تعليق التحويل والاتصال بالبنك المحوّل للحصول على المعلومات الناقصة. وفي حال تعذّر المحول عن ذلك ذلك قد تعد تلك من العمليات المشتبه بها وتتطلب إعادة الحوالة للبنك المحوّل.
3. بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة العربية السعودية)، فإنه يلزم التأكّد من ذكر اسم المحوّل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام البنك أو محل الصرافة المحوّل لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلبت السلطات المختصة ذلك.
4. حفظ كافة سجلات الأنظمة والسجلات المادية لكافة التحويلات المالية وفقاً لفترات حفظ السجلات المتبعة.
5. تشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول غير المتعاونة كما هو محدد دورياً من قبل مجموعة العمل المالي.
6. تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحوّل على عاتق البنك أو محل الصرافة المحوّل، سواء كان أجنبياً أم محلياً.
7. التحقق من أسماء الأطراف المعنية بالتحويل (الشخص المحوّل، المستفيد، البنك الوسيط) وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في القاعدة 5.3.4 أعلاه
8. تعزيز اجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص المعرّفين سياسياً.
9. عدم قبول أي تحويلات واردة أو صادرة من/إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات خيرية، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطة المختصة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.
10. عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات فإنه يجب التأكّد من أن يكون تصميم النظم بأن تكون لديها قدرات تسمح بمنع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن ضمن أساليب الدفع الإلكتروني الجديدة، على سبيل المثال، البطاقات المسبوقة الدفع، المحافظ الالكترونية/والبطاقات ذات القيمة المخزّنة، والمدفوعات عبر الهواتف الجوالة، وخدمات الدفع على الإنترنت، إلخ..., فإنه يجب التأكّد من ان لا يتم تقديم هذه الخدمات إلاّ إلى العملاء الذين يملكون حساباً أو علاقة أخرى مع البنك أو محل الصرافة.


3.1.5 التحويلات البديلة
يشير نظام التحويل المالي البديل إلى نوع من الخدمة المالية التي تتضمن تحويل الأموال من موقع جغرافي إلى آخر عبر شبكات أو آليات غير رسمية وغير مراقبة والتي تعمل عادة خارج القطاع المالي التقليدي والمنظّم. ان خصائص هذا النظام (الكفاءة، وإخفاء الإسم، وقلّة المستندات الورقية) مما تجعله جذاباً في عيون العملاء الشرعيين (وهم بشكل رئيسي المقيمين من الأجانب الذين يحوّلون المال إلى أقربائهم في بلدهم الأم) كما تساعد أيضاً في جعله فرصة ملائمة لتحويل الأموال غير المشروعة.

وعليه، وبسبب هذا الخطورة الكامنة، اتضح أن هذه النظم ضعيفة وعرضة للإستغلال لغايات غسل الأموال وبشكل خاص لأغراض تمويل الإرهاب. وغالباً ما تكون مرتبطة بمناطق جغرافية محددة ويتم وصفها من خلال مجموعة متنوعة من المصطلحات المحددة، والتي من بينها، "التحويلات المباشرة" و"الحوالة" و"السندات الأذنية" Hundi. وبالإضافة إلى قابلية التعرّض للاستغلال من مثل القائميين لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر خدمات التحويل المالي البديلة غير المصرّح بها أو غير المرخصة خدمات غير نظامية في المملكة العربية السعودية ويجب أن تسعى البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها إلى مساندة السلطات في مكافحة هذه الأنشطة غير النظامية.

إن الأشخاص الذين يقدّمون هذه الخدمات يقومون في مرحلة معيّنة، بتوجيه أموالهم بشكل مجمع عبر النظام البنكي ومن خلال الودائع النقدية، ومن ثمّ يحوّلونها إلى الشخص المستفيد بإجراء تحويل أو إتصال/رسالة. لذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتخاذ اجراءات احترازية لتحديد ومنع استخدام حسابات العملاء للقيام بمثل هذه الأعمال غير النظامية. وقد تصعب مراقبة هذه العمليات إلاّ أن تطبيق اجراءات العناية الواجبة ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة يسهم في التعرّف على هذه العمليات. ويتعيّن على البنوك ومحلات الصرافة، على الاقل إتخاذ الخطوات التالية:
1. وضع آلية لمراقبة حسابات العملاء أو علاقاتهم البنكية لاكتشاف أنماط الأنشطة المشتبه بها والتي قد تشير إلى التعامل مع خدمات التحويلات المالية البديلة أو تقديمها.
2. لا يجوز فتح وحفظ أي حساب أو علاقة إذا ثبت بأي طريقة أنها تستخدم لأي نوع من أنواع التحويلات المالية البديلة (مثلاً، الحوالة، الهوندي Hundi). ويجب الإبلاغ عن أي أنشطة تندرج في هذه الفئة على انها أنشطة مشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
3. الحصول على تفسير مرضٍ عن أي عميل لديه حسابات عديدة في مواقع مختلفة من دون تبرير منطقي.
4. وضع اجراءات لمراقبة نشاط العملاء الذين يتلقون عدداً من الودائع الصغيرة في حساباتهم من جهات مختلفة على نحو لا يتفق مع نوعية أعمالهم وفقاً لمعلومات حساباتهم المذكورة في ملفاتهم وغالباً ما تستعمل هذه الحسابات كـ"حسابات تجميع" لتجميع الأموال من مجموعات مختلفة بغية تحويلها إلى الخارج في عملية واحدة.
5. تتبع العمليات والتي يتم بموجبها إيداع مبالغ نقدية ضخمة في حساب العميل يعقبها تحويل برقي فوري إلى بلد آخر.
6. قد تشير الأنماط أعلاه إلى أن العميل متورط في تقديم خدمة التحويلات المالية البديلة بأسلوب غير نظامي، وفي حال اشتبهت البنوك ومحلات الصرافة بهذه الأنشطة عليهم الإبلاغ عنها إلى كلّ من وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. علما ان الأنماط المذكورة أعلاه ليست شاملة ويجدر بالبنوك ومحلات الصرافة تطبيق المزيد من الضوابط بناءً على تجاربهم وفهمهم لعملائهم.


4.1.5 تبديل الأموال (الصرافة)
يعتبر تبديل وصرف الأموال من الأعمال المنظمة في المملكة العربية السعودية وتخضع جميع محلات الصرافة للقرار الوزاري رقم 31920 الصادر بتاريخ 16/2/1402هـ، والذي يلزم كافة محلات الصرافة بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يحظر الأمر الوزاري على محلات الصرافة قبول الودائع ويحصر أنشطتهم بشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية والكمبيالات البنكية, والقيام بالتحويلات المالية داخل السعودية وخارجها كلاً حسب الترخيص الممنوح له من قبل مؤسسة النقد. كذلك يحظر نظام مراقبة البنوك على المنشآت غير البنكية من ممارسة الأعمال البنكية. ويمكن لمؤسسة النقد بموجب السلطة الممنوحة لها فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تراها مناسبة بما في ذلك إلغاء الترخيص.
بينما تجيز القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك فتح الحسابات لمحلات الصرافة المرخص لهم شرط أن يكونوا مسجلين لدى وزارة التجارة ومرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث يسمح لهم بممارسة هذا النشاط. وكون طبيعة ذلك النشاط يسمح بتقديم خدمة التحويل إلى خارج الحدود لذا يتوجب تصنيف تلك المنشآت ضمن فئة المنشآت ذات المخاطر العالية وتعزيز إجراءات العناية الواجبة وتشديد الرقابة عليها.

5.1.5 العمليات البنكية الإلكترونية
تشمل العمليات البنكية الإلكترونية تقديم المعلومات والمنتجات والخدمات من خلال وسائل إلكترونية (كالهاتف الثابت/الجوّال، الحاسب الآلي، الصرّاف الآلي، نقاط البيع، وغرف المقاصة الآلية). وتوفر هذه العمليات فرصاً عديدة للبنوك لتقدّم مجموعة متنوعة من منتجاتها وخدماتها بطريقة أسرع وأرخص وأكثر راحة.
ويتزايد عدد البنوك التي تقدّم خدماتها البنكية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، كما تتوسع مجموعة الخدمات المتوفرة بما في ذلك خدمات حسابات الإدخار والودائع وبطاقات الإئتمان والتحويلات وخدمات تسديد الفواتير وتداول الأسهم وغير ذلك. وبالتالي تكون العمليات البنكية الإلكترونية عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب إخفاء إسم المستخدم (عند استعمال الخدمة أو عند التمويل) وسرعة العمليات وانتشارها الجغرافي الواسع.
ولتفادي هذه المخاطر فإنه ينبغي أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بوضع سياسات أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما انهلا يسمح بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية (العمليات البنكية على الإنترنت أو الهاتف أو الصرّاف الآلي أو الهاتف الجوّال أو أي وسيلة دفع إلكترونية جديدة) للعملاء ما لم يكن لديهم حساباً ياً أو علاقة أخرى مع البنك. وفي هذه الحالة تحفظ لدى البنوك ومحلات الصرافة بسجلات إلكترونية عن العملاء تتضمن معلومات خاصة بتحديد الهوية ومعلومات شخصية اخرى.


6.1.5 التجارة الدولية
يمكن استخدام التجارة الدولية التي ترتبط بحركة المنتجات والخدمات إمّا كغطاء لحركة الأموال غير المشروعة أو كآلية بحدّ ذاتها لغسل الأموال, إذ يميل المجرمون إلى استعمال المنتجات والخدمات العادية المتصلة بالتجارة عبر ما تقدمه البنوك في إطار عمليات الإستيراد والتصدير، على غرار خطابات الإعتماد والضمانات وسندات التحصيل الموثقة وخدمات تمويل التجارة إلخ من أجل إضفاء صفة الشرعية على عائدات أنشطة غسل الأموال أو لتمويل المنظمات الإرهابية من دون التعرّض لخطر الإكتشاف. ومن الاساليب المستخدمة في ذلك على سبيل المثال وضع الأسعار بشكل مختلف (أي وضع فواتير عالية الثمن، أو متدنية جداً أو متعددة الأسعار للبضائع/الخدمات)، والكمية (الإفراط في أو التقليل من كمية شحنات البضائع/الخدمات) أو نوعية الواردات او الصادرات (وصف خاطيء للبضائع/الخدمات).
ويجب على البنوك الانتباه للأمثلة عن المؤشرات التالية للتعرّف على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترتكز على التجارة:
1. الفروقات بين وصف المنتجات في الفاتورة وفي بوليصة الشحن.
2. عدم تناسب حجم الشحنة أو نوع المنتجات مع أنشطة الأعمال الإعتيادية التي يمارسها العميل.
3. تكون قيمة خطاب الإعتماد ضخمة على نحو غير إعتيادي أو حدوث زيادة مفاجئة في عدد خطابات الإعتماد التي يتم إصدارها والتي تخرج عن نشاط الأعمال العادية الذي يمارسه العميل.
4. نوع المنتجات التي يتم شحنها تعتبر ذات مخاطر عالية أو على انها ترتبط بدول عالية المخاطر.
5. تتضمن العملية إيصال بالدفع (لا سيما الدفع النقدي) من أطراف ثالثة لا يمّت إلى العملية بأي شكل من الأشكال.
6. تتضمن العملية إستعمال خطاب إعتماد معدّل أو مجددة مدته باستمرار.
7. تتضمن العملية استخدام شركات الواجهة (أو شركات صورية).


2.5 مخاطر البلد / المخاطر الجغرافية
وهي المخاطر التي تسببها الدول الخاضعة لعقوبات مفروضة من الأمم المتحدة أو من مصادر معتمدة أخرى (مثل قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة) بسبب عامل أو مجموعة من العوامل وذلك وفقاً لما يتم تحديده من قبل الأمم المتحدة أو مجموعة العمل المالي، ومنها على سبيل المثال ضعف القوانين والتنظيمات وسائر التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو وجود مستويات عالية من الأنشطة المالية الإجرامية.

لذا فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة مع توجيه اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبّق كما يجب توصيات مجموعة العمل المالي.

وعند الحاجة تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات خاصة للبنوك ومحلات الصرافة بخصوص بعض البلدان وكيفية التعامل مع العمليات المرتبطة بها.

3.5 تغيّرات المخاطر

ان إعتماد البنك أو محل الصرافة على أسلوب مرتكز على المخاطر قد يأخذ بعين الإعتبار تغيّرات المخاطر الخاصة بعميل أو عملية محددة. وقد تزيد هذه التغيّرات أو تقلّص من الخطر الذي قد يسببه عميل أو عملية محددة كما قد تشمل ما يلي:
1. الغرض من حساب أو علاقة ما.
2. مستوى الأصول التي سيتم إيداعها بالنسبة إلى معلومات العميل.
3. مستوى الإشراف التنظيمي الذي يخضع له العميل.
4. مدى انتظام العلاقة أو مدتها.
5. التعود على بنية البلد وإجراءاتها التنظيمية