3.7.4 التلميح وتنبيه العملاء

لا يجوز للبنوك ومحلات الصرافة ومدرائهم ومسؤوليهم وموظفيهم الإفصاح عن خضوع أحد العملاء للتحقيق أو للتبليغ من جرّاء عملية مشتبه بها. ويجب على البنوك ومحلات الصرافة توخي الحذر أثناء تعزيز إجراءات العناية الواجبة للعميل بناءً على الاشتباه به كي لا يتمّ التلميح بذلك إلى العميل بشكل غير متعمّد. وفي حال رأى البنك او محل الصرافة أن عمل إجراءات العناية الواجبة سيؤدي إلى تنبيه العميل حينئذ يستطيع إيقاف هذا الإجراء ورفع تقرير بالنشاط المشتبه به إلى وحدة التحريات المالية ونسخة منه لمؤسسة النقد العربي السعودي.

تحظّر المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وموظفيها تحذير العملاء أو الأطراف الأخرى المرتبطة بهم بالشبهات التي تحوم حول أنشطتهم أو بالإبلاغ عنها إلى السلطات, وتنصّ المادة الثامنة من النظام نفسه على أن إبلاغ السلطات بالحالات المشتبه بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يتعارض مع توفير السرية الية أو سرية العميل بموجب الانظمة والتعليمات الية السعودية.

4.7.4 وحدة مراقبة غسل الأموال

يجب على البنوك ومحلات الصرافة إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمراقبة عمليات غسل الأموال والتبليغ عنها. ويمكن أن يتولّى مسؤول الالتزام هذه الوظيفة في البنوك ومحلات الصرافة الصغيرة الحجم (الذين لديهم خمسة فروع أو أقل). أمّا في البنوك ومحلات الصرافة الكبيرة الحجم والتي لديها أكثر من خمسة فروع فيجب إنشاء وحدة مستقلّة ومتخصصة لمراقبة غسل الأموال وتزويدها بالموظفين المناسبين من الجنسية السعودية وفي كلا الحالتين يتم تعيين الموظفين أو مسؤول الالتزام في هذه الوحدة لتولي مهام مراقبة غسل الأموال من بين المواطنين السعوديين الذين يتبوؤن منصباً إدارياً عالي في البنك أو محل الصرافة، على أن يكونوا ملمين بوظيفة الالتزام ويتبعون مباشرة إلى المدير العام أو المدير التنفيذي للبنك أو محل الصرافة.

كذلك يجب أن يتمتع المسؤول عن وظيفة مراقبة غسل الأموال، سواء كفرد أو كوحدة بالسلطة الكافية والإستقلالية والمسؤولية والموارد الضرورية, وأن يتمكّن من الاطلاع والوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الخاصة بالعميل (مثل بيانات تحديد الهوية، ومعلومات العناية الواجبة، وسجلات العمليات وسائر البيانات ذات الصلة) ليقوم بتأدية مهامه على أكمل وجه.

وستكون مهام ومسؤوليات وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول التزام في البنك أو لدى محل الصرافة كالتالي:
1. مراقبة العمليات البنكية المالية من أجل رصد الأنشطة التي قد تتضمن عمليات غسل للأموال أوتمويل للإرهاب.
2. تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أوتمويل الإرهاب من الفروع و الإدارات الداخلية المختلفة في البنك أو لدى محل الصرافة مما يتطلب جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار اللازم لتنفيذ الإجراء المناسب وتوثيقه كتابياً.
3. القيام بعملية إبلاغ المعلومات إلى وحدة التحريات المالية السعودية وإرسال نسخة منه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فور تحديد الاشتباه، وذلك وفقاً لإجراءات التبليغ المتبعة مع إعداد تقرير فني مفصّل عن الحالة المشتبه بها في خلال المدة المحددة نظامياً للإبلاغ.
4. تطوير برامج آلية لمراقبة أنشطة غسل الأموال وتحديث المؤشرات التي تظهر وجود أعمال مشتبه بها كعمليات غسل للأموال على نحو يواكب تطور وتنوع التقنيات المعتمدة في ارتكاب الجرائم المالية.
5. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ووضع المناهج لتسهيل تطبيق هذه المقترحات والموافقة على إنشاء نظام آلي حديث في مجال مكافحة غسل الأموال.
6. التأكّد من أن الموظفين في الفروع والإدارات الأخرى يتقيّدون بالتعليمات والإجراءات المتعلقة بمراقبة الحسابات وانهم يدركون أهمية التعليمات والإجراءات المعتمدة لمكافحة الأنشطة المشتبه بها وتلبية متطلبات الإبلاغ.
7. دعم إدارة الالتزام في التحقق من تطبيق القواعد والتنظيمات والمتطلبات الموضوعة بشكل فعّال وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. إنتقاء الموظفين المؤهلين لشغل المناصب في الوحدة وتطوير مواد التدريب والاستمرار في تدريبهم لتزويدهم بآخر المعلومات حول أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض تحسين معرفتهم في تحديد هذه الأنشطة وأنماطها وطبيعتها وكيفية تفاديها ومعالجتها.
9. إعداد وتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مراقبة غسل الأموال/مسؤول الالتزام المعين لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن الوضع العام للبنك أو محل الصرافة وإداراته وفروعه المختلفة، كما يجب دعم هذه التقارير بالبيانات الإحصائية عن تلك الأنشطة وبالتوصيات الصادرة لتطويرها وتحسينها.
10. الالتزام التام بكافة التعاميم والطلبات الصادرة عن مؤسسة النقد بشأن كشوفات حسابات العملاء وتجميدها وإعداد المعلومات المطلوبة بالطريقة الملائمة وضمن الإطار الزمني المناسب.
11. الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك أو محل الصرافة كالحالات المشتبه بها التي تمّ الإبلاغ عنها والحسابات المجمّدة، إلخ... فضلاً عن تحديث كافة الحالات السابقة في قاعدة البيانات.


8.4 الرقابة الداخلية


1.8.4 إجراءات الرقابة الداخلية

يلزم نظام مكافحة غسل الأموال في المادة العاشرة منه المؤسسات المالية بوضع إجراءات للرقابة الداخلية والمحافظة عليها لمنع استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تطبيق أسلوب فعّال يرتكز على المخاطر فإنه يجب أن يتم إدراج إجراءات هذا الأسلوب ضمن اجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالبنوك أو محلات الصرافة كما أن من الواجب على الإدارة العليا أن يكون لها المسؤولية النهائية للتأكّد من أن البنك أو محل الصرافة لديه نظام عمل فعال للرقابة الداخلية بما في ذلك مراقبة النشاطات المشتبه بها والإبلاغ عنها. وتعتبر قوة قيادة الإدارة العليا والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مظهراً مهماً من مظاهر تطبيق الأسلوب المذكور. ويجب على الإدارة العليا أن تنشيء وتنشر ثقافة الالتزام لتضمن تقيّد جميع الموظفين بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعها البنك أو محل الصرافة للحدّ من المخاطر ومراقبتها.
وإلى جانب الضوابط الداخلية الأخرى للالتزام، ترتبط طبيعة ومدى الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال بعدد من العوامل ومنها:
1. طبيعة ودرجة ومدى تعقيد أعمال البنك أو محل الصرافة.
2. تنوّع عمليات البنك أو محل الصرافة، بما في ذلك التنوّع الجغرافي.
3. عميل البنك أو محل الصرافة والمعلومات عن منتجاته ونشاطه وقنوات تقديم الخدمة المستخدمة.
4. حجم العمليات ومقدارها.
5. درجة المخاطر المرتبطة بكافة مجالات عمليات البنك أو محل الصرافة.
6. كيفية تعامل البنك أو محل الصرافة مع العميل بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة.

يجب أن يكون إطار عمل إجراءات الرقابة الداخلية على النحو التالي:
1. زيادة التركيز على عمليات البنك أو محل الصرافة (المنتجات، الخدمات، العملاء والمواقع الجغرافية) الأكثر عرضة من غيرها للإستغلال من قبل غاسلي الأموال والمجرمين الآخرين.
2. الإدارة والمراجعة المنتظمة لعمليات تقييم المخاطر مع الأخذ بعين الإعتبار البيئة التي يعمل فيه البنك أو محل الصرافة والنشاط الحاصل في السوق.
3. تكوين وحدة التزام خاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين موظف على مستوى إداري رفيع للقيام بهذه الوظيفة.
4. التأكد من وضع الضوابط الملائمة قبل تقديم منتجات جديدة.
5. إعلام الإدارة العليا بمبادرات الالتزام والنواقص المكتشفة في الالتزام، والإجراءات التصحيحية المتخذة والتقارير المرفوعة عن النشاطات المشتبه بها.
6. التركيز على تلبية كافة المتطلبات النظامية للاحتفاظ بالسجلات والتبليغ وتوصيات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بالتحديثات للإستجابة للتغييرات على التنظيمات في وقت مناسب.
7. اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند عمل إجراءات العناية الواجبة للسياسات والإجراءات والعمليات.
8. وضع ضوابط مناسبة للتعامل مع العملاء والعمليات والمنتجات المصنفة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية وذلك حسب الضرورة مثل وضع حدود للعمليات أو الحصول على موافقات الإدارة.
9. تسهيل تحديد العمليات التي يمكن التبليغ عنها في الوقت الصحيح وضمان رفع التقارير المطلوبة على النحو المناسب.
10. يجب أن يشمل وصف الوظائف وتقييمات الأداء على الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
11. توفير التدريب الملائم المستمر لكافة الموظفين المعنيين.

2,8,4 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع الأساليب اللازمة لتقييم فاعلية الضوابط الداخلية وملائمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستقلّ ودوري. ويشمل التقييم المصادقة على عملية تقييم المخاطر وعمليات الإدارة والضوابط الداخلية ذات الصلة والتأكّد من أن الأسلوب المعتمد والمرتكز على المخاطر يعكس معلومات المخاطر التي يواجهها البنك أو محل الصرافة.

ويتعيّن على إدارة التدقيق الداخلي في البنك أو محل الصرافة، والتي يجب أن تعمل بشكل مستقل عن وظيفة الالتزام إجراء فحص مستقلّ لمدى ملاءمة وظيفة الالتزاموتوثيق نتائج الفحص وإرسالها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.


9.4 تدريب الموظفين وتعيينهم

1.9.4 تدريب الموظفين ورفع مستوى الوعي لديهم
بموجب المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على المؤسسات المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لتحسين معرفتهم بمباديء اعرف عميلك ولإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها. وتدريب الموظفين على هذا النشاط ليصبح باستطاعتهم القيام بدور فعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير الوقاية والاكتشاف.
وبالتالي يجب على البنوك ومحلات الصرافة توفير التدريب الملائم والمناسب لموظفيهم وتوعيتهم باستمرار على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن إلتزام البنك أو محل الصرافة بوضع ضوابط ناجحة يعتمد على التدريب والتوعية، الأمر الذي يستدعي بذل جهد ضخم على مستوى المؤسسات لتزويد كافة الموظفين المعنيين على الأقل بالمعلومات العامة بالانظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن سياسات الالتزام الداخلية.
إلاّ أن تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر على مختلف أساليب التدريب المتوفرة يمنح كلّ بنك أو محل صرافة مرونة إضافية لتكرار هذا التدريب وآليات توفيره والنقاط الواجب التركيز عليها. ويجب على البنك أو محل الصرافة مراجعة الموارد البشرية والموارد الأخرى المتوفرة له وتطبيق برامج تدريبية تؤمّن المعلومات المناسبة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الآتي:
1. تكون البرامج مفصّلة حسب مسؤولية الموظفين المعنيين (مثلاً الموظفين المتعاملين مع العملاء بصورة مباشرة، موظفو الالتزام، أو الموظفون في قسم العلاقات مع العملاء وفتح الحسابات والعمليات).
2. مراعاة أدّق التفاصيل (مثلاً، المنتجات المعقّدة، المنتجات والخدمات والأنماط الجديدة).
3. يجب أن يتم تكرارها بالملائمة مع مستوى المخاطر التي يواجهها خط الأعمال.
4. يجب تثقيف كافة الموظفين حول أهمية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما يجب إعادة التدريب المنتظم للموظفين لضمان تذكيرهم بمسؤولياتهم وإطلاعهم الدائم على التطورات الجديدة
5. إجراء الإختبارات لتقييم معرفة الموظفين بالنسبة إلى تفاصيل المعلومات التي يتم تقديمها.
بالإضافة إلى ذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة توعية كافة موظفيهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وواجباتهم الشخصية والعقوبات التي قد يتعرضون لها بموجب النظام في حال أخفقوا في الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في المواد 2، 3، 9، 17، 18، 21 و25 من نظام مكافحة غسل الأموال.

2,9,4 تعيين الموظفين واختيارهم في مناصب رفيعة
يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع إجراءات مناسبة لفحص خلفية الأشخاص وتطبيق معايير عالية عند تعيين الموظفين. وبإمكانهم اعتماد أسلوب مرتكز على المخاطر بالنسبة لمستوى الفحص بناءً على المهام والمسؤوليات المرتبطة بمنصب معيّن.

كما يجب عليهم الالتزام بلأحكام المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل 2005م بشأن متطلبات التعيين في مناصب الإدارة العليا في البنوك، بما في ذلك إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بكلّ تعيين يحصل في منصب في الإدارة العليا وتقديم لائحة سنوية بالأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا.


10.4 حفظ السجلات


يجب على البنوك ومحلات الصرافة الاحتفاظ بكافة السجلات (المستندات والتعليمات والعمليات والملفات والتقارير) المتعلقة بالعمليات التي يجرونها وفقاً للممارسات المعتادة للأعمال كي تشكّل مرجعاً سهلاً لهم وللسلطات الرقابية/التنظيمية والسلطات الأخرى وكذلك للمراجعين الداخليين والخارجيين. ويجب أن تكون هذه السجلات مناسبة بما فيه الكفاية لإيجاد عملية تم تنفيذها ولتوفير تتبع وسجل كامل لكافة العمليات المالية ، لا سيما العمليات النقدية وتحويلات الأموال.

وينصّ نظام مكافحة غسل الأموال في المادة الخامسة منه على ان المؤسسات المالية ملزمة بالإحتفاظ بكافة السجلات والوثائق التي تفسّر العمليات المالية والتجارية والنقدية، سواء المحلية أو الأجنبية وبمستندات الحسابات والمستندات ذات الصلة مع صور عن الأوراق الثبوتية، وذلك لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات بعد انتهاء العملية أو إقفال حساب أوعلاقة ية ما ، مع مراعاة النظام المحلي الذي يوجب حفظ المستندات أو الوثائق الخاصة بعمليات العملاء كالإتفاقات والشيكات وسواها لفترة غير محددة.

وفي حالات معيّنة، قد توّجه مؤسسة النقد العربي السعودي أو السلطات السعودية المختصة الأخرى تعليمات إلى البنوك ومحلات الصرافة للاحتفاظ بسجلات أيّ من العمليات أو الحسابات لفترة أطول من الحدّ الأدنى المنصوص عليه . وتحفظ البنوك ومحلات الصرافة هذه السجلات بالنموذج وللفترة المحددين