4.4 تقييم مخاطر العميل

يجب أن تقيّم البنوك ومحلات الصرافة كلّ علاقة، أو حساب أو عملية من جهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويختلف مدى تعقيد عمليّة تقييم المخاطر بحسب العوامل الموضوعة في إجرّاءات تقييم مخاطر الأعمال ، وإن الأساس الذي ترتكز عليه عملية تقييم مخاطر العميل يجب أن تشمل على عدة عوامل منها على سبيل المثال مايلي :
1. الدول والمناطق المصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، كما هي معرّفة من قبل الأمم المتّحدة أو قائمة الدول غير المتعاونة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما هو موضح في القاعدة 2.5.
2. الأعمال أو العملاء المصنفين بأنهم ذوي مخاطر عالية، كما هو موضح في القاعدة 5.4.
3. المنتجات والخدمات المصنفة بأنها ذات مخاطر عالية التي يتعامل بها العميل، كما هي موضحة في القاعدة 1.5.
4. طريقة تقديم الخدمة، مثل طريقة تأسيس العلاقة (مباشرة، وجهًا لوجه أو بشكل غير مباشر) أو الطريقة التي تقدّم بها المنتجات والخدمات إلى العملاء (أي الإنترنت، والخدمات البنكيّة عبر الهاتف، إلخ) ؛
5. متغيّرات المخاطر الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم مخاطر العميل، كما هو موضح في القاعدة 3.5.
ويجب أن يصنف العملاء الذين تنطبق عليهم إحدى الفئات أعلاه ضمن العملاء ذوي المخاطر العالية. ولكن قد يتغيّر التصنيف إلى فئة مخاطر أقل شرط أن تـُعتبر معلومات العميل مقبولة مع أخذ موافقة الإدارة العليا على التغيير في التصنيف وتبرير ذلك. ويجب بذل إجراءات العناية الواجبة على الحسابات المصنّفة بأنها ذات مخاطر عالية مع مراقبتها عن كثب ومراجعة وضع المخاطر لها وتحديثها بشكل سنوي على الأقل.


5.4 مخاطر العميل
ان مخاطر العميل هي التي قد تنشأ بسبب عميل محدّد أو فئة من العملاء بسبب أنشطتهم أو سلوكهم. وتعد عملية تحديد المخاطر المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى المدى الذي يمكن فيه تحديد هذا الخطر الناتج عن عميل أو فئة من العملاء أساسية لتطوير إطار العمل العام على أساس المخاطر. ويحدد البنك أو محل الصرافة وفقاً للمقياس الخاصة به ما إذا كان عميل محدّد يُسبب خطراً عالياً مع تحديد الأثر المحتمل لأيّة عوامل تقلل من هذه الخطورة.علماً إن استخدام متغيرات المخاطر قد يخفف أو يُفاقم تقييم المخاطر.

وفيما يلي وصف لأنواع العملاء أو العلاقات والمخاطر المحتملة التي قد تنشاء عنها:

1.5.4الحسابات الشخصيّة الفردية
وهي فئة حسابات الأفراد الذين يقومون بفتح الحسابات الشخصيّة للاستخدام الخاص وليس للاستخدام التجاري وتشمل هذه الفئة حسابات الرواتب، والدخل الثابت, والمتقاعدين، والأفراد الذين يعملون لحسابهم. وتشكّل هذه الحسابات الفرديّة عادة أعمالاً كبيرة لقطاعات الأفراد في بنوك عديدة ولا تشمل عادة إدارة مباشرة أو وثيقة من قبل مدير علاقات محدد. وبسبب العدد الهائل لهذه الحسابات وحجم العمليات والتي تكون عادة بمبالغ صغيرة، تجعل من عمليّات المراقبة أمراً واجباً على البنوك.
ففي حين يمكن اعتبار مخاطر غسل الأموال للأفراد أصحاب حسابات الرواتب، والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت منخفضة وذلك يعود لكون أن مصادر الدخل يمكن تحديدها بشكل معقول وهي عادة ذات قيمة صغيرة الا انه يجب أن تتنبه البنوك وتبذل إجراءات عناية واجبة بصورة أكبر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحسابهم. وكذلك بالنسبة إلى هؤلاء العملاء الذين يصعب أن يُحدد بشكل معقول مصدر الدخل بسبب النقص في وجود المستندات الرسميّة والثبوتية. إضافة إلى ذلك يصنف الأفراد الذين يعملون لحسابهم انهم من ذوي المخاطر العالية بالنسبة إلى أنشطتهم المتعددة بحيث قد يعملون بصفة وكلاء بالنيابة عن آخرين في الأنشطة العقاريّة أو الأنشطة الأخرى ويحصلون على عمولة مقابل ذلك, ولكنّهم يستخدمون أحياناً حساباتهم للإيداع المؤقت لأموال عملائهم المتعلّقة بصفقة معينة إلى حين إتمامها. ويشكّل هذا الأمر خطورة إضافيّة بالنسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لهذه الحسابات.
وتنطبق القواعد التالية كمعايير أساسية لحسابات العملاء الأفراد :

1. الأفراد أصحاب الرواتب، والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت
وهم الأفراد أصحاب الرواتب، أو المتقاعدون أو ذو الدخل الثابت العادي والذي يأتي مصدر دخلهم الرئيسي من الراتب، والإعانات الإجتماعيّة وما إلى ذلك، ومن مصدر محدّد ومقبول والذين تتفق عملياتهم مع مصدر هذه الأموال ويُعتبر هؤلاء العملاء ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة بحيث تعد المعلومات الأساسيّة التالية كافية لتشكّل معلومات العميل:
1. الحصول على هويّة سارية المفعول ومناسبة للعميل كما هو محدد ضمن القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. التأكد من ان هوية العميل تشتمل على رقم بطاقة الهويّة، والاسم، والجنسية وتاريخ/مكان الولادة.
3. التأكد من أن العميل ليس شخصاً معرّفاً سياسياً؛ وفي حالة كونه كذلك يجب بذل إجراءات العناية الواجبة وفقاً القاعدة 4.5.4.
4. الحصول على العنوان ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف الجوال، وأيضاً رقم الفاكس و/أوعنوان البريد الإلكتروني في حال كان متوفراً.
5. التأكد من ان الحساب مستخدم للغرض المطلوب وليس لغرض تجاري؛ وخلافاً لذلك فانه يجب أن يُعامل كحساب تجاري بحيث يتم الحصول على معلومات إضافية حول النشاط التجاري.
6. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مصدر الأموال / الدخل والتي يمكن الحصول عليها من خلال أيّ من الوسائل التالية على سبيل المثال:
أ. بطاقة العمل لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص.
ب. إشعار الراتب، وإشعار راتب التقاعد (للمتقاعدين)، وشهادة الراتب الإلكترونيّة أو الورقية أو خطاب من المنشأة.
ج. نسخة من كشف حساب العميل في بنك آخر في حال حُوّل الراتب إلى ذلك البنك.
د. لا يتوجب الحصول على معلومات إضافية في حال حُوّل الراتب مباشرة إلى البنك نفسه (بشكل فرديّ أو عبر نظام الرواتب).
هـ. في حالات تحويل الراتب عبر نظام سريع يجب تعريفه كحساب رواتب.
و. إقرار شخصي من العميل يُشير إلى اسم صاحب العمل، والراتب/ الدخل والمنصب.
ز. أيّة وسيلة أخرى مناسبة ومقبولة من قبل البنك أومحل الصرافة.
ح. وفي حالة الشك يجب الحصول على تأكيد رسمي مكتوب عن راتب / دخل العميل.
7. بذل إجراءات إضافية للعناية الواجبة في حال معرفة البنك أو محل الصرافة بان بنكاً أو محل صرافة آخر قد رفض التعامل مع عميل محدّد لسبب يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2. الأفراد الذين يعملون لحسابهم (التجّار، الوكلاء الذين يعملون بشكل حرّ، إلخ)
بالإضافة إلى المتطلّبات أعلاه وبالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحسابهم يجب الحصول على إقرار شخصي موقّع من العميل يؤكّد دخله، ومصدر الأموال والنشاط التجاري. وفي حالة الشك يجب بذل إجراءات العناية الواجبة لتحديد مصدر الأموال ونوع النشاط الذي يقوم به العميل، إذ ان هؤلاء الأفراد مدرجون نسبياً ضمن الفئات المصنفة بأنها ذات مخاطر عاليه بسبب أنشطتهم الحرة.

3. الأفراد ذوي الثروات الكبيرة
يصنف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية بسبب حجم وطبيعة أنشطتهم وعملياتهم، وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فان بذل إجراءات العناية الواجبة مطلوب بحيث يجب إعداد معلومات مفصّلة عن العميل وعملياته لتشمل أيضاً مصدر أموال العميل ومصدر ثروته ونشاط حسابه المتوقّع.

في جميع الحالات أعلاه، فإنه يلزم في حال الشك أو الاشتباه بهويّة العميل أو عنوانه أو مصدر دخله/أمواله أو أيّة معلومات أخرى عنه خلال فترة التعامل أن يتم التحقق من جديد من جميع المعلومات بواسطة وسائل مناسبة وأن يعاد تقييم العلاقة من جديد.
2.5.4 العملاء العارضون (العابرون)
العميل العارض او العابر هو الذي يقوم بعملية من خلال بنك أو محل صرافة دون أن يكون لديه أيّ حساب أو أيّ نوع من العلاقات مع البنك أو محل الصرافة. وتشمل هذه الفئة المقيمين وكذلك الزوّار الذين يحملون تأشيرة/إقامة مؤقتة. وقد تتعرض البنوك أو محلات الصرافة للخطر في حال إجراء العمليات الماليّة لهؤلاء العملاء بسبب عدم توفر المعلومات الكافية عنهم. لذا فانه وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي يحظر على البنوك ومحلات الصرافة قبول أيّة عمليات (لا سيّما جميع أنواع الحوالات المالية) من العملاء العابرين ما لم يتم تصنيفهم ضمن الفئات التالية :
1. الشخص المقيم الذي لا يملك حسابات : يُسمح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامّة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكوميّة وتسديد الرسوم الحكوميّة (المرور، والجوازات، إلخ).
2. الزوّار (الحجّاج الأجانب، والسوّاح، ورجال الأعمال والدبلوماسيون) : يُسمح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامّة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكوميّة وتسديد الرسوم الحكوميّة، وصرف الشيكات السياحيّة، والشيكات الية، إلخ.
3. الزوّار بتأشيرة دخول/إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى ما سبق فانه يُسمح لهم بتبديل العملات النقديّة الأجنبيّة حتى مبلغ يصل إلى 7.500 ريال سعودي أو ما يعادله للعملية الواحدة في اليوم الواحد، وذلك ضمن فترة صلاحيّة التأشيرة وبإجمالي لا يتجاوز 60.000 ريال سعودي أو ما يعادله. ويجب تبليغ وحدة التحريات الماليّة مع نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عن المبالغ التي تتجاوز 60.000 ريال سعودي أو مايعادله.
4. يجب الحصول على نسخة عن جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول وذلك عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تتوفر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتّصال في المملكة العربيّة السعوديّة والتوقيع.
5. في حال وجود شبهة يجب أن يبلّغ البنك أو محل الصرافة عن العملية لوحدة التحريات الماليّة مع نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ويرفق بها نسخة عن جواز السفر والعملية وتفاصيل عن العميل.
6. يجب على البنوك ومحلات الصرافة التقيّد بالقواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلّق بمتطلبات العملاء العابرين.
7. يمكن قبول التحويلات والشيكات الواردة للعملاء العابرين في الحالات التالية :
أ‌. في حال تمّ التحويل أو حُرّر الشيك من حساب لدى البنك لأمر مستفيد (طبيعي أو اعتباري) في أيّ فرع لنفس البنك، يمكن دفع مبلغ التحويل أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو إلى وكيله النظامي.
ب‌. في حال كان التحويل أو الشيك من بنك إلى آخر داخل المملكة العربيّة السعوديّة، يجب أن يكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
ج. في حال تمّ استلام التحويل من خارج المملكة العربيّة السعوديّة باسم المستفيد الشخصي فلا يتم دفع المبلغ إلا عن طريق حساب ويمكن أن يُفتح من قبل العميل عند استلام التحويل مع مراعاة القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديّ.

3.5.4 حسابات المنشآت التجاريّة
هي حسابات فتحتها منشآت نظامية لغرض إجراء الأنشطة التجاريّة. وتشمل جميع المنشآت التجاريّة من الشركات الصغيرة مثل المؤسسات الفردية والمؤسسات التجارية إلى الشركات الكبيرة. ويجب أن تحتفظ البنوك بمعلومات العميل لكلّ علاقة تجاريّة تشمل معلومات تتعلّق بالأعمال والأموال، ومصدر الأموال، والغرض من الحساب، والإيداعات والاحتياجات البنكيّة. وتختلف التفاصيل وطبيعة المعلومات التي تُطلب بناءً على الحجم، وهيكل المنشأة، والمخاطر ونوع الأنشطة التجاريّة، وذلك وفقاً للتالي.

1. المنشآت الصغيرة
تعرّف المنشآت الصغيرة على أنها تلك المؤسسات التجارية ذات المبيعات والعمليات الصغيرة نسبياً (أقل من مليون ريال سعودي في السنة). وقد تكون هذه المنشآت من التجّار أو المؤسسات الفردية، والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات العائلية الصغيرة أو الشركات، والمؤسسات المهنيّة والشركات الخاصّة الصغيرة.

2. الشركات و المنشآت التجارية الكبيرة
وهي هيئات نظامية مؤسسة مثل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات، إلخ.وتعرّف المؤسسات الكبيرة على أنها ذات المبيعات والعمليات الكبيرة (مليون ريال سعودي في السنة وأكثر)، سواء كان تجّاراً أو مؤسسات فردية، أو مؤسسات صغيرة، أو مؤسسات عائليّة صغيرة، أو شركات، أو شركات مهنيّة أو شركات خاصة صغيرة.
3. المتطلّبات العامّة
إن القاعدة الرئيسية بالنسبة إلى جميع المنشآت التجاريّة هي النظر ما وراء المنشأة لتحديد هويّة الذين يسيطرون على أعمال وأصول المنشأة ويتعيّن على البنوك أن تضمن بأنها تحصل على معلومات كافية حول أعمال المنشأة وأنشطتها التجارية والاستخدام المتوقّع لمنتجات البنك وخدماته حيث أن المنشأة التجارية يمكن أن تُُستخدم كواجهة لتوفير التغطية لأنشطة غسل الأموال، وخصوصاً من خلال المشاريع التي تدرّ أموالاً كبيرة ، ويجب أن تحصل البنوك على المعلومات التالية لجميع المنشآت التجاريّة عند فتح الحساب أو تأسيس العلاقة من أجل تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقاً لتقييم مخاطر العميل :
1. مستندات صحيحة وأصلية لتحديد الهوية كما هو مطلوب في القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. المنشآت والشركات الكبيرة : الهيكل المالي وطبيعة كيان الأعمال والبيانات الماليّة السنويّة.
3. المنشآت الصغيرة : تقييم البيانات المالية والمبيعات والإيرادات والدخل.
4. أسماء المستفيدين الحقيقيين، والشركاء، والمدراء، والوكلاء، والمفوضين بالتوقيع، والمساهمين (باستثناء المساهمين الثانويين في الشركات المساهمة والذين يملكون ما يقلّ عن 5%) ..إلخ .
5. وصف نوع أعمال العميل وأنشطته التجاريّة.
6. أنواع وطبيعة المنتجات والخدمات التي قد تتعامل بها المنشأة.
7. قائمة المورّدين والعملاء الرئيسيين ومواقعهم الجغرافية.
8. وصف التغطية الجغرافيّة حيث تقوم المنشأة التجاريّة بأنشطتها.
9. قائمة ومواقع الفروع ومنافذ البيع في حال وجودها.
10. الغرض والطبيعة المطلوبة للعلاقة التجاريّة / الحساب.
11. يجب أن يقوم موظّفو البنك بزيارات ميدانية ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجاريّة بالنسبة إلى المنشآت التجارية الكبيرة والشركات ويجب أن تكون جميع زيارات العملاء موثّقة بشكل صحيح مع الاحتفاظ بالسجلات.
12. يستطيع موظّفو البنك أن يقوموا بزيارات ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجاريّة بالنسبة إلى المنشآت التجاريّة الصغيرة وحيث يكون ممكناً أوعملياً مع توثيق زيارات العملاء والاحتفاظ بالسجلات.
13. يجب أن تعامل الحسابات الفرديّة المستخدمة لأغراض تجارية كحسابات المنشآت التجاريّة الصغيرة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة عنها.
14. يجب على البنوك الحصول على معلومات عن علاقة العميل بالبنوك الأخرى مع طلب المعلومات من هذه البنوك في حال ظهر اشتباه حول تعاملاتها مع العملاء ، كما يجب بذل إجراءات العناية الواجبة المشددة في حال اشتباه البنك برفض بنك اخر إجراء مثل هذه العلاقة مع العميل.
15. يجب أن تجمع البنوك المعلومات المباشرة وغير المباشرة عن المنشأة التجاريّة من أيّة مصادر معروفة أو متوفرّة.
16. يجب أن تتحقّق البنوك من دقة المعلومات المقدّمة من المنشأة التجاريّة عند فتح الحساب، مثل التأكّد من العنوان التجاريّ، إلخ.
17. يجب أن تبذل البنوك قصارى جهدها، من خلال إعداد معلومات العميل والعمليات للتحقق من مصادر جميع الإيداعات، مع توجيه اهتمام خاص للإيداعات النقديّة التي تزيد عن مبلغ 60,000 ريال سعودي او مايعادلها .

4.5.4 الأشخاص المعرّفون سياسياً
وهم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون مناصب عامّة، على سبيل المثال رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، أو رجال السياسة، أو كبار موظفي قطاعات الحكومة والقضاء والقطاع العسكري، أو كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات المملوكة للدولة، أو كبار مسؤولي الأحزاب السياسية. ان علاقات الأعمال مع أفراد عائلة الأشخاص المعرفين سياسيّاً أو الأشخاص المرتبطين بهم قد تنطوي على مخاطر سمعة مماثلة لمخاطر السمعة التي يتعرض لها الأشخاص المعرفين سياسياً بحدّ ذاتهم. ولا يشمل التعريف الأفراد ذوي المراتب الوسطى أو الأفراد الأقل شأناً في الفئات السابقة الذكر.
قد يؤدي التأثير السياسي وسلطة الأشخاص المعرفين سياسياً إلى استخدام سلطاتهم للإثراء غير المشروع، وغالباً ما تُنقل عائدات هذه الثروات تحت أسماء أقارب أو أشخاص مقرّبين بغرض حجبها. وعلى البنوك ومحلات الصرافة تطبيق المعايير التالية كحد أدنى:
1. الالتزام التام بكافة القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص فتح حسابات للأفراد.
2. وضع سياسات لتحديد هويّة وتصنيف الأشخاص المعرفين سياسياً والأفراد المرتبطين بهم بغرض تعزيز الرقابة, كما أن تحديد هويّة الأشخاص المعرفين سياسياً يجب أن يشمل العملاء الحاليين والمستقبليين وكذلك المستفيدين الحقيقيين.
3. وضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل الحالي أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرفين سياسياً.
4. تحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة والمستفيدين الحقيقيين لجميع الأشخاص المعرّفين سياسياً.
5. عند قبول أحد العملاء واكتشف بعد ذلك أن العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرفين سياسياً ، ينبغي الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل معه.
6. تصنيف جميع هذه الحسابات والعلاقات بانها ذات مخاطر عالية بغرض توفير إجراءات العناية الواجبة ويقتضي ذلك الحصول على موافقة المدير العام أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي لفتح هذه الحسابات.
7. في حالة وجود علاقات عمل مع أي شخص معرف سياسياً، ينبغي القيام بالمتابعة المستمرة المشددة لعلاقة العمل معه.
8. يجب مراجعة حسابات الأشخاص المعرّفين سياسياً والأفراد المرتبطين بهم بشكل سنوي والحصول على موافقة المدير العام أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي من أجل استمرار العلاقة أو الحساب.


5.5.4 عملاء الحسابات الخاصة
يقصد بالخدمات البنكية الخاصة الخدمات البنكية المتميزة التي يقدّمها البنك إلى العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية. وبشكل عام تخدم هذه البنوك الخاصة الأفراد الاثرياء من ذوي النفوذ والسلطة، بمن فيهم الأشخاص المعرفين سياسياً. ويعيّن البنك لهؤلاء الأشخاص موظفاً خاصاً أو مديراً للعلاقة ليؤمّن الصلة بين العميل والبنك ويسهّل استخدام العميل لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ كبيرة من المال بما في ذلك خدمات الإستثمار وخدمات الأمناء وإدارة الثروات, ويطلب مثل هؤلاء العملاء مستوىً عالياً من السرّية وبالتالي تكون الخدمات البنكية الخاصة أكثر عرضة من غيرها لأنشطة غسل الأموال ويجب على البنوك أن تخضع هذه العمليات لإجراءات معززة من العناية الواجبة.
كما يجب على البنوك أن تتبع سياسيات واضحة لقبول العملاء من أجل التعامل مع عملاء الخدمات البنكية الخاصة مع تحديد مخاطر غسل الأموال التي تنطوي عليها هذه الفئة من الحسابات. وعليها ان تحرص فقط على قبول العملاء الذين تكون مصادر ثروتهم وأموالهم مشروعة على نحو مؤكّد وكحدّ أدنى من الضروري تطبيق القواعد التالية:
1. تحديد هوية العملاء وجميع المستفيدين الحقيقيين.
2. الحصول على أوراق ثبوتية مناسبة وسارية المفعول وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
3. في حال إشراك أيّ من الوسطاء فانه يتطلب تعزيز إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء لتشمل الوسيط أيضاً
4. يجب أن تشمل عملية إعداد المعلومات المتعلقة بالحسابات الخاصة المفتوحة في البنوك الحصول على الحدّ الأدنى من المعلومات التالية وتسجيلها:
أ‌. الغرض من فتح الحساب ودوافع ذلك.
ب‌. النشاط المتوقع للحساب.
ج. مصدر الثروة (وصف الأنشطة التجارية والإقتصادية التي يمارسها العميل والتي أدّت إلى تكوين ثروته) وتقدير قيمة ثروة العميل.
د. مصدر الأموال (وصف المصدر وطرق تحويل الأموال المتوقعة لفتح الحساب والتحويلات الضخمة بعد ذلك)
هـ. المراجع أو المصادر الأخرى لتعزيز السمعة حيثما تتوفر.
5. يجب مقابلة العميل شخصياً من قبل موظفي البنك المسؤولين عن الحساب.
6. عدم السماح بالأسماء المجهولة والوهمية أو الحسابات السرية المرّمزة أو المرّقمة.
7. يجب إخضاع كافة عمليات فتح الحسابات لموافقة الإدارة العليا ومدير العلاقة.
8. تنطبق المقتضيات ذات الصلة وفقاً للقاعدة 4.5.4 أعلاه في حال كان عميل الحسابات الخاصة شخص معرّف سياسياً.
9. يجب إخضاع كافة الحسابات المصنفة ضمن الحسابات الخاصة للمراقبة عن كثب من قبل أحد كبار الموظفين على نحو يغطي الأنشطة غير العادية أو المشتبه بها.
10. يجب تشديد الرقابة على العمليات النقدية التي تفوق قيمتها 60.000 ريال سعودي او مايعادلها.