2.3.4 عمليّة تحديد هويّة العملاء

تقتضي المادّة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية بأن لا تقوم المؤسسات الماليّة بأيّة عمليّات ماليّة أو تجاريّة أو غيره باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية. كما تمنع مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك من فتح حسابات مرقّمة. ويتوجّب على البنوك ومحلات الصرافة التحقق من هوية العميل، بناءً على المستندات الرسميّة المقدمة عند بداية التعامل مع العميل أو عند إنجاز معاملات تجاريّة له شخصياً أو بالوكالة. كما يتوجّب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة التحقق من المستندات الرسميّة للشخص الاعتباري والتي تبين اسم المؤسسة, أو الشركة، وعنوانها واسماء المالكين، والأعضاء المنتدبين أو أية بيانات أخرى ذات صلة.
ويجب على البنوك ومحلات الصرافة تطبيق القواعد التالية كحدّ أدنى لتحديد هويّة العملاء:
1. التحديد الصحيح للهوية بالإشارة إلى المستندات الرسميّة الصحيحة والمقبولة وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. الحصول على نسخة من مستندات تحدد هوية العميل, والتأكد من مطابقتها للمستندات الأصليّة عند بدء العلاقة أو فتح الحساب.
3. الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح الحسابات أو تأسيس العلاقات للأشخاص غير المقيمين، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. عدم فتح حسابات أو تأسيس علاقات لعملاء لم تتم مقابلتهم وجهاً لوجه (راجع القواعد الخاصّة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي) وإخضاع جميع الحسابات للمقابلة والتحقق من هويّة العملاء.
5. لا يقتصر التحقق من الهويّة على العملاء الذين يملكون حسابات في البنك بل يجب أن يشمل أيضاً أولئك الذين يستفيدون من خدمات ية أو مالية أخرى، مثل بطاقات الائتمان، والتحويلات الماليّة السريعة، وعمليّات التحويل والعمليات بمبالغ كبيرة، وعمليات صرف وتبديل العملات الأجنبية, واستئجار خزائن الايداع، وكذلك يجب أن تشمل المالكين، والمفوضين بالتوقيع، وأصحاب الوكالات، والمدراء، والأمناء والشركاء.
6. وضع إجراء منظّم لتحديد هويّة العملاء وعدم إنشاء أي علاقة أو تنفيذ عملية إلا بعد أن يتمّ تحديد الهويّة الصحيحة الشخصية أو التجارية للفرد أو الكيان القانوني مع التحقق منها بشكل مرضي.


7. الحصول على معلومات شخصية عن العميل مثل اسمه، وعنوانه، وتوقيعه، وأرقام الهاتف، والمهنة، ومصدر الأموال/الدخل، ومعلومات أخرى بناءً على تصنيف العميل، كما ورد في القواعد الخاصّة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. الطلب من العميل إعطاء معلومات عن أية حسابات ية موجودة أو علاقات مع بنوك محليّة أخرى والتي يجب أن تتم متابعتها في حال الاشتباه بالعميل.
9. بذل الجهود والعناية الواجبة في حال كانت هناك شكوك بشأن نزاهة أو صحة البيانات حول هوية العميل التي جرى الحصول عليها سابقاً، وفي هذه الحالة يتم التحقق من جديد من هويّة العميل وإعادة تقييم العلاقة.
10. عدم قبول أيّة عمليات من العملاء العابرين، باستثناء العمليات المسموح بها والواردة في القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
11. عدم قبول أية حسابات جديدة أو علاقات أعمال أو عمليات ويجب تجميد أيّ حساب موجود أو علاقة أعمال أو عمليات في حالة:
أ‌. عدم التمكن من التحقق من هويّة العميل.
ب‌. هويّة المستفيد الحقيقي غير معروفة ؛ و/أو
ج. الفشل في الحصول على معلومات بشأن الغرض وطبيعة الأعمال ذات العلاقة.
· يجب على البنوك أو محلات الصرافة في حالة التحقق من وجود أيّ من الحالات أعلاه، أن يبلّغوا عنها فوراً إلى وحدة التحريات المالية السعودية مع إرسال نسخة من البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.


3.3.4 المستفيدون الحقيقيون (الطبيعيون والاعتباريون)
يجب أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بالتحقق من المستقدين الحقيقيين من الحسابات أو العلاقات والقيام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه جميع المستفيدين النهائين وذلك وفقاً لما يلي:

1. الأشخاص الطبيعيون
عندما يكون الحساب أو العلاقة باسم فرد يتعيّن على البنك ومحل الصرافه تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً . وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة اخرين فإنه يجب على البنك ومحل الصرافة أن يحدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو بالنيابة عن من. وتحدد الهويّة على نحو يرضي البنك أو محل الصرافة استناداً إلى مستندات الهويّة الرسميّة. كما يتعيّن على البنوك ومؤسسات الصرافة أن يضمنوا بان أيّ شخص يزعم التصرّف بالنيابة عن العميل هو مخوّل وأن يحدّدوا ويتحققوا من هويّة ذلك الشخص.

2. الأشخاص الاعتباريون / الشركات
حيث يكون العميل شخصاً اعتبارياً/شركة، يتعيّن على البنك أو محل الصرافة أن يفهم هيكل الشركة بما يكفي لتحديد مقدّم الأموال، والمالكين الرئيسيين للأسهم وأولئك الذين يملكون بشكل أساسي أو يتمتعون بالسيطرة على الأصول، أي المدراء أو أولئك الذين يتمتعون بالصلاحية والسلطة لإعطاء التوجيهات إلى مدراء الشركة.

وفيما يتعلق بالشركة المساهمة، فإنه يجب على البنك أو محل الصرافة تحديد هويّة جميع المساهمين الذين يملكون نسبة 5 % وأكثر من أسهم الشركة. ويجب أن تحصل البنوك ومحلات الصرافة على دليل مثبّت بوثائق للكيان القانوني ووجوده بالإضافة إلى هويّة أصحاب الحق بمن فيهم الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الكيان أو يتحكمون به.

في جميع الحالات أعلاه، في حال ذكر المالك بانه/ـها يتصرّف عن نفسه/ـها، عندئذ يجب الحصول من العميل على إقرار بهذا الخصوص، سواء كمستند منفصل أو كجزء من اتفاقيّة فتح الحساب، وذلك على النحو التالي:

أ‌. للعملاء الجدد : في وقت فتح حساب و/او أنشاء علاقة أو حين إجراء معاملة مهمّة .
ب‌. للعملاء الموجودين : (1) متى كان هناك شكّ بان الحساب، أو العلاقة أو المعاملة قد استخدمت لغرض مختلف أو غير شرعيّ، عندئذ يقتضي الأمر طلب معلومات إضافيّة من العميل ؛ أو (2) في خلال التحديث الدوري الإلزامي لمعلومات العميل، وذلك وفقاً لقواعد فتح الحساب الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
4.3.4 ملفات معلومات العملاء والعمليات
يجب أن تضع البنوك ومحلات الصرافة الإجراءات الكفيلة لجمع معلومات كافية عن العملاء وعن استخدامهم المتوقع لمنتجاتهم وخدماتهم، مما يسمح بوضع تصور عن نشاط العميل المتوقع والذي يشكل الأساس لمعرفة النشاطات والعمليات غير المعتادة وذات المخاطر العالية والتي قد تشير إلى عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. ويجب الحصول على المعلومات عند تأسيس العلاقة أو فتح الحساب وإعدادها لجميع أنواع العلاقات، بما في ذلك الحسابات وبطاقات الائتمان.

ويتوقف مدى تفاصيل المعلومات وطبيعتها على التصنيفات المختلفة للعملاء (الأفراد، والشركات، إلخ) والمستويات المختلفة للمخاطر الناتجة عن علاقة العميل مع البنك أو محل الصرافة وتتطلب العلاقات والحسابات والعمليات ذات المخاطر العالية تدقيقاً أكبر من تلك
ذات المخاطر المنخفضة.

كما يجب أن يتم تحديث المعلومات باستمرار مع مراقبة النشاطات والعمليات طوال فترة التعامل لضمان أن النشاط أو العملية قد أجريت بما يتوافق مع ما يعرفة البنك أو محل الصرافة عن العميل. ويجب مراجعة المعلومات عن العميل وعن العمليات وتحديثها على الأقل بصورة سنوية أو في حالة الاشتباه بأنشطة غير مشروعة.

1. ملف معلومات العملاء
ملف معلومات العميل يعني بجمع المعلومات المفصلة عن العميل أو الحساب أو العلاقة، وتختلف بناءً على تصنيف العميل بحيث يشمل الملف المعلومات الأساسية مثل أسماء المالكين (بمن فيهم المستفيدين الحقيقيين) والشركاء والمساهمين (باستثناء المساهمين الصغار في الشركات المساهمة، والذين يملكون نسبة تقل عن 5%)، والمفوضين بالتوقيع وأصحاب الوكالات ..الخ؛ و كذلك عناوين العملاء بما في ذلك أرقام الهاتف والعنوان البريدي والسكني والبريد الإلكتروني والفاكس.. الخ ؛ بالاضافة لغرض وطبيعة علاقة العمل والمعلومات عن أنشطة الأعمال والمعلومات المالية ومبلغ رأس المال ومصدر الأموال ومصدر الثروة والفروع والبلدان والمنتجات.. الخ. ووفقاً لتقدير البنك أو محل الصرافة يمكن أن يتحقق ذلك بطريقة آلية.

2. ملف معلومات العمليات
يتم إعداد ملف معلومات العمليات لتحديد عدد العمليات المتوقّع تنفيذها من قبل العميل، ومتوسط مبلغ العمليات الشهري لكلّ منتج وخدمة. وعلى البنوك ومحلات الصرافة أن يطوّروا نظاماً يستخدم برامج متخصصة لتوفير عملية إعداد آلية لمعلومات العمليات مع اكتشاف الأساليب غير الاعتيادية للعمليات والأنماط التي قد تشير إلى أنشطة مشتبه بها والتي لا تنسجم مع عمليّات التقييم والتوقعات الأولية. ويجب أن تبذل إجراءات العناية الواجبة لتحديد مصدر الأموال على نحو مقبول للبنك أو محل الصرافة، كما يجب أن تساعد منهجية إعداد معلومات العميل والعمليات في تحديد مصدر الأموال.

لا يتطلب إعداد ملف معلومات عن العمليات لحسابات الرواتب، ورواتب التقاعد والحسابات الفرديّة أو العلاقات ذات الدخل الثابت والتي يمكن تحديد مصدر أموالها ووجهة استخدام الحساب شرط أن يُستخدم الحساب أو العلاقة للغرض المطلوب. وبالنسبة إلى الحسابات والعلاقات المستخدمة لأغراض الأعمال وللحسابات ذات المخاطر العالية فانه يجب إعداد معلومات مناسبة عن العمليات بناءً على تقييم المخاطر لتشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المتوقع أن يستخدمها العميل من خلال الحساب شهرياً، وعدد العمليات المتوقّعة، وتقدير قيمتها النقديّة، خصوصاً للمنتجات والخدمات ذات المخاطر العالية مثل النقد، وعمليّات التحويل المالي إلخ. ويجب أن تراجع معلومات العمليات وتحدّث بشكل سنويّ لتحديد التوافق بين المعلومات والعمليات الفعليّة .كما يجب التحقيق في حالة الاختلافات الكبيرة بين العمليات المتوقعة والفعلية.

ويمكن أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بإعداد معلومات للعمليات على أساس النشاط والعمليات المتوقّعة الشاملة لبعض أنواع المنتجات والخدمات ، ولكن من الضروري عليها إعداد معلومات عن العمليات المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات الأكثر تعقيداً.

5.3.4 التحقق من أسماء الأشخاص المدرجين على القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة
تلتزم المملكة العربيّة السعوديّة بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ذات الصلة والخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب كما تم تجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة وذلك بموجب المادّة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. وتقوم الأمم المتّحدة ومن خلال قرارات مجلس الأمن (قرار مجلس الأمن رقم 1267 للعام 1999م والقرارات اللاحقة)، بإصدار قائمة "بالأشخاص المدرجين" الخاضعين لبعض الإجراءات العقابية. كما تقوم السلطات السعوديّة المختصّة، بإصدار قوائم مماثلة ويتم تعميم هذه القوائم للبنوك ومحلات الصرافة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي وتطلب من البنوك ومحلات الصرافة تنفيذ التعليمات الواردة بشأنها، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المصنفين ضمن هذه القوائم.
يجب أن تنفذ جميع البنوك ومحلات الصرافة التدابير التالية:
1. وضع إجراءات فعّالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتّحدة قبل فتح الحساب, أو تأسيس العلاقة أو إجراء العملية، خصوصاً بالنسبة إلى عمليّات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كلّ من المحوّل والمستفيد.
2. في حال ملاحظة وجود عميل مدرج في قوائم الامم المتحدة او القوائم المحلية"، يتم فوراً تجميد الحساب، أوالعلاقة أو العملية وتبليغ وحدة التحريات الماليّة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية. ويستمرّ تجميد الحساب أو العملية إلى أن تعطي مؤسسة النقد العربي السعودي التوجيهات إلى البنك أو محل الصرافة.
3. الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البياناتالخاصة بالكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك حسب ما نصت التعليمات.
4. القيام بتحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة من خلال رجوع البنوك ومحلات الصرافة إلى قائمة العقوبات من موقع الأمم المتّحدة على شبكة الإنترنت
5. التأكّد من المتابعة المستمرة لقائمة الأمم المتّحدة وإبقائها محدّثة في السجلات.
6. مراقبة قوائم العقوبات الصادرة عن دول أخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية اشكاليات محتملة عند القيام بالتعامل مع بنوك ومؤسسات في دول أخرى ، وكذلك لتجنب تجميد عمليات أو تحويلات العملاء.
7. في حال توجّب رفع التجميد عن الأصول (حساب، علاقة، عملية، إلخ) كون الشخص المدرج على القوائم المحلية أو قوائم الأمم المتحدة قد تم رفع اسمه من القائمة (رفع عن قائمة العقوبات) من قبل مجلس الأمن فإنه يجب من البنوك ومحلات الصرافة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة على رفع تجميد الأصول للعميل، وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تقوم المؤسسة بإحاطة البنك أو محل الصرافة بالتعليمات المتعلقة برفع التجميد عن هذه الأصول.