4. السياسات والمعايير
1.4 الأسلوب المرتكز على المخاطر
يجب على البنوك ومحلات الصرافة اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند تصميم ووضع البرامج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تماشي الإجراءات المستخدمة للحد من حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة في هذه البنوك ومحلات الصرافة. كما يساعد هذا الأسلوب في توجيه الموارد بالطرق الأكثر فاعلية. ومن بعض منافع استخدام الأسلوب المرتكز على أساس المخاطر لإعفاء البنوك أو محلات الصرافة من مسؤوليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يلي:
1. السماح للبنوك ومحلات الصرافة بالتفريق بين مخاطر العملاء في أعمال محدّدة عبر التركيز على أكثرهم خطورة وبالتالي تحسين المردود الإجمالي للعملية.
2. السماح للبنك أو محل الصرافة عند وضع المعايير الدنيا بتطبيق أسلوبه الخاص على الأنظمة والضوابط والترتيبات في حال الظروف المحدّدة، وبالتالي السماح بمرونة أكبر عند تغير المخاطر.
3. المساعدة في إنشاء أفضل إدارة للمخاطر ونظام فعّال من حيث التكاليف.

كما يساعد الأسلوب المرتكز على المخاطر في موازنة العبء الملقى على البنوك ومحلات الصرافة وعلى عملائهم مع تقييم واقعيّ لمخاطر الأعمال المستخدمة فيما يتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر تركيز الجهود على المجالات التي تحتاجها والتي يكون لها التأثير الأكبر.

وربما تواجه البنوك ومحلات الصرافة بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار لذا يجب أن تؤخذ هذه التحديات كفرصة لتنفيذ نظام أكثر فاعليه في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن تلخيص بعض هذه التحديات كالتالي:

1. منهجيّة تقييم المخاطر: تحديد المعلومات المناسبة لإجراء تحليل مخاطر دقيق وتقييم كلي.
2. القرارات التقديرية: تزداد الحاجة لوجود موظّفين متخصصين لديهم القدرة على اتّخاذ القرارات المناسبة والصحيحة بشأن تحديد المخاطر وتقييمها.
3. التكاليف الانتقاليّة: التكاليف المتعلّقة بالانتقال من أسلوب الملاحظة إلى الأسلوب المرتكز على المخاطر.
4. عامل الحيطة: استجابة الجهة التنظيميّة لتنوّع طرق ممارسة العمل.

ويتطلب الأسلوب المرتكز على المخاطر اتخاذ بعض الإجراءات في تقييم أفضل الطرق من حيث فاعلية التكلفة وتناسبها للإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها البنك وهذه الإجراءات هي:

1. تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالبنك أو محل الصرافة من أجل ضمان الأساس الصحيح للأسلوب المتبع والتأكد من أن المخاطر مفهومة جيّداً.
2. تقييم المخاطر المحدّدة من قبل البنوك أو محلات الصرافة من جميع الأوجه التالية:
أ‌. العملاء.
ب‌. المنتجات والخدمات.
ج. قنوات تقديم الخدمة.
د. المنطقة الجغرافيّة.
وقد تختلف الأهميّة المعطاة إلى أوجه المخاطر المذكورة أعلاه عند تقييم المخاطر الإجمالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بنك أو محل صرافة إلى آخر، وذلك بحسب الظروف الخاصّة بكل بنك أو محل صرافة وبالتالي سيكون على كل بنك أو محل صرافة أن يقوم بتحديد مقياسه الخاص لمختلف المخاطر.
3. إنشاء وتنفيذ الضوابط الرقابية للتخفيف من هذه المخاطر.
4. مراقبة وتطوير فعالية تشغيل عمل هذه الضوابط.
5. تسجيل ما تم إنجازه بشكل مناسب مع تفسير الأسباب والمبررات.


1.1.4 تقييم مخاطر الأعمال
يجب على البنوك ومحلات الصرافة إجراء عمليّة تقييم مخاطر الأعمال المذكورة سابقاً وتوثيقها مع تحديث هذا التقييم سنويّاً لتحديد التغييرات التي طرت على مجال أعمالهم (مثل الهيكل التنظيمي) وعملائهم والدول التي يرتبط بها عملاؤهم ومنتجاتهم وخدماتهم وطرق تقديم هذه المنتجات والخدمات. ويجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع برامج الالتزام الخاصة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تحديد المخاطر عند تقييم مخاطر الأعمال. كما يجب على البنك أومحل الصرافة إثبات انه قد أخذ في الاعتبار تعرّضه لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل الوصول إلى تقييم مناسب من خلال الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1. تغطية جميع المخاطر التي يسببها غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعّلقة بالأعمال المختلفة داخل البنك أومحل الصرافة.
2. مراعاة العوامل التنظيميّة التي قد تزيد مستوى التعرّض لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل حجم الأعمال والقدرة الاستيعابية.
3. مراعاة طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيداتها، وتنوّع العمليّات (بما في ذلك التنوع الجغرافي)، وحجم ومقدار العمليات، ودرجة المخاطر المتّصلة بكلّ مجالات العمل.
4. نوع وطبيعة العملاء وأعمالهم.
5. مراعاة وجود أيّة مخاطر إضافيّة ناتجة عن الدول الأخرى التي يتّصل بها العملاء (بما في ذلك الوسطاء ومقدمي الخدمات). وذلك لتأثر المخاطر التي يتعرض لها البنك بسبب العلاقات ذات الصلة مع دول أخرى بالعديد من العوامل مثل المستويات العالية للجريمة المنظّمة، والتعرّض المتزايد للرشوة والفساد ونطاقات العمل غير الفعالة لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. مراعاة خصائص المنتجات والخدمات التي يقدّمها البنك أو محل الصرافة وتقييم نقاط الضعف من ناحية التعرض لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى كلّ منتج وخدمة، بما في ذلك طرق تقديم الخدمة. والتي من أمثلتها:
أ‌. الحسابات الجارية وهي أكثر عُرضة لانها تسمح بحركة الأموال من وإلى أطراف ثالثة بما في ذلك العمليات النقديّة.
ب‌. استخدام أطراف ثالثة مثل مجموعة من المؤسسات ومقدمي الخدمات والوسطاء للحصول على معلومات عن العميل.
ج. تعتبر الحسابات التجميعية للوسطاء اكثر ضُعفاً، بسبب تجاهل مصدر الأموال نتيجة دمج الأصول أو الأموال التي تعود لعملاء عديدين من خلال الوسيط.
د. وعلى نحو معاكس تعتبر المنتجات التي لا تسمح بعمليّات تحويل الاموال من وإلى طرف ثالث أو حيث تكون عملية الاسترداد مسموحاً بها فقط إلى الحساب ليتم منه تمويل الاستثمار أقل تعرضاً لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
7. مراعاة كيفية تأسيس وتقديم المنتجات والخدمات إلى العملاء. كون ان المخاطر تكون عادة أكبر عند تأسيس العلاقات عن بُعد (ليس وجهاً لوجه)، أو عند إمكانية التحكم بها عن بُعد من قبل العميل (التنفيذ المباشر للعمليات).
8. تسجيل، وتحديث والحفاظ على تقييم مخاطر الأعمال.

2.4 برامج الالتزام الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقتضي المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بأن على المؤسسات المالية وضع برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:

1. تطوير وتطبيق السياسات، والخطط، والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاءة على مستوى الإدارة العليا لتطبيقها.
2. تطوير نظم تدقيق ومراجعة داخلية لمراقبة توافر المتطلبات الاساسية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
3. تطوير برامج التدريب المستمرة للموظفين المتخصصين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال ورفع قدراتهم في التعرف على تلك العمليّات وأنماطها وطرق مكافحتها.

وبالتالي يجب أن تعمل البنوك ومحلات الصرافة على إعداد برامج مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغطّي بشكل أساسيّ العناصر التالية:

1. وضع عناصر تفصيلية لبرنامج الالتزام كما هو مذكور أعلاه وخطط واستراتيجيات البنوك أو محلات الصرافة لضمان الالتزام بتطبيق سياساتهم وإجراءاتهم المكتوبة لتغطّي بشكل فعّال متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. ان تشتمل على خطة مراجعة وتقييم ذاتي لمراقبة فاعليّة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تفصيل المسؤليات وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال السنة بالإضافة إلى أية إجراءات تصحيحيّة معلقة تنتج عن عمليّات التدقيق والمراجعة.
4. برامج توعية الموظّفين وخطط التدريب خلال السنة.
5. يجب إعداد ومراجعة برنامج الالتزام على أساس سنوي، وذلك لضمان فاعليته وللتأكد من تضمنه للأنماط المتغيرة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يجب أن يتضمن البرنامج ما تم إنجازه مع المبررات وذلك فيما يتعلّق بالأسلوب المرتكز على المخاطر. وبالتالي يجب أن يعدُ كلّ بنك أو محل صرافة بحسب ما هو مناسباً سياسات وإجراءات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد ما يلي :

1. كيفية تقييّم المخاوف والمخاطر التي يتعرض لها البنك أو محل الصرافة فيما يتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. كيفية قيام البنك أو محل الصرافة بتطبيق أو تنفيذ النظام والإجراءات المناسبة بما في ذلك متطلبات العناية الواجبة بناءً على تقييم المخاطر.
3. كيفية قيام البنك أو محل الصرافة بمراقبة تحسين فعالية النظام وإجراءاته.
4. عملية رفع التقارير للإدارة العليا فيما يتعلّق بعمل إجراءات المراقبة الخاصّة به.


3.4 مبدأ إعرف عميلك
1.3.4 العناية الواجبة /مبدأ إعرف عميلك
إن الغرض من العناية الواجبة/مبدأ إعرف عميلك هو تمكين البنك أو محل الصرافة من تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهويّة الحقيقيّة لكلّ عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل. ويجب أن تشمل إجراءات البنك ومحل الصرافة بعض التدابير من أجل:

1. التعرف والتحقق من هويّة كلّ عميل في الوقت المناسب .
2. اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المخاطر للتعرف والتحقق من هويّة أيّ مستفيد حقيقي.
3. الحصول على معلومات إضافيّة مناسبة لفهم ظروف العميل وأعماله، بما في ذلك طبيعة ومستوى العمليات المتوقّعة للعميل.

وان نقطة البداية للبنك أو محل الصرافة هي عملية تقدير المخاطر التي قد يسببها العميل، مع الأخذ في الاعتبار أيّة متغيّرات لهذه المخاطر قبل القيام بعملية تحديد مدى هذه المخاطر بصفة نهائية. وعلى البنوك ومحلات الصرافة تحديد متطلّبات العناية الواجبة المناسبة لكلّ عميل بما في ذلك ما يلي :

1. المستوى الأساسي للعناية الواجبة والمطلوبة على جميع العملاء.
2. تخفيف متطلبات العناية الواجبة في الحالات التي تكون فيها المخاطر أقل، ومنها على سبيل المثال :
أ‌. الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية والتي تخضع لمتطّلبات الإفصاح التنظيميّة.
ب‌. البنوك أو المؤسسات الماليّة الأخرى (المحلّية أو الأجنبية) والتي تعمل ضمن نظام مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
ج. الأفراد الذين يمثل مصدر أموالهم الرئيسيّ الراتب، أو رواتب التقاعد أو الإعانات الاجتماعيّة من مصادر معروفة ومناسبة وحيث يتناسب مستوى العمليات مع مصدر الأموال.
د. العمليات ذات المبالغ الصغيرة أو أنواع محددة من العمليات.
3. لا تقبل تدابير العناية الواجبة المبسطة في حالةالشك في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف محددة تنطوي على مخاطر مرتفعة.
4.رفع مستوى العناية الواجبة بالنسبة للعملاء المصنفين بأنهم ذوو مخاطر عالية وقد يكون ذلك نتيجة نشاط العميل التجاري، أوهيكل الملكيّة، أو حجم أو أنواع العمليات المتوقّعة أو الفعليّة بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام او التعليمات المطبقة على أنها تشكّل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعرفين سياسياً.

لذا فانه عند اعداد وتنفيذ ظوابط للإدارة والحد من المخاطر المحددة بحسب الأسلوب المرتكز على المخاطر يجب على البنوك ومحلات الصرافة اتباع الخطوات التالية :
1. إدارة المخاطر المعروفة والحد منهابحيث يطوّر البنك أو محل الصرافة الإجراءات للتحقق من هويّة العميل وجمع معلومات إضافية عنه ومراقبة عملياته.
2. وضع إجراءات مراقبة من أجل:
أ‌. تأسيس برنامج لتحديد هويّة العميل تتنوّع إجراءاته بما يتلائم مع مخاطر العميل فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب‌. أن تكون نوعيّة الدلائل (الاثباتات)، والمستندات واالتقنيات وضمانات الطرف الثالث ذات معيار محدّد.
ج. الحصول على معلومات إضافيّة عن العميل، حيث تكون متناسبة مع المخاطر المحددة له بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د. مراقبة عمليات وأنشطة العميل.
3. وضع برنامج لتحديد هويّة العميل مقسّم إلى مراحل ليعكس المخاطر ويشمل:
أ‌. قاعدة معلومات أساسية تحفظ جميع ما يتعلّق بالعملاء.
ب‌. متطلّبات تحقُق أساسية لجميع العملاء.
ج. إجراءات عناية واجبة أكثر شمولاً لقبول العملاء ذوي المخاطر العالية.
د. إجراءات محدودة للتحقق من الهويّة للعملاء والمنتجات ذوي المخاطر المنخفضة.
هـ. مراقبة نشاط ومعاملات العميل وفقاً لفئة المخاطر التي ينتمي إليها.
4. معرفة مصدر أموال العميل وثروته بالنسبة إلى العملاء الذين تم تصنيفهم من ذوي المخاطر العالية.
5. وضع إرشادات لمراقبة العملاء ذوي المخاطر العالية مقابل أولئك ذوي المخاطر المنخفضة..