القروض والسلف

تشكل عمليات الاقراض أهم نشاطات البنك , إذ هي المصدر الرئيسي لدخله , و يتوقف عليها إلى حد كبير , سلامة و متانة الوضع المالي للبنك , و تشكل العمولة على القروض أكبر مصدر لايرادات البنك . و من الجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من الودائع والاقتراض يستخدم لأغراض الاقراض , و لذا فإن قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تعتمد على درجة كبيرة على مدى قدرته على استرداد قروضه . فكل عملية اقراض تنطوي على إيجاد توازن بين اعتبارات الربح و متطلبات التعقل و السلامة . و الادارة الية المسئولة لا تضحي بمتطلبات التعقل والسلامة من أجل الربح . و يجب أن يكون الهدف العام لسياسة مجلس الادارة فيما يتعلق بالاقراض وفق ما يلي :

أ- عدم تضخم محفظة القروض :

في العادة لا يجب أن تتعدى القروض والسلف معدل 60% من مجموع الودائع . و لكن في واقع الأمر ليست هناك معايير محددة و ثابتة . فهناك عوامل عديدة يتوجب أخذها في الاعتبار مثل مكونات الودائع , و ثبات قاعدتها و مكونات و سيولة القروض و السلف , والوضع الاقتصادي العام , والسياسة النقدية والائتمانية للدولة ... ... الخ , بيد تم ما يهم بهذا الصدد إذا ارتؤي في وقت ما أنه من الضرورة والمفيد للبنك تجاوز العرف المقترح , هو وجوب مراقبة الوضع بدقة و بصفة مستمرة , والإدراك بوجوب عدم السماح باستمرار هذا التجاوز لمدة زمنية غير محددة.

ب- عدم تركيز الائتمان في فئة معينة :

التنويع السليم للمخاطر قاعدة أساسية للنشاط الي , و لذا فان منح تسهيلات ائتمانية تشكل نسبة كبيرة من رأسمال البنك لعميل واحد يعتبر تركيزاً خطراً لائتمان نظرا لما ينطوي عليه ذلك من اعتماد كبير على مقترض واحد .
و حرصاً على حماية البنوك من هذا الخطر حظر نظام مراقبة البنوك منح تسهيلات ائتمانية لشخص طبيعي و اعتباري يتجاوز مجموعها 25 في المائة من رأسمال البنك المدفوع و احتياطه .
و يجوز لمؤسسة النقد لمقتضيات المصلحة العامة زيادة هذه النسبة إلى 50 في المائة . بيد انه يجب الادراك أن أربعة قروض يشكل كل منها 25 في المائة من رأسمال البنك و احتياطياته يعني ربط مصير رأسمال البنك و احتياطياته في أربعة حسابات فقط . و كلما ارتفع عدد مثل هذه الحسابات كلما ازدادت المخاطر التي يتعرض لها البنك .ولا يمكن لمجلس الادراة أن ينظر لمثل هذا الوضع بارتياح . و انطلاقاً من ذلك يجب أن يستهدف المجلس تجنب أنواع أخرى من التركيز الخطر للائتمان , مثل الاقراض المفرط لصناعة معينة أو قطاع تجاري معين . فمثل هذا التركيز سوف يعرض البنك للخطر كنتيجة لأية تغييرات سلبية فيما كان متوقعاً , أو كنتيجة للتقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبياً على صناعة ما أو نشاط تجاري معين .
كلما اتسع توزيع و تنويع الائتمان الذي يقدمه بنك ما سواء بالنسبة لحجم القروض , أو القطاعات الاقتصادية المختلفة , أو أشكال الضمانات , و التوزيع الجغرافي كلما كان ذلك اصلح للبنك والمجتمع الذي يسعى لخدمته .

جـ - إيجاد توازن معقول بين القروض والمطلوبات :

كثيراً ما تستسلم البنوك لاغراءات الاقتراض القصير الأجل و الاقراض الطويل الأجل , و كثيراً ما أدت هذه السياسة إلى عواقب وخيمة . و لذا فإن الادارة الية الحكيمة تدرك على الدوام المخاطر التي ينطوي عليها إهمال التوازن بين الموجودات والمطلوبات , و تسعى لتنظيم حقيبة قروضها آخذة باعتبارها أنماط أعمار مطلوباتها.
إن اعتماد البنوك على الاقتراض من بعضها بشكل مفرط (يسدد عادة عند الطلب أو بعد اجل قصير جداً) لتمويل عمليات الاقتراض العادية يعتبر سياسة غير حكيمة على الاطلاق . و يشبه الوضع السابق الحالة التي يكون فيها الجزء الأكبر من الودائع في شكل حسابات جارية , وبالتالي تستحق الدفع عند الطلب بينما الاقراض بشكل ملحوظ متوسط الأجل , فهذا أيضا ً إجراء غير سليم .
و قد تكون القروض القصيرة الأجل (من ستة شهور إلى سنة) و هي ما تقدمه البنوك التجارية في العادة , قناعاً لتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل عن طريق تجديدها أو تمديدها . و مثل هذا الاخفاء للتسهيلات الطويلة الأجل أمر يجب تجنبه . و بطبيعة الحال يمكن تجديد التسهيلات و لكن ذلك يجب أن يكون مرهوناً بتقديم طلب للتجديد , و أن يدرس هذا الطلب بعناية , و بيت فيه في ضوء مزاياه , هذا مع العلم أن طريقة حركة الحساب هي انسب مقياس . فإذا لم تنشأ مشاكل صعبة , و كان التسديد يتم بانتظام و بجدية , فيمكن اعتبار التسهيلات قصيرة الأجل بالفعل , و يمكن تجديدها من آن لآخر إذا لم تكن هناك عوامل سلبية أخرى .

د- تدرس القروض بعناية وفق الإجراءات السليمة قبل الموافقة عليها :

إن منح تسهيل مؤقت بمبلغ صغير لأحد عملاء البنك قد يتم بموافقة مدير البنك إذا كانت لديه هذه الصلاحية . لكن تقديم تسهيل بمبلغ كبير و لفترة أطول يجب أن يخضع لاجراءت موضوعة . و يعتبر فحص و تمحيص كل ائتمان مقترح مطلب أساسي في عمليات الاقراض , و كل بنك مطالب أن يكون لديه تنظيم مناسب و فعال لجمع المعلومات المتعلقة بالائتمان و المقترضين و حفظها . و ينبغي أن تكون هذه المعلومات كافية , ووافية في تفصيلاتها , و مبوبة و محفوظة جيداً , و أن تراجع و يجري تحديثها بانتظام.
و يجب على المقترض أن يتقدم بطلب القرض على استمارة طلب والقروض المعدة من قبل البنك , و أن يتضمن الطلب الغرض من طلب القرض , و مصادر التسديد للقرض و جميع المعلومات المدعمة بما في ذلك آخر مركز مالي والمراكز المالية السابقة للمقترض.
بالرغم من أهمية أخذ الضمانات , و ضرورة الاهتمام بذلك , فإن قدرة المقترض على السداد يجب أن تظل المقياس الأساسي لما ينطوي عليه القرض من مخاطر , و يعني ذلك أنه يجب أن يكون لدي المقترض إيرادات أو موجودات سائلة لمواجهة مدفوعات العمولات , و أن يكون في وضع قادر فيه على تخفيض و سداد أصل القرض خلال الفترة المحددة.
و يرجع للبنك التأكد من صحة الغرض المطلوب من أجله القرض , و مدى توفر الفرص المعقولة لنجاح العمل , وأن المقترض يستحق الثقة , و مدى سلامة و كفاية الضمان المقدم.
و في حالة القروض الكبيرة و الطويلة الأجل يستلزم الأمر أن تكون التحليلات المالية و دراسات الجدوى أكثر عمقاً و شمولاً لضمان أكثر عمقاً و شمولاً لضمان عدم دخول البنك في التزامات تنطوي على مخاطر غير عادية .
و يجب أن تشمل إجراءات منح القروض تكوين لجنة للإقراض في المركز الرئيسي للبنك وكذلك في الفروع والمراكز الإقليمية إذا اقتضت الضرورة , تقوم بدراسة وتحليل وتقييم طلبات الاقتراض قبل الموافقة عليها ويتم تشكيلها من كبار المسئولين في البنك.
و يستحسن أن تمارس الصلاحيات الممنوحة لموظفي البنك بهذا الشأن من خلال هذه اللجنة , وليس من خلال اتخاذ قرارات فردية.ويجب أن تمر طلبات الاقتراض على اللجان المذكورة للنظر فيها قبل عرضها على اللجنة التنفيذية للبنك أو مجلس ادارته لاقرارها.
من المهم لأعضاء مجلس الادارة التأكد من أن عمليات الاقراض تخضع لضوابط دقيقة . وأن لا تتم وفق أهواء الموظفين المختصين . ومن المهم أيضاً أن يضع مجلس الادارة نفسه إجراءات منح القروض وحدود التسهيلات الممنوحة , أو يوافق عليها , مع مراعاة أن يحدد بوضوح صلاحيات و مسئوليات موظفي البنك المسئولين عن الاقراض , و مدراء الفروع , و عضو مجلس الادارة المنتدب , و اللجنة التنفيذية , و مجلس الادارة نفسه بهذا الخصوص . و يجدر التأكيد هنا أن لا يسمح بتجاوز الصلاحيات الممنوحة .

هـ - المراقبة الدقيقة من مجلس الادارة عليمات الاقراض :

من أهم متطلبات المراقبة التي يقوم بها مجلس الادارة وجودة نظام للمتابعة يمكن المجلس من متابعة اتجاهات و مكونات محفظة قروض البنك . وبالرغم من أن التسهيلات الائتمانية الكبيرة يجب أن يوافق عليها مجلس الادارة نفسه (أو اللجنة التنفيذية , عند الضرورة ) , وأن يفحص بعناية المعلومات المقدمة بشأن تلك التسهيلات , و ما قد تثيره من مسائل تتعلق بسياسة البنك في الاقراض , قبل الموافقة عليها إلا أنه من الضروري تقديم بيان شهري لمجلس الادراة يتضمن جميع القروض الممنوحة خلال الشهر من قبل عضو مجلس الادارة المنتدب , و من قبل موظفي البنك الآخرين في نطاق الصلاحيات المخولة لهم بهذا الخصوص و كذلك المعلومات الهامة المتعلق بكل قرض بما في ذلك طريقة سير القرض في الماضي في حالة تمديده , أو تجديده , أو زيادته .
إذا كان عدد القروض التي تمنح كبيراً , فقد يستثنى مجلس الادارة القروض الصغيرة (في حدود 50000ريال مثلاً) من مطلب إعطاء معلومات مفصلة عنها لمجلس الادارة . و قد يسمح بإعطاء المعلومات عنها على أساس تقرير موحد .
و هناك بيان آخر يجب أن يحصل عليه مجلس الادارة على أساس منتظم , وهو بيان القروض و السلف التي لم تسدد في مواعيدها . فحسابات مثل هذه القروض يجب أن تعرض لمجلس الادارة بصورة دورية , و أن يضمن العرض في كل حالة , إلى جانب المعلومات الأخرى اللازمة , المدة التي تجاوز فيها القرض أجله . والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الموضوع , و وضع الضمان المقدم عن القرض .
جميع السلف والقروض التي لم تسدد في مواعيدها يجب أن تحظى بمراقبة مستمرة من مجلس الادارة , و أن يناقشها حالة بحالة ليطمئن أن إدارة البنك قد اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لاستردادها . و يجب أن تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الادارة التي تبحث فيها مثل هذه السلف والقروض مداولات المجلس حول ذلك . و يتيح استعراض و فحص القروض التي يعجز أو يمتنع أصحابها عن تسديدها , من قبل مجلس الادارة , الفرصة للمجلس لمعرفة ما إذا كان هناك خطا في سياسة الاقراض التي يتبعها البنك , أو لم تراع الدقة في فحص القروض قبل الموافقة عليها , أو أن هناك ضعفاً في المراقبة و الاشراف في المرحلة التي تعقب الموافقة على القروض , و من ثم في ضوء هذه الاعتبارات اتخاذ الإجراءات التصحيحة المناسبة.
و في حالة الديون المعدومة والمشكوك فيها يستحسن أن يتبع المجلس سياسة حذرة جداً و محافظة , فيتم شطب القروض والسلف التي لا يمكن استردادها , و يخصص احتياطي كافٍ للقروض التي لا يحتمل استردادها أو يكون عامل الخسارة فيها بالنهاية عالياً . و يجب أن تتركز صلاحية شطب أي قرض أو تخصيص احتياطي له , في مجلس الادارة بصورة كلية . و بطبيعة الحال تؤخذ توصية عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام بالاعتبار , بيد أن القرار يجب أن يتخذه المجلس . و في هذا الخصوص يكون لملاحظات محاسبي البنك القانونيين وزنها اللازم , لكن يستحسن الا يبتظر المجلس إلى أن يطلب المحاسبون القانونين إجراء عمليات الشطب أو تخصيص الاحتياطي . و من الجدير بالذكر أن إدارة البنك مسئولة أمام مجلس الادارة عن كل خسارة يتعرض أو قد يتعرض لها البنك , و أن مجلس الادارة مسئول أمام المساهمين . و إذا كانت الخسائر كبيرة , و تؤثر على سلامة البنك فلا مفر من المسئولية أمام المودعين والدائنين.


الضمانات و الالتزامات الطارئة الأخرى

الالتزام الطارئ هو التزام قد ينشأ و قد لا ينشأ , و بمعنى آخر هو دين متوقف على ظروف غير مؤكدة . وبالتالي يشكل التزاماً مستقبلياً غير مؤكد . و يعرف الضمان بأنه تعهد بسداد دين , أو مواجهة التزام على شخص آخر إذا عجز المدين الأصلي عن السداد فقد اعتبر الضمان التزاماً طارئاً. و حيث أن إصدار الضمان لا يشكل عملية دفع فورية ساعة إصداره , فقد لوحظ أن البنوك لا تدرك أحياناً أهميته الحقيقية , و لذا قد تصدر ضمانات ساعة إصداره دون تمعن فيها و دون أن تحتاط لأية محاذير و قد تتجاهل مدى قدرتها على تحمل الخسائر مقارنة برأسمالها و احتياطياتها . و تتميز الظروف الحالية بمخاطر كبيرة في هذا المجال نظراً لكون إصدار الضمانات يشكل جانباً هاماً من الخدمات الية , وتصدر هذه الضمانات بأعداد كبيرة و بمبالغ ضخمة. و لذا أصبح ضرورياً جداً إدراك أن أي ضمان ينطوي على إمكانية أن يتحول إلى التزام فعلى. و بما أن أي قرض قد يتحول إلى خسارة فيما لو عجز المقترض عن السداد، و كذلك قد يصبح أي ضمان واجب السداد فيما لو عجز المقترض الأصلي عن الوفاء بالتزاماته. و يتطلب من البنك قبل الموافقة على إعطاء الضمان أن يتأكد تماماً أن طالب الضمان قادر و سيظل قادرا على الوفاء بالتزاماته، و انه، فى حالة ضمانات العقود، يملك القدرة و الوسائل لاكمال المشروع، و ان مركزه الائتمانى و قدرته على الوفاء لا يتطرق لهما الشك. و باختصار، تخضع الضمانات لذات الضوابط التى اقترحت آنفاً فيما يتعلق بالسلف و القروض و يرجع لمجلس ادارة البنك، كما هو الامر فى حالة القروض، وضع الحدود السليمة للمدى التى تصدر به الضمانات. و تعطى الضمانات عادة مقابل رهن ما لم يكن هناك اسباب مقنعه لمنح هذا التسهيل دون رهن. و يتوجب فتح حساب تدون فيه كافة الضمانات التى صدرت و القائم منها. و لا يجوز اصدار ضمان دون اجراء القيود اللازمة فى الحسابات ذات العلاقة. و يراعى ايجاد علاقة سليمة بين مجموع قيمة الضمانات و مجموع حقيبة القروض، و يراعى كذلك ان لا تكون هذه العلاقة غير متناسقة مع القاعدة الراسمالية للبنك و احتياطياته. و تجدر الملاحظة ان نظام مراقبة البنوك كما هو الحال بالنسبة لانظمة الرقابة الية فى الدول الاخرى يعتبر الضمان و القرض امرا واحدا لاغراض متطلبات تنويع الائتمان. و من الجدير بالذكر بهذا الصدد ان المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك تقضى بانه يحظر على اى بنك ان يزيد تسهيلاته الائتمانية بما فى ذلك الضمانات، او يرتبط باى التزامات مالية لجهة ما بمبالغ تزيد فى مجموعها عن 25 فى المائة من راسمال البنك المدفوع و احتياطاته و يعنى ذلك انه لو حصلت جهة ما مثلا على قروض و تسهيلات اخرى تبلغ 20 فى المائه من رأسمال البنك المدفوع و احتياطاته، فان الضمانات التى تعطى للجهة ذاتها يجب الا تتعدى حدود النسبة المتبقية و قدرها 5 فى المائه. أضف الى ذلك ان هذه المادة لا تستثنى من حكمها الضمانات التى يقابلها ضمانات صادرة من بنوك اخرى. فالاستثناءات التى قد تشمل المعاملات الثنائية بين البنوك، او بين البنوك و فروعها لا تمتد الى المعاملات الاطراف الثالثة.

و ايضا خطابات الاعتماد، و الاوراق المقبولة، و المعاملات الأخرى، و هي جميعاً تنطوي على درجات متفاوتة من المخاطر، تتطلب قدرا مناسبا من الحيطة و الحذر. و كما هو الحال بالنسبة للسلف و القروض و الضمانات، يتعين على مجلس الادارة و اللجنة التنفيذية ان تتوفر عندهما القناعة الكافية بان هذه التسهيلات قد درست بعناية، و ان الموافقة قد اخذت فى الاعتبار الالتزامات الاجمالية على الجهة المستفيدة، و ارتباطها و مركزها المالى ككل، و تصرفاتها السابقة و امكانياتها المستقبلية، و الاوضاع السائدة فى السوق، و التامين النقدى و الرهونات، و توجيهات و تعليمات مؤسسة النقد العربى السعودى.

الاستثمارات

من المهم أن يتذكر مجلس الادارة دائما عند وضع السياسة الاستثمارية للبنك، أن البنوك التجارية تختلف عن شركات التأمين، و صناديق معاشات التقاعد، و بنوك الاستثمار، و مؤسسات التمويل الانمائى. اذ يجب ان تكون مكونات جانب المطلوبات فى ميزانية البنك امرا اساسيا يجب ان يكون فى جميع الاحوال نصب اعين اعضاء المجلس، و اعتبارات السلامة و السيولة يجب ان تحظى باهمية قصوى، و ان تكون محفظة الاستثمار مؤلفة فقط من اوراق مالية ذات جودة عالية، و ان تكون الاستثمارات منوعة بشكل متوازن للاحتماء من المخاطر المختلفة.

أن تحديد نسبة الاستثمارات الى الودائع هو من الامور المناطة بمجلس الادارة و هو امر بطبيعة الحال يعتمد على متطلبات السيولة التى تفرضها السلطات النقدية و الرقابية، و على العرف المتبع لدى بنوك الدرجة الاولى، و على اتساع السوق و احوالها السائدة. و نظرا لعدم وجود سوق للسندات المالية فان اى معدل يزيد عن 20 % ينطوى على مخاطرة.

و من المستحسن ان يحتفظ المجلس لنفسه بصلاحية شراء و بيع الاستثمارات البنك أو يفوضها فقط للجنة التنفيذية. و تجدر الملاحظة هنا انه يتوجب تدوين جميع التفويضات التى يتخذها مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية بخصوص شراء و بيع الاستثمارات فى محاضر المجلس أو اللجنة التنفيذية قبل تنفيذها. و إذا ما ارتؤي تفويض عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام، فيجب أن يكون التفويض محدداً، و لمدة معلومة، و يخضع لتوجيهات دقيقة. و يعرض لمجلس الادارة جميع المعاملات التى تمت استناداً إلى تفويضات معتمدة، و تخضع لموافقة المجلس و تدون فى محاضر جلساته، و يقدم لمجلس الادارة بشكل دورى ( كل ثلاثة اشهر مثلاً ) بيان مفصل مع تحليل عن استثمارات البنك، و يقوم المجلس بمراجعة جميع استثمارت البنك على اساس ذلك. و يتطلب من المجلس اعطاء اهمية خاصة للاستثمارت التى تتميز بطابع المضاربة، او تكون محدودة النجاح، او تعانى من الخسارة او يتوقع ان تتعرض لخسارة. و يحرص مجلس الادارة على احتفاظ البنك بمعلومات ائتمانية كافية عن الاسهم و السندات التى ليست لها قيمة سوقية، و بيراعى ان تكون هذه المعلومات دقيقة و حديثة. و يجب تخصيص احتياطى فى حينه لمواجهة اية خسائر فى القيمة الدفترية للاستثمارات، و يراعى عدم إدخال اية ارباح لم تتحقق بعد ضمن أرباح البنك.

من الضروري أن يكون المجلس مدركا على الدوام للقيود التى يضعها نظام مراقبة البنوك على انواع معينة من الاستثمارات. و لسهولة الاطلاع سيجرى الاشارة هنا لهذه القيود

طبقا للفقرة 3 من المادة 10 يحظر على البنوك شراء اسهم اى بنك يعمل فى المملكة بدون موافقة مؤسسة النقد. و تحظر الفقرة 4 من المادة نفسها على البنوك امتلاك اسهم اية شركات اخرى مؤسسة فى المملكة تزيد قيمتها على 10 فى المائة من راسمالها المدفوع و يشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الاسهم 20 فى المائة من راسمال البنك المدفوع و احتياطياته و يجوز لمؤسسة النقد عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين، و تتضمن الفقرة 5 من هذه المادة الحظر على البنوك امتلاك العقار او استئجاره الا اذا كان ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم. و اذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير و لم يكن هذا العقار لازما لاستعماله وجب تصفيته فى خلال ثلاث سنوات من تاريخ ايلولة العقار اليه. و استثناء من هذه الاحكام، يجوز للبنك، اذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها و بشرط موافقة مؤسسة النقد على ذلك، ان يمتلك عقارا لا تزيد قيمته على 20 فى المائه من رأسماله المدفوع و احتياطياته.

و طبقاً للفقرة ( جـ) من المادة (11) يحظر على البنوك امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة فى خارج المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى سابق من مؤسسة النقد و بالشروط التى تحددها.


الإيرادات و المصروفات

ولا يقتصر اهتمام اعضاء مجلس ادارة البنك على الميزانية السنوية و حساب الارباح و الخسائر. بل يتوجب عليهم ان يكونوا على دراية تامة بالاتجاهات و التطورات فى ايرادات البنك و مصروفاته خلال العام ليتمكنوا من ممارسة الرقابة المالية المطلوبة على ادارة البنك، و استنباط مختلف الوسائل لزيادة ايرادات البنك و الاقتصاد فى مصروفاته، و الحيلولة دون حدوث تسيب بهذا الخصوص، و اكتشاف اى سوء استعمال للصلاحيات الممنوحة فى حينه. و تحقيق نمو سليم فى الطاقة الايرادية للبنك يعتبر ضروريا ليس فقط لاجل الحصول على مردود معقول للمساهمين، و لكن ايضا لمواجهة اية خسائر قد تحصل مستقبلا، و لبناء احتياطى و قاعدته الرأسمالية.

و بناء على ما سبق يتعين على مجلس الادارة الإطلاع على بيان شهرى مفصل بإيرادات البنك و مصروفاته يتضمن جميع الايرادات و المصروفات التى تحققت خلال الشهر مصنفة حسب بنودها المختلفة.

و تصنف الإيرادات عادة كالتالى: العمولات على القروض، العمولات و عوائد الاستثمار، اجور الخدمات، الدخل من معاملات النقد الاجنبى. اما مكونات المصروفات فهى عادة كما يلى:

العمولات على الودائع، العمولات على الاقتراض، الرواتب و الاجور، الايجارات و الصيانة و الاستهلاك على الممتلكات، المصروفات الاخرى. و تظهر الايرادات غير المتكررة بما فلا ذلك الارباح و استردادات الديون التى اعتبرت معدومة، و المصروفات غير المتكررة بما فى ذلك الخسائر بشكل منفصل تحت بنود مناسبة.

و مقارنة من هذا البيان ببيانات الاشهر السابقة سيبرز الاتجاهات لمختلف عمليات البنك، و يمكن مجلس الادارة من استقصاء اسباب اية تغيرات ملحوظة، و قد يطلب المجلس تحليلا اكثر تفصيلا لحسابات المصروفات لاجراء دراسة اعمق لها. و يتعين على المجلس ان يتاكد ان الصلاحيات المخولة للصرف يجرى التقيد بها. و ان المصروفات الكبيرة او تلك التى تشملها الصلاحيات المخولة تعرض للمجلس ( أو اللجنة التنفيذية حسب الاحوال ) للنظر فى الموافقة عليها، و ان الايرادات هى تلك المتحققة فعلا، و ان المصروفات المتحققة احتسبت بالكامل، و ان النفقات التى تعتبر فى العادة و حسب القواعد المتعارف عليها مصروفات بحته قيدت كمصروفات فى حينها و لم تعتبر مصروفات راسمالية أو احتسبت ضمن حسابات الموجودات. و يمكن لعمليات المراجعة المحاسبية الداخلية و الخارجية ان تكون لها عونا كبيرا فى اكتشاف المخالفات و إبرازها.


السجلات و مسك الدفاتر و الرقابة الداخلية

تعتبر السجلات السليمة، و التقيد بالنظم و الاجراءات المحاسبية الصحيحة و تواجد جهاز فعال للمراقبة الداخلية من الدعامات الرئيسية التى يتركز عليها البناء الى. و لو ضعفت هذه الدعامات فلا بد ان ينهار هذا البناء يوماً ما.

لذلك فإن من مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم التي لا مفر منها التأكد أن دعامات البنك هذه لا يتسرب إليها الضعف. و قد ساعد استخدام الكمبيوتر فى العمليات على تسهيل هذه المهمة.

و يمكن الاستعانة بخدمات شركات المحاسبة و الاستشارة المرموقة لادخال الانظمة المحاسبية الحديثة و الاساليب الحديثة لمسك الدفاتر، او لدراسة و تحسين و تحديث الانظمة الحالية المتبعة.

ولا بد من الاشارة هنا انه لا يمكن لاى نظام مهما بلغ من تطور ان يكون بديلا لليقظة التامة و الحذر. و اذا ما فقدت اليقظة فى اجهزة السلطة و الرقابة فان افضل النظم يعتريها التسيب و تعجز عن منع الاحتيال و التزوير و الاختلاس. لذلك فانه يتعين على اعضاء مجلس الادارة ان يتاكدوا اولا من وجود نظام سليم للمحاسبة و مسك الدفاتر الاجراءات الضرورية السليمة لحفظ و استعمال السجلات الهامة و الوثائق و الاستمارات ذات الطبيعة الحساسة، و نماذج التواقيع، ووثائق الاستثمارت، و ضمانات القروض، و النقد.

و يطلب من اعضاء مجلس الادارة كذلك التاكد من الاجراءات الموضوعة يجرى التقيد بها بدقة، و ان جميع التعليمات الصادرة بشأن سير العمل اليومى متبعة تماما. و فى نطاق ذلك تبرز الاهمية البالغة لوجود نظام فعال للمراقبة الداخلية. و يعتبر المدفقون الداخليون بمثابة الاعين و الآذان لادارة البنك. و يجب ان تخضع جميع عمليات البنك للفحص و المراجعة من قبلهم و يرجع اليهم اكتشاف اية مخالفات، او انحرافات عن الاجراءات الموضوعة، او حالات عدم التقيد بتعليمات المركز الرئيسى للبنك، او مخالفة الانظمة المرعية، او تعليمات مؤسسة النقد. و يتعين ان تكون ادارة المراقبة الداخلية تحت اشراف عضو مجلس الادارة المنتدب مباشرة، و ان تقدم هذه الادارة تقارير دورية لمجلس الادارة و اللجنة التنفيذية عن نشاطاتها و ملاحظاتها و الاجراءات المتخذة حول ما تبديه من ملاحظات. و تجدر الملاحظة هنا ان جهاز المراقبة الداخلية هو مجرد اداة من الادوات التى يملكها المركز الرئيسى للمراقبة و الاشراف. و لا يمكن ان تكون بديلا للمراقبة و الاشراف من قبل المركز، فاذا وجد تهاون او عدم مقدرة على المستوى الرقابى، فانه يتعذر على التدقيق الداخلى تصحيح الوضع.

و يتعين على مجلس الادارة ان يعطى اهمية مماثلة للتدقيق الخارجى الذى يشكل فى الواقع وسيلة للتاكد من مدى كفاءة نظام التدقيق و المراقبة الداخلية، و ان يناقش تقرير المراجعين الخارجيين بالتفصيل و بكل عناية و جدية.

ملاحظات ختامية

ليس الغرض من هذا الكتيب وضع نهج مسلكى أو خطة متكاملة للعمل، و إنما قصد منه إبراز الأحكام القانونية الهامة التى لها علاقة بأعضاء مجالس إدارة البنوك. و لفت انتباههم إلى المجالات الرئيسية التى تشملها مسئولياتهم، و توفير بحث مختصر لبعض المسائل ذات العلاقة، و طرق العمل التى ينصح بها. و تقديم بعض المقترحات حول كيفية قيام عضو مجلس الادارة الذى يشعر بأهمية أداء واجباته، بممارسة مسئولياته.

إن العمل الي متعدد الجوانب، و من المحتمل أن يواجه عضو مجلس الادارة مسائل كثيرة متباينة خلال فترة عضويته. وطالما كان عضو مجلس الادارة مدركاً لمسئوليته، و يمارسها بجدية مع اعطاء الاهتمام اللازم للأمور الأساسية، فإن معالجته للمواضيع و المسائل التى تعرض عليه سيكون من منطلق ما هو أفضل لمصلحة البنك، و مصلحة كل المجموعات التى لها ارتباط وثيق بالبنك. و غني عن القول أنه إذا كانت إدارة البنك و موظفوه مطالبين ان يكونوا على مستوى عال من السلوك الاخلاقى، فمن باب أولى أن يكون أعضاء مجالس الإدارة على هذا المستوى من السلوك فى تصرفاتهم الفردية و الجماعية. و يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة على الأخص، التقيد التام بالأحكام التي تنظم موضوع تضارب المصالح بين البنك و أعضاء مجلس إدارته. و قد جرى لفت الانتباه الى هذه الاحكام فى جزء سابق من هذا الكتيب. و هناك نقطة أخرى، لم يشر اليها فيما سبق، يتطلب من أعضاء مجالس الإدارة أن يتذكروها دائماً، و هي تتعلق بالتوظيف و التدريب.. و هذا الموضوع يتميز بأهمية بالغة نظراً لأن الكفاءة التي تتميز بها أية مؤسسة هي في النهاية انعكاس لكفاءة موظفيها. و البنك لا يكون مستنداً إلى دعائم متينة، و لن يستطيع تحقيق تطلعات الحكومة و المواطنين، ما لم يتوفر له جهاز وظيفي متكامل يتمتع بالكفاءة و التدريب الجيد و المقدرة.

و أخيراً من المستحسن أن يدرك أعضاء مجالس إدارات البنوك، أن البنوك ليست مؤسسات هدفها الربح فقط، بل لها أيضاً أهداف اجتماعية. و ما لم يتمكن البنك من خلق شعور بالارتياح نحوه في المجتمع الذي يخدم فيه عن طريق تقديم خدمات فعالة و معقولة التكاليف، ومعاونة الأشخاص ذوى الإمكانيات المحدودة على انشاء أعمالهم، و مصانعهم و مهنهم، و المساهمة في النشاطات التي تساعد في بناء البلاد، فان أسسه ستظل غير ثابتة، و مستقبله غير واضح.