وثيقة مسقط النِظام الموحد للأحوال الشخصية

تقديم
يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة أن يقدم هذا النِظام الذي هو أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس. والنِظام يتكون من 282 مادة، اشتملت على الأحكام المتعلقة بالأسرة وشخصية الإنسان: الزواج، الطلاق، والأهلية والولاية، والوصية، والإرث. آملين أن يحقق الهدف المرجو من إقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقا للأهداف التي نص عليها النِظام الأساسي لمجلس التعاون.
والله ولي التوفيق،،
هيكلية وثيقة مسقط للنظَام (القانون) الموحد
للأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون

الصيغة التي توصلت لها لجنة الخبراء المختصين وأقرها وزراء العدل في اجتماعهم الثامن المنعقد في مسقط بتاريخ 8 - 9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20 - 21 أكتوبر 1996م ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26- 28 رجب 1417هـ الموافق 7 – 9 ديسمبر 1996م.
الكتاب الأول
الزواج
الباب الأول
الخطبة
المادة (1)
الخطبة طلب التزوج والوعد به.
المادة (2)
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة.
المادة (3)
أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
جـ) إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
الباب الثاني
أحكام عامة
المادة (4)
الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأه، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
المادة (5)
أ) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
ب)إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
جـ) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت ببينة.
د) للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.
المادة (6)
يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة.
المادة (7)
لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:-
1. قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2. كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3 .كون زواجه فيه مصلحة له.
ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.
المادة (8)
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المادة (9)
أ) إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
ب)يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المادة (10)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة لا يزوج من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
المادة (11)
يكتسب من تزوج وفق المادتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزوال وآثاره.
المادة (12)
الولي في الزواج هو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
المادة (13)
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما إذا كانت الولاية على مسلم.
المادة (14)
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
المادة (15)
القاضي ولي من لا ولي له.
المادة (16)
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.
الباب الثالث
الأركان والشروط
المادة (17)
أركان عقد الزواج:
أ) الزوجان.
ب) الإيجاب والقبول.
الفصل الأول
الزوجان
المادة (18)
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
المادة (19)
الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
المادة (20)
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتا.
الفصل الثاني
الإيجاب والقبول
المادة (21)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول
من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق،
فبالإشارة المفهومة أو الكتابة.
المادة (22)
يشترط في القبول:
1) أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا.
2) أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد.
3) أن يكون هو والإيجاب منجزين.
الفصل الثالث
المحرمات
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المادة (23)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
1. أصله وإن علا.
2. فرعه وإن نزل.
3. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4. الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة (24)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
أ) ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
ب) أصول زوجه وإن علوا.
ج ) فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.
المادة (25)
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل كذا ابنته المنفية بلعان.
المادة (26)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المادة (27)
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.
الفرع الثاني
المحرمات بصورة مؤقتة
المادة (28)
المحرمات بصورة مؤقتة هي:
1. الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.
3. زوجة الغير.
4. معتدة الغير.
5. المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
6. المحرمة بحج أو عمرة.
7. المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8. زواج المسلمة بغير مسلم.
الفصل الرابع
شروط العقد
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المواد (8، 9، 18) من هذا القانون يشترط في صحة عقد الزواج:
1. الإشهاد بال الشرعي.
2. عدم نفي الصداق.
المادة (30)
يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا مسلما من أهل الثقة، سامعا الإيجاب والقبول ، فاهما أن المقصود بهما الزواج.
المادة (31)
الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المادة (32)
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا.
المادة (33)
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (34)
أ) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
ب)يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
المادة (35)
أ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.
ب)إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (36)
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما، فيحق استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
الفصل الخامس
حقوق الزوجين
المادة (37)
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1. حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما إباحه الشارع.
2. إحصان كل منهما الآخر.
3. المساكنة الشرعية.
4. حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
5. العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشأة صالحة.
6. احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين.
المادة (38)
حقوق الزوجة على زوجها
1. النفقة.
2. السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف.
3. الاحتفاظ باسمها العائلي.
4. عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5. عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.
6. العدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة (39)
حقوق الزوج على زوجته:
1. العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة.
2. الإشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته.
3. رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.
الباب الرابع
أنواع الزواج
المادة (40)
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة (41)
أ) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ب) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة (42)
أ) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
ب) لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة (43)
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
أ) الأقل من الصداق المسمى، وصداق المثل.
ب) النسب، وحرمة المصاهرة.
ج) العدة.
د) النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة (44)
أ. الزواج الباطل ما اختلت بعض أركانه.
ب. لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر.
الباب الخامس
آثار الزواج
الفصل الأول
النفقة أحكام عامة
المادة (45)
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.
المادة (46)
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
المادة (47)
أ) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب)لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
ج)تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة (48)
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة (49)
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول
نفقة الزوجية
المادة (50)

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة (51)
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون.
المادة (52)
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
المادة (53)
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة (54)
لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:-
1. إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2. إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4. إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المادة (55)
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1. بالأداء.
2. بالإبراء.
3. بوفاة أحد الزوجين.
المادة (56)
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المادة (57)
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المادة (58)
أ) يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
ب)لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة (59)
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
الفرع الثاني
نفقة القرابة
المادة (60)
أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
ب) نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ج) تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة (61)
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة (62)
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.
المادة (63)
أ) يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
ب) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة (64)
أ) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
ب) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
ج) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
المادة (65)
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المادة (66)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة (67)
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
المادة (68)
تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
.

الفرع الثالث
نفقة اللقيط
المادة (69)
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال.
الفصل الثاني
النسب أحكام عامة
المادة (70)
لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول
الفراش
المادة (71)
أ) الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، و لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين
الزوجين.
ب) يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
المادة (72)
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثاني
الإقرار
المادة (73)
أ) الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:-
1. أن يكون المقر له مجهول النسب.
2. أن يكون المقر بالغا، عاقلا.
3. أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
4. أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا، المقر.
ب) الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (74)
إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
المادة (75)
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة (76)
الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو إقامة البينة.
المادة (77)
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.
الفرع الثالث
نفي النسب باللعان
المادة (78)
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة (79)
أ ) للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالولادة.
ب ) يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
أحكام عامة
المادة (80)
تقع الفرقة بين الزوجين:
1 . إرادة الزوجين وتسمى طلاقا.
2. بإرادة الزوجين وتسمى مخالعة.
3. بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخا.
4. بوفاة أحد الزوجين.
الباب الأول
الطلاق
المادة (81)
1. الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا.
2. يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة (82)
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة (83)
أ) يشترط في المطلق العقل، والاختيار.
ب) لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المادة (84)
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة (85)
أ) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
ب) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
ج) لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة.
المادة (86)
الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
1. الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2. الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:
أ) الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
ب) الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
المادة (87)
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.
المادة (88)
أ) يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
ب)على القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ج) يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.
المادة (89)
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوى الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة
أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ
المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.
المادة (90)
تستحق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسم لها مهر، أو سمي لها مهر فاسد المتعة حسب
يسر المطلق وحال المطلقة.
المادة (91)
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة (92)
أ) تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة.
ب) توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.
الباب الثاني
المخالعة
المادة (93)
أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
ج) يعتبر الخلع طلاقا بائنا.
المادة (94)
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (95)
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فإن وقع
صح الخلع وبطل الشرط.
المادة (96)
أ) إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
ب) إذا لم يسم في المخالعة بدل طبقت أحكام الطلاق.
الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول
التطليق للعلل
المادة (97)
أ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
ب) إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
المادة (98)
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العلة.
الفصل الثاني
التطليق لعدم أداء الصداق الحال
المادة (99)
أ) يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين:
1. إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.
2.إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.
ب) لا يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج.
الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
المادة (100)
أ) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
ب) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
ج) إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.
المادة (101)
إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة (102)
أ) على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ب) يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة (103)
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (104)
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا.
المادة (105)
إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين.
المادة (106)
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، طبقا للمادة السابقة، فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.
المادة (107)
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتطليق.
الفصل الرابع
التطليق لعدم الإنفاق
المادة (108)
أ) للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له
مال ظاهر، ولم يثبت إعساره ولا تطلق عليه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي.
ب) لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج، ورضيت بذلك.
ج) لا تطلق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر.
الفصل الخامس
التطليق للغياب والفقدان
المادة (109)
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة.
المادة (110)
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة (111)
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم
لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة.
الفصل السادس
التطليق للإيلاء والظهار
المادة (112)
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ما لم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة (113)
أ) للزوجة طلب التطليق للظهار.
ب) ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق.
الفصل السابع
أحكام مشتركة
المادة (114)
أ) يعتبر التطليق بموجب المواد (97، 99، 106، 107، 109، 110، 111، 113) بائنا.
ب) يعتبر التطليق بموجب المادتين (108 - 112) رجعيا.
المادة (115)
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضروريا من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع
الفسخ
المادة (116)
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة (117)
أ) يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا.
ب) الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول
العدة
المادة (118)
أ) العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج إثر الفرقة.
ب) تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة (119)
أ) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا.
ب) تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج) تعتد المدخول بها في عقد فاسد، أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل، عدة الطلاق براءة للرحم.
الفرع الثاني
عدة غير المتوفى عنها
المادة (120)
أ) لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج) عدة غير الحامل:
1. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3.ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4. أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة (121)
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث
طروء عدة على عدة
المادة (122)
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة (123)
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلتزم بعدة لوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين.
الفصل الثاني
الحضانة
المادة (124)
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (125)
يشترط في الحاضن:
1. العقل.
2. البلوغ.
3. الأمانة.
4. القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة (126)
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
أ) إذا كانت امرأة:
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب) إذا كان رجلا:
1. أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
2.أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
المادة (127)
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة (128)
الحضانة من واجبات الأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم خالة أمه ثم عمة أمه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.
المادة (129)
إذا لم يوجد الأبوان، و لم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (130)
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه تلتزم بحضانته.
المادة (131)
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (132)
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (133)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:
1. إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (125، 126) من هذا القانون.
2. إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (134)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (135)
أ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي.
ب)إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج) إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الباب الأول
الأهلية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (136)
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة (137)
سن الرشد تمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة (138)
القاصر: من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه:
أ) الجنين.
ب) المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
ج) المفقود، والغائب.
المادة (139)
أ) يعتبر فاقد الأهلية:
1. الصغير غير المميز.
2. المجنون.
ب) يعتبر ناقص الأهلية:
1. الصغير المميز.
2. المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
المادة (140)
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار
ووصي القاضي) أو قيما.
الفصل الثاني
الصغير وأحواله
المادة (141)
الصغير من لم يبلغ، وهو مميز أو غير مميز.
أ) الصغير غير المميز - وفق أحكام هذا القانون - هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب)الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (142)
أ) تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا.
ب)تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا.
جـ) تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضي وفقا للقانون.
المادة (143)
أ) للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف. وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب) للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.
المادة (144)
للوصي - بعد موافقة القاضي - أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة (145)
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (146)
يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما إذن له فيه.
المادة (147)
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حسابا دوريا عن تصرفاته.
المادة (148)
للقاضي، وللوصي، إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث
الرشد والترشيد
المادة (149)
يكون رشيدا من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة (150)
للقاضي ترشيد القاصر إذا تم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة (151)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصية المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
المادة (152)
أ ) للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلا أو بعضا ولو أبرأه إبراء عاما. مع إمكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.
ب ) يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.
الفصل الرابع
عوارض الأهلية
المادة (153)
عوارض الأهلية: الجنون، والعته، والغفلة، والسفه
أ) المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب)المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ج) ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه.
د) السفيه: مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة (154)
أ) تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطله فيما عدا ذلك.
ب) تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
ج)تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د) تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر عليه صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال، أو تواطوء.
المادة (155)
للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الباب الثاني
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (156)
الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ) الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص قاصر.
ب) الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
المادة (157)
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.
المادة (158)
الولاية على المال للأب وحده.
المادة (159)
يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقلا، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة (160)
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة (161)
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.
الفصل الثاني
ولاية الأب
المادة (162)
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظا وتصرفا، واستثمارا.
المادة (163)
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجورا عليه.
المادة (164)
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية:
1. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
3.قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4. الإنفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.
المادة (165)
تحمل تصرفات الأب على السداد، إلا في الحالات التالية ما لم تثبت مصلحة القاصر فيها
وهي:-
1. إذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2. إذا باع ملكه لولده.
3. ذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (166)
أ) تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب) يعتبر الأب مسؤولا في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة (167)
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
الفصل الثالث
الوصي
المادة (168)
أ) للأب أن يعين وصيا (الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب) إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
المادة (169)
يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (170)
يشترط في الوصي أن يكون:
1. مسلما إذا كان الموصى عليه مسلما.
2. كامل الأهلية.
3. أمــينا.
4.قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية.
5.غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.
6 . غير محكوم عليه بالإفلاس إلى أن يرد اعتباره.
7. غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.
8. غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
المادة (176)
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
الفصل الخامس
تصرفات الوصي
المادة (177)
يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
المادة (178)
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.
المادة (179)
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
المادة (180)
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة:-
1. التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2. التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3. تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
4 . استثمار أموال القاصر لحسابه.
5. إقراض أموال القاصر، اقتراضها.
6. أجير (كراء) عقار القاصر.
7. قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8. إنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
9.وفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
10. الإقرار بحق على القاصر.
11. الصلح والتحكـيم.
12. رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13. التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطرق الطعن عادية كانت أم استثنائية.
14. كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له.
المادة (181)
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء، أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، و لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئا مما يملكه هو، أو زوجه، أو أحد أصولهما، أو فروعهما.
المادة (182)
للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطلب.