7 - إعانة تدريب العمال السعوديين :
اهتمت الخطة الخمسية الثانية للتنمية بما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص تجاه النهضة في المملكة ، وحتى يتحقق ذلك كان لا بد من الاعتماد على القوى العاملة الوطنية ذات المستوى الجيد من المهارة الفنية ، ومساهمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد أنشأت إدارة تتولى شئون التدريب على رأس العمل ، لتساعد أصحاب الأعمال في جهودهم لرفع مستوى مهارة اليد العاملة لديهم.
وقد أصدرت الوزارة - بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني - قواعد صرف إعانات التدريب للقطاع الصناعي ، شملت أنواع التدريب التي تشملها الإعانة وهي التدريب على رأس العمل ، والتدريب عن طريق ابتعاث عدد من عمال المصانع عدد من عمال المصانع ، وأخيرا الدورات الجماعية التي تنظمها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع الشركات الصناعية المتخصصة.
كما اشتملت هذه القواعد على الشروط الواجب توافرها لمنح الإعانة وطريقة صرفها سواء كان التدريب داخليا على رأس العمل أو في مراكز التدريب المهني أو خارجيا عن طريق الابتعاث.
8 - الحماية الجمركيــة :
ومن بين الحوافز - التي قررتها الدولة لمساعدة القطاع الخاص في النمو والتطوير - إعداد أسس لحماية الصناعات الوطنية من منافسة السلع المثيلة لها في الأسواق المحلية ، وتتخلص هذه الأسس في الآتي :
1 - أن يكون إنتاج الصناعات المطلوب حمايتها كافيا لتغطية الجزء الأكبر من احيتاجات السوق المحلية حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي مجرد عبء لا مبرر له على المستهلك.
2 - أن يكون الإنتاج المحلي على درجة مناسبة من الجودة حتى لا يضار المستهلك.
3 - أن تكون أسعار المنتج المحلي مرتفعة نسبيا على الأسعار التي تباع بها المنتجات المستوردة المنافسة له في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الوطنية.
4 - أن تكون للصناعة المطلوب حمايتها أهمية للاقتصاد القومي وتقاس هذه الأهمية بالمعايير التالية :
( أ ) القيمة المضافة إلى كل من الناتج والدخل القومي.
(ب‌) فرص العمل التي تخلقها الصناعة لا سيما في مجال تدريب وتشغيل الأيدي العاملة السعودية.
(ج‌) حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة.
(د) الفرص التي تخلقها الصناعة لقيام صناعات أخرى مكملة في المملكة.
5 - أن تكون مدة سريان التعرفة المقترحة خمس سنوات تعاد بعدها التعرفة إلى ما كانت عليه ، وترى الوزارة أن هذه المدة تعتبر كافية حتى توفر الصناعة الوطنية الحماية الذاتية لنفسها عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج ، ورفع كفايتها الإنتاجية ، واستغلال كامل طاقتها الإنتاجية وزيادتها إلى الحجم الاقتصادي لتتمتع بوفرة الإنتاج الكبير.
6 - مقابل الحماية التي تكفلها الدولة للصنا عات الوطنية يجب أن يراعى صالح المستهلك بتوجيه أصحاب المصانع المحلية إلى تسعير منتجاتهم الى أساس تكاليف الإنتاج الفعلية مع احتساب عائد مجز على رؤوس الأموال المستثمرة ، على أن تسعى كل صناعة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج فيها حتى تصل إلى مستوى التكاليف المعيارية ، وستراقب وزارة الصناعة والكهرباء الأسعار ومستوى جودة الإنتاج حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبئا يتحمله المستهلك ويحقق من ورائه أصحاب المصانع المحلية أرباحا غير عادية.
ملامح خطة التنمية الصناعية بالمملكة
مقدمــة :
تعد التنمية الصناعية في المملكة - إذا قورنت بالأعمال التجارية - حديثة عهد. ويقوم الهيكل الصناعي على دعامتين : أولاهما قطاع الصناعات الأساسية المستندة إلى المواد (الهيدروكربونية) ، والثانية قطاع النشاطات الصناعية التحويلية. وتتسع قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة لتشمل القطاعات التالية
أولا : المشروعات التي تتولى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) إقامتها وتشغيلها ، والتي يتمثل معظمها في الصناعات (الهيدروكربونية) ، تليها صناعة المعادن الثقيلة. وتتطلب هذه الصناعات استثمارات ذات رؤوس أموال كبيرة ، واستهلاكا مكثفا للطاقة. وتستخدم مواد (اللقيم) - الناتجة عن تكرير الزيت ومعالجة الغاز - مواد أولية لهذه الصناعات. وتوجه منتجات هذه المشروعات من المواد (البتر وكيماوية) إلى التصدير في المقام الأول. وتتصف مصانع (سابك) بالتقنية المتطورة جداً. وتأخذ هذه المصانع أشكال الشركات المشتركة مع شركاء أجانب تتفاوت نسب حصصهم في رأس المال ، بحيث لا تزيد عن (50%) ، وتؤلف هذه الصناعات ما يسمى بقطاع الصناعات الأساسية.
ثانيا : المعامل التي رخصت لها وزارة الصناعة والكهرباء والتي يمتلكها القطاع الخاص.
وقد حصل معظم مشروعات هذا القطاع على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإقامة المصانع. ويوجه إنتاج هذه الصناعات - في المقام الأول - للسوق المحلية التي تسود فيها المنافسة في ظل مبادئ الاقتصاد الحر.
وتقدم الدولة - للمستثمرين من القطاع الخاص - الحوافز التشجيعية والمالية ن كتأجير الأراضي في المدن الصناعية بأسعار رمزية مع توفير الطاقة اللازمة والمرافق بأسعار مناسبة ، وتقديم القروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة ، والمنح التدريبية ، وفرض الحماية الجمركية لبعض المنتجات الوطنية.
ثالثا : المعامل الصغيرة ( الورش ) التي تقوم بأعمال الإصلاح وإنتاج السلع على نطاق صغير ، والتي يتم الترخيص لها من قبل البلديات المحلية ، وتحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة أو فروعها.
لذلك فإن عملية متابعة أوجه نشاط هذه المصانع لا تندرج تحت مسؤوليات وزارة الصناعة. وغالبا ما تتمثل متطلباتها المالية في توفير رأس المال العامل والمواد الأولية لهذه الصناعات أكثر من احتياجها للمنشآت والمعدات. أما تمويل هذه الصناعات فغالبا ما يقوم به أصحاب هذه المصانع ، وأحيانا يقوم بنك التسليف السعودي بتقديم قروض لهم على أن يتموا تدريبهم لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.