أهداف خطط التنمية لدول المجلس في المجال الاقتصادي ونستعرض من الأهداف ما يلي:
1- التأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية ودور الحكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيعه بالوسائل التي تجعله متمتعاً بالاستقرار والكفاءة والقدرة على النمو الذاتي والاستجابة لمتطلبات التنمية.
2- التنسيق والتكامل في مختلف المجالات الحيوية التي تهم مجتمعات دول المجلس وتحقيق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها.
3- تنمية كافة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لمصادر الثروة الطبيعية.
4- تنويع القاعدة الإنتاجية وذلك بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات.
5- العمل على توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية وصولاً إلى أفضل مستوى من الأداء بأقل تكلفة ممكنة.
6- استكمال البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف والتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن.
وقد اقترحت بعض السياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، منها:
1- تنويع مصادر الدخل بتخفيض الاعتماد على النفط تدريجاً بحيث تنخفض مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالي وفي تمويل النفقات العامة وفق مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وإيرادات الميزانية العامة وإيرادات التصدير بما يعوض تخفيض الاعتماد على النفط.
1/1/2/7 تنمية وتطوير العلاقات التجارية الخارجية للمملكة وتعظيم الاستفادة منها:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى إيجاد روابط متكافئة وعادلة وقابلة للتطور في تعاملها مع شركائها التجاريين من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والعمل على تقنين هذه العلاقات في بعض الأحيان عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وقد تضمنت العديد من هذه الاتفاقيات تبادل مميزات تفضيلية كان لها أثرها الإيجابي في تنشيط الصادرات السعودية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المصدرة إليها وتطوير السياسات التجارية الخارجية للمملكة من خلال ما يلي:
- التطوير المستمر للإطار المؤسسي للتجارة الخارجية، وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وترسيخ مستويات التنسيق بينها، وزيادة الدعم لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة إسهامه النسبي في التجارة الخارجية، من خلال تكثيف الحوافز والمساعدات الفنية التي تسهم في تحسين قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وبصفة خاصة في مجالات البتروكيماويات وتكرير النفط والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
- تعزيز التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تحقيق المزيد من الانسجام بين النظم الجمركية والمواصفات والمقاييس والتوسع في المشروعات المشتركة كخطوة عملية أولى نحو الاتحاد الجمركي.
- توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي على أساس المصالح المشتركة.
- تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق المحلية في مواجهة نظيراتها المستوردة من الخارج بتحسين الجودة النوعية، بالإضافة الى تكثيف الجهود لتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكلفة في منشآت الأعمال الوطنية.
- العمل على تخفيض حجم التحويلات الجارية من خلال تكثيف جهود السعودة وإتاحة قنوات وأوعية استثمارية مجزية لاستيعاب مدخرات العمالة الأجنبية وتوظيفها توظيفاً منتجاً داخل المملكة.
- الربط بين مساعدات المملكة للدول النامية وأهداف تنمية التجارة الخارجية، عن طريق تحويل هذه المساعدات إلى مساعدات عينية من فائض الإنتاج السلعي المتاح للتصدير (كلما أمكن ذلك).
- تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) نحو المشروعات الإنتاجية التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية،مع منح الأولوية للصناعات الوطنية والمشروعات المشتركة التي تحقق هدفي إحلال المنتجات الوطنية محل الواردات وتنمية الصادرات غير النفطية في آن واحد، ودراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في موانئ المملكة الرئيسة، والاستمرار في تحويل عمليات تشغيل الموانئ وصيانتها إلى القطاع الخاص لتحسين كفاءة الأداء.
- تطبيق جميع الإجراءات الملائمة لتنمية عائدات الصادرات النفطية وتقليص الانعكاسات السلبية الناجمة عن تدهور الاسعار العالمية للنفط، وذلك عن طريق:
• دراسة احتياجات الاسواق العالمية المختلفة وتطور أنماط الطلب وتشريعات الطاقة فيها والعمل على التواجد في تلك الأسواق، وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية عالمياً عن طريق الدخول في مشروعات تكرير وتسويق مجدية مع شركاء مهمين في الأسواق الرئيسة لضمان تسويق النفط السعودي ومنتجاته في تلك الأسواق، وزيادة أسطول الناقلات الوطنية لتحقيق مرونة في التسويق وخفض تكلفة النقل.
ومن أبرز نتائج هذه السياسة ما يلي:
أولاً: أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أدت إلى قيام منطقة للتجارة الحرة ساعدت على زيادة حركة التجارة بين أعضاء المجلس.
ثانياً: إن اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية أدت إلى قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1 يناير 19987م.
ثالثاً: أن القرار الذي اتخذته المملكة بانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (wto) سوف يسهم في ضمان مساهمتها الكاملة في المجتمع التجاري الدولي.





ملامح السياسة الصناعية في المملكة

تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت الخام ، ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى ، إذ أن عائداته الضخمة تكوّن مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما أهداف قطاع الصناعات التحويلية فقد حددت بالآتي :
1 - رفع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع ، وبتكاليف تساعده على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
2 - الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها الأسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام الناتجة عن البترول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية والمعدنية والسمكية واستغلال هذه المزايا والموارد لتنويع القاعدة الصناعية.
3 - توسيع وتعميق صلات المملكة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة.
4 - تشجيع الاستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.
5 - تحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة.
6 - رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المثلى.
7 - تقليل اعتماد الصناعة على العمال غير السعوديين ، وذلك من خلال تطوير المهارات الوطنية بتنمية إمكانيات التعليم الفني والعام ، والأخذ بأسلوب التدريب على رأس العمل.
8 - زيادة نسبة التعاون والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة.
( أ ) بيان السياسة الصناعية :
أصدرت الحكومة في عام 1394هـ (1974م) بيانا يحدد مبادئ السياسة الصناعية آلتي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة ، وكان الدافع لهذا البيان هو رغبة الحكومة إعطاء المواطنين السعوديين الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من برامج التنمية الصناعية ، وكذلك لإطلاع الوزارات والإدارات الحكومية بالمملكة ورجال الإعمال داخل المملكة وخارجها على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية ، وقد نص البيان على ما يلي :
1 - تهدف الحكومة الى تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة ، وذلك لما ستحققه هذه المجالات من مساهمات في الدخل القومي ، وما ستجنيه من فرص العمل التي ستؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع ، وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد ، ولهذا السبب الأخير فإن الحكومة ستتبنى الخطط التي ستحقق عدداً من الميزات بالإضافة الى زيادة الدخل القومي ، مثل تخفيف تأثير الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على اقتصاديات الملكة ، وإتاحة الكثير من فرص العمل الفني لاستيعاب الكفاءات والقدرات الفنية المتطورة للشعب السعودي.
2 - إن مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة ، وإدراك الحكومة لهذه الحقيقة يجعلها تؤمن بأنه لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فإنه لا بد لها في النهاية من إعطاء هذه المؤسسات الخاصة كامل الحرية لتحمل مسئولية تنفيذ المشاريع الصناعية ، وفي سبيل ذلك ستقدم كل الدعم والعون في كل مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية للمؤسسات الخاصة ولرجال الأعمال الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل. ويشمل الدعم الحكومي المساعدة في إنشاء المشاريع الصناعية وتمويلها أو المشاركة في إدارتها إذا كان حجمها أو نوعية التكنولوجيا التي ستستخدمها فوق طاقة القطاع الخاص وحده.
3 - تعتبر الحكومة أن المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات الصناعية الخاصة إلى اختيار المشاريع المحققة للربح والمستوعبة لطاقة السوق الشرائية ، وذلك باختيار المشاريع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق والتي تمتاز بتكلفة إنتاجية مخفضة ، مما سيؤدي إلى تحديد أسعار المنتجات بحدود معقولة وعادلة لكل من المنتج والمستهلك. كما وأن الحكومة لن تسمح بالمنافسة الأجنبية الضارة كالمنافسة الإغراقية.
4 - وللتأكد من أن رجال الأعمال الراغبين في المساهمة في التنمية الصناعية للمملكة على علم بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاختيار وتنفيذ وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية ذات الجدوى بنجاح تام ، فإن الحكومة ستقوم بين وقت وآخر بنشر المعلومات الخاصة عن المشاريع المجدية والتي يمكن الاستثمار فيها وأي معلومات مفيدة بهذا الخصوص ، وفي نفس الوقت ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمنشآت الصناعية القائمة.


5 - رغبة من الحكومة في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع آلتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، فإنها على استعداد لتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة لكل القطاعات الصناعية بحيث تتمكن كل المشاريع الممتازة في فكرتها وإدارتها من تحقيق عوائد وأرباح معقولة لأصحابها ، كما ستقدم الحكومة في نفس الوقت هذه الحوافز لكل مشاريع القطاع الصناعي وفقاً للأسس الموضوعة لذلك وفي أسرع وقت ممكن وتشمل الحوافز ما يلي :
o تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية وبشروط سهلة ومشجعة.
o مساعدة رجال الأعمال في تكوين شركات صناعية بينهم مع المساعدة في تنظيمها.
o المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمها.
o تقديم العون الفني والمالي اللازم لتشغيل المصانع.
o إعفاء الماكينات والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.
o إعفاء حصص الشركاء الأجانب في رؤوس أموال المشاريع من ضرائب أرباح الشركات كما نص على ذلك نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
o إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتروات الحكومية.
o فرض ضرائب جمركية على المنتجات الأجنبية المنافسة وذلك لحماية المنتجات المحلية.
o منح قطع الأراضي في المدن الصناعية لإقامة المصانع عليها.
o تقديم الدعم اللازم لتدريب العاملين السعوديين بها.
o المساعدة على تصدير المنتجات الوطنية.
6 - قررت الدولة تطبيق مبدأ الترخيص الصناعي للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر بها أو عدد العاملين بها أو طاقتها الإنتاجية حدوداً معينة ، على ألا ترفض السلطات المرخصة منح هذه التراخيص إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا أو بالاقتصاد الوطني. وقد كانت هناك دوافع لهذا القرار منها : تمكين الحكومة من تنسيق وتنظيم أنواع الدعم المختلفة آلتي تقدمها للقطاع الصناعي ، وجعل هذه المساعدات محققة للأهداف المرجوة منها بشكل أكثر فاعلية وإيجابية وكذلك إشاعة جو من الطمأنينة والأمان في القطاع الصناعي يحس فيه المستثمرون الصناعيان بأن مشاريعهم التي ينشئونها على ضوء احتياجات الأسواق لمنتجاتها يمكنها أن تحقق الأرباح والفوائد المأمولة .
7 - تهدف سياسة الحكومة - بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة الحجم والتي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمفرده - أن تتكفل الحكومة بإنشائها على أن تتيح للقطاع المساهمة فيها حسب إمكانياته ، وفي هذه الحالة وكذلك في الحالات التي ستقوم الحكومة فيها بتمويل بعض رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع الصناعية الخاصة فإن سياسة الحكومة تهدف بيع أسهمها في هذه المشاريع للجمهور في الوقت المناسب طالما كان ذلك محققا للمصلحة العامة ، وتستثنى سياسة الحكومة - من هذه الحالات - المشاريع الصناعية التي تمس الأمن القومي للبلاد.
أما في الحالات التي لا بد فيها من تسلم الحكومة لمقاليد الإدارة في أحد المشاريع بسبب عدم مقدرة رجال الأعمال على إدارته ، فإنها ستعيد إدارة شئونه إليهم بأسرع وقت ممكن ، ولذلك فإن الأهداف البعيدة لسياسة الحكومة الصناعية تجعل من الحكومة شريكاً للمنتجين في القطاع الخاص وليست منافسة لهم.
8 - ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتتجنب اللجوء الى فرض القيود الكمية أو طريقة تحديد الأسعار كوسائل لتنفيذ سياستها الصناعية ، كما لن تحاول فرض أي نوع من القيود إلا في الحالات التي يثبت فيها فشل الأسلوب التنافسي ، وينطبق هذا على السلع التي تتسم طبيعتها بالصفات الاحتكارية.
9 - وفي كل ما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة فإن الحكومة تعترف بحق القطاع الخاص العامل في حقل الصناعة في اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية ، والتي تشمل القوى البشرية العاملة في هذا الحقل ، بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية الصناعية الى أقصى حد ممكن.
10- ترحب الحكومة بدخول رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية الى قطاع الصناعة بالمملكة ، وتوجه لها الدعوة بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين لإقامة مشاريع التنمية الصناعيـة ، وليس هذا إلا اعترافا من الحكومة بما سيحققه مثل هذا التعاون من فوائد لتنمية الصناعة بالمملكة ، خاصة في مجالات الإدارة الصناعية ، والقدرات الفنية ، وإمكانيات التسويق العالمي التي تصحب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناعات المحلية ، ولهذا فإن الحكومة تود أن تؤكد حرصها على تفادي فرض أي قيود على حركة نقل الأموال الى المملكة أو الى خارجها كما وأنها تؤكد على التزامها بسياستها في احترام ملكيات الأفراد النابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
11- ستوفر الحكومة كل المرافق العامة والتجهيزات الأساسية التي لابد منها لقيام الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية ، وبما أن الحكومة تدرك أهمية التنمية الشاملة وضرورتها لتحقيق التقدم الصناعية المرتقب فإنها ستبذل كل إمكانياتها في تطوير كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بحيث توفر للمنتجين ما يكفيهم من الموارد المحلية الملائمة ، وترفع من مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، كل ذلك في إطار اقتصاد وطني مزدهر.
(ب) - ملخص الحوافز المتاحة للقطاع الخاص العامل في الصناعات التحويلية :
1 - الأراضـــي :
أنشأت الدولة عدداً من المدن الصناعية المجهزة بمختلف الوسائل اللازمة لإقامة المصانع بها ، وهناك عدد من المدن الصناعية الجديدة يتم تجهيزها في الوقت الحاضر ، وتمنح قطع الأراضي بهذه المدن لأصحاب المشاريع الصناعية المرخصة بأجر اسمي بواقع 0.08 ريال (ثماني هللات) للمتر المربع سويا ، وهذا الأجر لا يقارن مطلقاً بأسعار الأراضي خارج هذه المدن ، هذا وقد تمت توسعة كل من المدن الصناعية في الرياض وجده والدمام بتطوير مساحات كبيرة من الأراضي الإضافية وتزويدها بكافة المرافق .
2 - الخدمــــات :
وتشمل : الكهرباء .. وقد دعمتها الحكومة بما جعل سعر الكيلوواط/ساعة 0.05 ريال (خمس هللات) للاستهلاك الصناعي. والماء .. وتدعمه الحكومة أيضا ويبلغ سعر المتر المكعب منه 0.25 ريال (خمساً وعشرين هلله). أما الغاز والوقود .. فهما أدنى المواد أسعاراً بالمملكة.
3 - الإعفاء الجمركي :
إن جميع السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي بالمملكة معفاة من الرسوم الجمركية.
4 - ضرائب الشركات :
تتمتع كل الشركات السعودية ، صناعية كانت أو غير صناعية ، بإعفاء كامل من كافة ضرائب الشركات ، ولكنها تخضع للزكاة ، وهي ضريبة إسلامية صغيرة تحسب على أساس 2.5% من الموجودات السائلة
أما الشركات الأجنبية فعليها أن تدفع ضريبة سنوية تتراوح بين 25 - 45% من أرباحها ، أما الشركات الصناعية التي يساهم فيها رأس مال سعودي بنسبة 25% فأكثر فإنها تعفى من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل.
5 - القروض الصناعية :
يمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا للمؤسسات الصناعية تصل إلى 50% من إجمالي تكاليف المشروع ، ويتم استردادها على مدى خمس أو عشر سنوات تبدأ بعد مهلة تتراوح بين سنة وسنة ونصف من بدء الإنتاج ، ولا يتقاضى الصندوق أي أرباح عن هذه القروض سوى الرسوم الإدارية التي تبلغ نسبتها 2.5% من كل قرض.
6 - تفضيل الحكومة للمنتجات الوطنية لتأمين مشترياتها :
تمنح الحكومة أفضلية للمنتجات الوطنية على مثيلاتها الأجنبية عند التعاقد لتأمين مشترياتها ، وقد أصدرت الحكومة قرارها بالمرسوم الملكي رقم 14 في 7/4/1397هـ بنظام تأمين مشتريات الحكومة حيث نص على تفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية ، كما أجاز المرسوم شراء المنتجات الوطنية بالطريق المباشر إذا كانت من إنتاج مصنع واحد ، وفي حالة تعدد المصانع يتعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1977 في 17/11/1396هـ بإلزام الإدارات الفنية في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الاستثمارية العاملة مع الدولة عند وضع مواصفات المشاريع الحكومية إعطاء الأولوية لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود الذي من أجله تقرر التأمين.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء أيضا في 18/4/1398هـ قراره رقم 377 بشأن ضرورة النص في جميع العقود التي تبرمها الدولة على التزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها أن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم التي تعدها وزارة الصناعة والكهرباء لمنتجات الصناعة المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية بعد التأكد من جودتها واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها.
هذا وقد أصدرت وزارة الصناعة والكهرباء مؤخراً قائمة بالمصانع الوطنية التي يجب أن تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية ويمنع المقاولون من استيراد ما يماثل منتجاتها ، وشملت القائمة 3596مصنعاً حتى تاريخ 30/9/1423هـ ، موزعة على أحد عشر قطاعاً صناعياً ، وتصدر هذه القائمة بصفة غير دورية.