أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة بضرورة احالة قضايا العنف ضد الطلاب والمعلمين الى المحاكم الشرعية واعتبارها قضايا جنائية على ان يقتصر دور التربية على حسم الخلافات المهنية. وتعتزم وزارة التربية والتعليم اجراء دراسة لكشف حجم العنف بالمدارس للوقوف على الارقام بدقة, وتهدف الدراسة الى تعريف الطلاب والطالبات بحقوقهم, والاساليب التربوية التي يمكن من خلالها معاقبتهم بها. ويأتي هذا الاجراء بعد تصاعد أعمال العنف ضد الطلاب في بعض المدارس وصمت وزارة التربية عن ذلك طيلة السنوات الماضية. وكشف الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الانسان عن تشكيل لجان دائمة من الوزارة والجمعية لمتابعة ورصد حالات العنف, واعادة الحقوق ورد الاعتبار للمتضررين