صدر قرار الهيئة العامة ذي الرقم 1/4/هـ والتاريخ 4/8/1422هـ المتضمن بأن تتولى لجنة الأنظمة والإدارة مراجعة صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ، وذلك بأن تحيل أي لجنة متخصصة أي مشروع نظام أو لائحة وما في حكمه إلى لجنة الأنظمة والإدارة بعد الانتهاء من دراسته في اللجنة ، وتبدي لجنة الأنظمة والإدارة رأيها في صياغة المشروع وفي تنسيق مواده وأحكامه والتأكد من الانسجام فيما بينها .

وكذا تقوم لجنة الأنظمة والإدارة بمراجعة صياغة المشروعات بعد إقرارها من المجلس .

كما تضمن القرار المشار إليه العرض على المجلس للنظر في تكوين لجنة باسم لجنة الأنظمة تتولى تلك المهمات ، وأخرى باسم لجنة الشؤون الإدارية للقيام بما تسنده لها الهيئة العامة من اختصاصات . وتكون تلك اللجنتان بديلاً عن لجنة الأنظمة والإدارة القائمة حالياً . وإذا تم الأخذ بمقترح إيجاد هاتين اللجنتين ، مع تلك المهمات المحددة للجنة الأنظمة والإدارة ، فإن من المناسب عند إيجاد لجنة الأنظمة أن تتولى ما ورد في قرار الهيئة العامة من اختصاصات ، إضافة إلى ما يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالته إليها من موضوعات .

أما اللجنة الأخرى ، لجنة الشؤون الإدارية ، فمن المناسب أن تكون اختصاصاتها على النحو الأتي :



لجنة الشؤون الإدارية :

تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجهات الإدارية ، وبالجوانب الإدارية والوظيفية ، ولها على وجه الخصوص ما يأتي :

أ- دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الأتية :

1- الدواوين الملكية .

2- وزارة الخدمة المدنية .

3- هيئة الرقابة والتحقيق .

4- هيئة التحقيق والادعاء العام .

5- مصلحة معاشات التقاعد .

ب‌- دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإدارية، ومنها :

1- التقاعد المدني .

2- الخدمة المدنية والتوظيف .

3- نشاط سعودة الوظائف .

4- أية موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها .