الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك فيصل - رحمه الله -
اهتم الملك فيصل بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله في المملكة العربية السعودية أيما اهتمام ، ودعم جهاز الحسبة الذي يعنى بالإشراف على ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكثيراً ما يركز الملك فيصل - رحمه الله - على أن المشكلة تنحصر بالدرجة الأولى في عدم فهم الإسلام ومزاياه من قبل بعض الناس ، وهذا هو المسلمين ، وليس الإسلام وقد اتجهت الحسبة في عهد الملك فيصل -رحمه الله - إلى التخصص في أعمال المحتسب بخلاف ماكانت عليه في عهد الملك عبدالعزيز والملك سعود رحمهما الله ، والواقع أن التخصص في أعمال الاحتساب لا يقلل من شأن المحتسب أو من الاحتساب ، قال ابن تيمية رحمه الله : " عموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية من الألفاظ والأحوال والعرف ، ليس لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر ، وبالعكس ، وكذلك الحسبة ، وولاية المال " .
وعلى ذلك فإن نزع بعض المهام من الهيئة خلال هذه الفترة لا يقلل من شأنها ، لأن ما انتزع منها كان بحاجة إلى تخصص دقيق لأدائه ، والمراقبة فيه ، وليس بمقدورها وحدها أداؤه، والاحتساب فيه في ظل الظروف المتطورة ، والأساليب العصرية الحديثة ، وإلا لأنشئت بها معامل لتحليل العينات ، وللمواصفات والمقاييس ، بالنسبة للمصنوعات ، وغير ذلك : وقد بقيت لديها الأعمال الهامة اللصيقة بها تاريخياً ، وهي الاحتساب في الأمور الدينية ، وبالأخص فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة العقيدة ، وفي العبادات وما يتعلق بها ، وفي الكثير من المعاملات والأخلاقيات ، ولذا ركزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أنيط بها في هذه الفترة تركيزاً شديداً فعمدت عندها إلى الأخذ بالأسلوب الإداري الحديث ، ومن التسلسل الإداري في تلقي التعليمات والأوامر أو إصدارها ، وترسيخ الهيكل الوظيفي ، والتوسع في إنشاء الفروع في البلدان والمناطق النائية ، وإحلال الكفاءات المدربة والمتعلمة ، والتزود بوسائل الاتصال الحديثة وغير ذلك مما يساعدها على النهوض بأعمالها على خير وجه .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك خالد -رحمه الله- :
شهدت المملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد رحمه الله حركة نمو اقتصادي، وتطور في كافة المجالات ، وتبعاً لذلك تطورت الأساليب الإدارية في كافة مرافق الدولة بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد رُئي أن من الأصلح ضم كل من الهيئة في الحجاز ، والهيئة في نجد في هيئة واحدة ، حيث صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م / 64 وتاريخ 1/ 9/1396 ه‍ القاضي بتوحيدهما تحت مسمى : الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لسهولة الإشراف والمتابعة ، وتم تعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - رئيساً لها بمرتبة وزير .
ثم صدر أمر ملكي بتاريخ 5/9/1397ه‍ بتعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - حفظه الله
- رئيساً لها بمرتبة وزير وبهذا التوحيد أصبحت هناك مركزية للرئاسة العامة للهيئة في كافة مناطق المملكة ، وبدأت في الأخذ بالأسلوب الإداري الحديث، وازدادت العناية بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبدأت الهيئة ترتبط بفروعها من خلال وسائل الاتصال الحديثة ، وقد هيأ لها ذلك الإحاطة بكافة ما يجري ويقع من أحداث في مناطق المملكة بالسرعة المطلوبة عن طريق اتصالها بفروعها ، بالإضافة إلى إنشائها العديد من تلك الفروع والمراكز في المناطق والمدن ، والقرى ، والمناطق النائية ، بل في مختلف الأحياء ثم صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 37) والتاريخ 26/10/1400ه‍ الذي نظم أعمال الرئاسة تنظيماً حسناً ، وأخرجها في طور جديد ، ويتكون النظام من إحدى وعشرين مادة مقسمة على أربعة أبواب تحت العناوين الآتية :

الباب الأول : تشكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وما يتبعها .
الباب الثاني : صلاحيات الرئيس العام .
الباب الثالث : تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات و تأديبهم .
الباب الرابع : واجبات الهيئة في المدن والقرى .

وقد أعطى هذا النظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من الصلاحيات.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله
:
اهتمت الدولة السعودية المباركة بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل إنها تميزت وانفردت عن غيرها من سائر الدول الإسلامية في إيجاد جهاز مستقل كبير يعنى بجانب الاحتساب على المخالف ، وتذكير المقصر في جانب المعروف ، والأخذ على أيديهما إن اقتضى الأمر ذلك ، حتى أصبحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهازاً مستقلاً يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويعين رئيسه بأمر ملكي برتبة وزير .

وكان من عناية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن احتوى النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 المؤرخ في 27/8/1423ه‍ على قيام الدولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جاء في المادة الثالثة والعشرين ما نصه :

" تحمى الدولة عقيدة الإسلام ، وتطبق الشريعة ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله " .

والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى وقتنا الحضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله
- تلتزم في نهجها شرع الله تعالى ، لأنها تدرك أن الإسلام الذي أرسى قواعد العدالة بنظامٍ واجب الاتباع ينبثق من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قد ألزمها ألا تفرق بين غني وفقير ، ولا أبيض وأسود ، ولأنها تؤمن بأن حقوق الإنسان الشاملة في الإسلام وهي ضمان الفرد والجماعة والدولة على السواء ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب هؤلاء جميعاً كما قال تعالى: } كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ { (آل عمران: من الآية110).

وكما قال تعالى : } وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { (آل عمران:104).


إن المملكة العربية السعودية وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله
- تدرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب تمارسه بكل مؤسساتها وأجهزتها بكل كفاءة واقتدار ، ويكل ما تتمتع به من قوة وهيبة كما قال تعالى :} الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ{ (الحج:40-41).

وقد كان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله
- امتداداً لأسلافه من الملوك ، عبدالعزيز ، وسعود ، وفيصل ، وخالد ، - رحمهم الله جميعاً - لكن الحسبة في عهده كانت امتداداً طبيعياً للحسبة في عهدهم - رحمهم الله- خاصة وأن نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث الإصدار ، حيث صدر في 26/10/1400ه‍، فلم يمض على إصداره سوى سنتين تقريباً حتى تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله
تعالى - ولا يزال هذا لنظام المكون من إحدى وعشرين مادة ، والمقسمة إلى أربعة أبواب ، ساري المفعول ، سواء كان الاحتساب في مجال العقيدة، أم في مجال العبادات ، أم في مجال الأخلاق والآداب العامة ، فكان عهد الملك فهد - رحمه الله
- هو الفترة الذهبية لتطبيق نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولوائحه التنفيذية التي صدرت بقرار معالي الرئيس العام ذي الرقم 2740 و التاريخ 24/12/1407ه‍ المؤيد بخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/53048 وتاريخ 4/8/1406ه‍ .

وأصبح جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنى بما يدخل في اختصاصه من الاحتساب في مجال المعروف المتروك ، أو المنكر المفعول سواء من المنكرات الكبيرة العظيمة أم من المنكرات التي هي أدنى رتبة ، ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة في مجال احتساب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال اختصاصها.

ففي مجال العقيدة:

ركزت المادة الأولى من واجبات الهيئة في اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الجانب حيث جاء فيها:

إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون باتباع الآتي :

مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منها :

- إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه .

- عرض أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية .

- عرض الصور المجسمة أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب أو نجمة داود ، أو صور بوذا أو ما ماثل ذلك .

- البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعية غير الإسلامية .

- أعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل .

وقد ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من المنكرات في هذا الجانب ، وقامت بالتعامل معها وفق المعايير الشرعية وما يقضي به النظام ، و لا تزال تحافظ على الاحتساب في هذا المجال وغيره حماية للدين ، وحفظاً على مصلحة الأمة .

في مجال العبادات :

إن جميع الأنظمة التي صدرت للهيئة كانت تعطي أهمية بالغة للتأكيد على أعمال الاحتساب بشأن الصلاة ، وما يتعلق بها ، ورجال الهيئة ملتزمون بذلك ، فهم يفزعون قبيل النداء لكل صلاة ، يجوبون الشوارع والأسواق يحثون الناس على المسارعة إلى تلبية النداء ، والصلاة جماعة بالمسجد ، ويتأكدون من غلق المحلات ، ومغادرة الناس لها ، وتوقف البيع والشراء أثناء إقامة الصلاة ، ويأمرون الناس بالحكمة والحسنى إلى المساجد ، فإذا وجدوا متهاوناً في أدائها احتسبوا عليه تمشياً مع ما ورد أولاً وثانياً من المادة الأولى في الباب الأول من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة .

وأما ظاهرة تكاسل البعض عن أداء الصلاة ، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - رحمه الله
- برقم 6413 في 19/3/1403ه‍ لحث الناس على أداء الصلاة جماعة وفي أوقاتها المحددة ، وقد جاء في التوجيه :

( نظراً لما لوحظ من ظاهرة التهاون في أداء الصلاة جماعة ، ومجاهرة البعض بتركها، وملاحظة ذلك في بعض الدوائر الحكومية ، والوزارات التي أصبح بعض كبار الموظفين فيها قدوة سيئة للمتساهلين بها ، فقلدهم غيرهم في هذه العادة ، وساروا على نهجهم . ويهيب بالجميع أداء الصلاة جماعة مع موظفيهم ، وإقامتها في وقتها المحدد ) .

وفي شهر رمضان المبارك تنشط الهيئة ليلاً ونهاراً للمحافظة على هذه الفريضة ، والظهور بمظهر يليق بها من التدين والوقار ، بين الصيام نهاراً والتعبد ليلاً فيأخذون من يضبط متلبساً بالإفطار دون عذر مشروع ، ويتم التحقيق معه ، ويوقع عليه العقوبة التعزيرية المناسبة ، ويراقبون غير المسلمين ، ويلزمونهم بمراعاة شعور المسلمين وواقع المجتمع الإسلامي في هذا الشهر ، ومن تجاوز منهم أخذ وعزر ، ورحل إلى بلاده.


وفي مجال الآداب العامة :

تعنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاحتساب في كثير من الأمور التي لها علاقة بحماية المجتمع ، والمحافظة على الأخلاق والقيم الإسلامية والآداب العامة ، ومن ذلك: ما تقوم الهيئة به من المحافظة على كيان المرأة المسلمة عندما تخرج من بيتها ، لقضاء احتياجاتها من الشارع أو السوق ، أو داخل أي تجمعات ، فتمنعها من السفور ، وإظهار الزينة حتى لا تثير فتنة ، وتغري ذوي النفوس الضعيفة بها ، وتمنعها من الاختلاط بغيرها من الرحال ، كما تمنع الهيئة الرجال من الاختلاط أو الاحتكاك بها ، أو مضايقتها في سيرها ، أو أي إساءة لها بأي لون من الألوان ، ويقف رجال الهيئة في الأسواق ، وبالقرب من المحلات وأمام المدارس والمستشفيات ، وفي كل مكان تحل فيه امرأة بغرض حمايتها والمحافظة عليها ، كما وضعوا بالاتفاق مع بلديات المدن وذوي الشأن مواصفات معينة لمحلات الخياطة ، ألزموا بها أصحاب تلك المحلات ، بحيث لا تدخل المرأة محل الخياطة ، وإنما تكتفي بالتحدث إليه إذا لم يكن معها محرم .

والواقع أن صور الاحتساب في المجالات الثلاث كثيرة وعديدة ، وإنما تستمد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوتها ، بعد توفيق الله عز وجل لها ، من تمكين ولي الأمر ، خادم الحرمين الشريفين ، الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله
- الذي مازال ولا يزال يدعم جهاز الهيئة دعماً مادياً ومعنوياً فجزاه الله خيراً على ما يبذل خدمة للخير ودرءً للشر والفساد .

والحمد لله ،،،





التنظيم الإداري



أولاً: الرئيس العام :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس
مجلس الوزراء ، وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.
والرئيس العام يكون بمرتبة وزير، وهو المرجع النهائي لهذه الهيئات ، وله ما للوزير من
صلاحيات في وزارته.
ويكون مشرفاً على جميع أعمال ومهمات الهيئات في جميع مناطق المملكة.

وكيل الرئيس العام
الهدف: الإشراف على تنفيذ أهداف الرئاسة في مجال التوعية والتوجيه والقضايا والتحقيق ، وكذلك الإشراف على كافة الأعمال الميدانية بالرئاسة وفروعها.
بعض المهام :
1 - الإشراف الإداري على الإدارات التنفيذية بالرئاسة وتنسيق أعمالها.
2 - الإشراف على وضع الخطط والبرامج والنشاطات المتعلقة بالإدارات التنفيذية.
3 - الإشراف على اللجان والندوات التي يتطلب تشكيلها لتحسين ورفع مستوى العمل.
4 - اقتراح الأولويات في مجال المشاريع ونشاطات الرئاسة وفروعها .
5 - المشاركة في بعض اللجان المعنية بدراسة التشكيلات الإدارية بالرئاسة وفروعها.
6 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من معالي الرئيس العام .

وكيل الرئيس العام المساعد
الهدف: مساعدة وكيل الرئيس العام في تنفيذ أهداف وسياسات الرئاسة.
بعض المهام:
1 - المساعدة والتنسيق بين الإدارات التابعة لوكيل الرئيس العام .
2 - المساعدة في تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالشؤون التنفيذية.
3 - إعداد الملاحظات والتوصيات لتطوير العمل ورفعها إلى وكيل الرئيس العام.
4 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة له من معالي الرئيس العام .

الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية
ويتبع لهذه الإدارة مجموعة من الإدارات التي تنسق وتنفذ الأعمال الإدارية والمالية في الرئاسة وهذه الإدارات هي: إدارة شؤون الموظفين، الشؤون المالية، المستودعات، الحركة والورشة، مركز الاتصالات، إدارة الأمن والسلامة، إدارة المشتريات، إدارة الحاسب الآلي ، قسم النسخ، ومراقبة المخزون.
بعض المهام:
1 - رسم السياسات والبرامج والخطط الإدارية والمالية للرئاسة حسب الصلاحيات والإشراف عليها.
2 - الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية والموظفين والخدمات العامة للجهاز .
3 - تقديم تقرير عن الأعمال والمناشط الإدارية والمالية نصف سنوي للمسؤولين.
4 - المشاركة في إعداد الميزانية وتحضيرها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
5 - الإشراف على تأمين احتياجات الرئاسة وفروعها من أدوات مكتبية وأثاث وغيره .
6 - ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من الرئيس العام .

الإدارة العامة للقضايا والتحقيق
الهدف: تحديد أوجه المخالفات الشرعية ورصد الظواهر المخالفة لأحكام الدين ، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات المناسبة لها حسب نظام الهيئة.
بعض المهام :-
1 - الإشراف والمتابعة على أعمال إدارات القضايا بالفروع.
2 - الإشراف والمتابعة على إعداد الدراسات اللازمة التي تقوم بها لفروع عن الظواهر الخاطئة والرفع عنها للمسؤولين بالرئاسة .
3 - التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في القضايا من قبل الفروع .
4 - الاطلاع على الإحصائيات الدورية المرفوعة من الفروع وتقييمها وتحليلها واقتراح التوصيات اللازمة.
5 - الإشراف على الأعمال الميدانية للفروع.

الإدارة العامة للتوعية والتوجيه
الهدف: التوعية والتوجيه ومعالجة البدع ودراسة الظواهر الاجتماعية واقتراح طرق معالجتها.

بعض المهام :-
1 - الإشراف على أعمال إدارات التوعية والتوجيه بالفروع وتزويدهم بالتعليمات.
2 - توجيه وتوعية العاملين بالميدان بالرئاسة عبر المحاضرات والندوات والدروس المفيدة.
3 - المشاركة في توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
4 - متابعة وسائل الإعلام ومعرفة مايصدر منها ومعالجة ما فيها من مخالفات.
5 - دراسة الظواهر السيئة والمنكرات المختلفة والتوجيه للفروع بمعالجتها.
6 - التنسيق مع الجهات المختلفة لنشر التوعية في مختلف القطاعات.
7 - طباعة بعض الكتب والأشرطة النافعة، والإشراف على إقامة المراكز التوجيهية في بعض المناطق التي ينتشر فيها الجهل .

سابعاً الإدارة العامة للتخطيط والتطوير:
الهدف: الإشراف على إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالتطوير الإداري والمعلومات والإحصاء والميزانية والتنظيم ومتابعة تنفيذها وتطويرها.

بعض المهام :-
1 - العمل على إعداد الخط الخمسية والسنوية للرئاسة وفق السياسة العامة للدولة.
2 - تقديم الاستشارات التخطيطية والإدارية لكافة إدارات الرئاسة.
3 - العمل على تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الرئاسة .
4 - إعداد الإحصائيات المختلفة من واقع ما يرد من بيانات ومعلومات من إدارات الرئاسة وفروعها.
5 - دراسة وحصر احتياجات الرئاسة وفروعها من الأراضي والمباني والمشاريع .

ثامناً: الإدارة العامة للمتابعة :
الهدف: السعي إلى رفع الأداء الوظيفي والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات في إدارات الرئاسة وفروعها .



بعض المهام :-
1 - القيام بإجراءات الرقابة والتحريات اللازمة في مختلف الجهاز وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء.
2 - القيام بجولات متابعة لمختلف وحدات الجهاز والوحدات المرتبط به للوقوف على مواطن القصور والخلل بغرض إصلاحها واستدراك الخطأ .
3 - مراقبة سير العمل للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة واللوائح .
4 - فحص الشكاوى المحالة إليها وفقاً للصلاحيات .
5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن رقابة الموظفين .
6 - إصدار التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها ومهامها.

تاسعاً: إدارة العلاقات العامة والإعلام:
من مهامها :-
1 - التعريف بنشاط الرئاسة وأهدافها وإيضاح رسالتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
2 - تقويم وتدعيم الروابط بين الرئاسة ومنسوبيها مع الإدارات الحكومية الأخرى والجمهور.
3 - إصدار نشرة داخلية إعلامية دورية لمنسوبي الرئاسة وفروعها وتهدف إلى تنمية المعلومات المتصلة بالعمل.
4 - متابعة ما ينشر في الصحف المحلية حول الرئاسة ودراستها وإعداد الردود المناسبة .
5 - التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الجهات الأخرى لتبادل الآراء والخبرات لتطوير العمل الإعلامي .

فروع الرئاسة وهيئاتها :
نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة على ما يلي: " ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام يتضمن تعيين مشرف عام –مدير عام- ومساعد لمعاونته .. ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمستخدمين ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية".
وعلى هذا نشأت فروع وهيئات الرئاسة، وفي عام 1412هـ صدر قرار معالي الرئيس العام القاضي بفرز مناطق عسير والباحة وجازان ونجران من فرع المنطقة الغربية وإحداث فروع لها.
وبعد صدور نظام المناطق عام 1412هـ صدر قرار معالي الرئيس العام رقم(243) في 7/6/1412هـ بإنشاء فرع للرئاسة في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاثة عشر، وهي: الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، المنطقة الشرقية ، عسير ، تبوك، حائل، الحدود الشمالية ، جازان ، نجران ، الباحة، الجوف.

بعض مهمات الفروع :
من مهامها :-
1 - الإشراف على كافة أعمال الهيئات والمراكز التابعة لها والتأكد من انتظام سير العمل فيها.
2 - إاقتراح مشروع خطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقته والإشراف على تنفيذها.
3 - توجيه الهيئات والمراكز المرتبطة بالمنطقة نحو تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
4 - التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إقامة المعروف والنهي عن المنكر .
5 - الاشتراك في اختيار الأعضاء الميدانيين وتوجيههم للعمل في الهيئات والمراكز.
6 - المشاركة في اللجان مع الجهات الأخرى عند الحاجة.
7 - إعداد تقارير دورية عن نشاطات الفرع وهيئاته ومراكزه التابعة له وتحديد المشكلات التي تعترض العمل ومقترحات تطويره ورفعها لصاحب الصلاحية.


جدول يوضح توزيع الفروع وهيئاتها والمراكز التابعة لكل فرع

مسلسل فرع المنطقة عدد الهيئات والمراكز
1 منطقة الرياض 117
2 منطقة مكة المكرمة 81
3 منطقة المدينة المنورة 26
4 منطقة القصيـم 40
5 منطقة المنطقة الشرقية 36
6 منطقة عسير 53
7 منطقة تبوك 10
8 منطقة حائل 27
9 منطقة الحدود الشمالية 10
10 منطقة جازان 24
11 منطقة نجران 11
12 منطقة الباحة 18
13 منطقة الجوف 8


الاجمالى 486