في هذه الحالة، فأن أكبر كمية إجمالية مباعة بسعر معين بهذا المثال هو (65) وحدة، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو (90) ريالاً سعودياً 0
سادساً /1/أ 1. في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المُصدِّر خارج دول المجلس، ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم إستقطاع تلك "العمولة": وهي تلك، المستحقة أو التي تستحق عادةً، من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة محلياً.
2. أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد، الذي يعمل لحسابه الخاص، فعندئذٍ يتم إستقطاع "الأرباح والمصروفات العامة": وهي الأرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في السوق المحلي، ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار الأرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خلال صفقات البيع في دول المجلس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد التثمين، المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث يتم إستقطاع ذلك المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من مَصدَرٍ آخر غير المستورد.
3. ينبغي الأخذ بمبلغ الأرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغٍ واحد بصورة إجمالية. فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في صناعة معينة، ولكن طالما أن المجموع الكلي لهما، منسجم مع مجموع "الأرباح والمصروفات العامة" المعتادة، فينبغي إستخدامه. وهذا المقدار المراد استقطاعه، يجب أن يحدد على أساس المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنة. وتتضمن المصروفات العامة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعنية.
4. البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون الإقتصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتاج أو تصدير البضاعة قيد التثمين أو من بلد آخر . ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو النوع، على اساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالبضاعة.
سادساً /3 1. قد توجد حالات يمكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع المستوردة، تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة. على أن يتم ذلك بناءاً على المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. ويستند في ذلك على معادلات التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب الإنشاء وغير ذلك من ممارسات الصناعة.
2. ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها، لكنها تكون عنصرا ثانويا في البضائع التي بيعت في البلد المستورد، بحيث لا يكون هناك ما يبرر إستخدام هذا الأسلوب للتقييم . ونظراً لذلك، فينبغي بحث كل حالة على حدة.
سابعاً /1 كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس المعلومات المتوفرة بسهولة في دول المجلس. وقد يكون من الضروري عند إستخدام القيمة المحسوبة بالأساس (سابعاً)، بحث تكاليف إنتاج البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج دول المجلس. وعموماً، يقتصر استخدام طريقة القيمة المحسوبة على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم إلى الجمارك المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيلات لأجراء أي تحقق قد يلزم فيما بعد.
سابعاً /1/أ 1. تحدد "التكلفة أو القيمة" المشار إليها في هذه الفقرة على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفس المُنتج أو بالنيابة عنه، وتنسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في البلد المصدر. وفي حالة توفر تلك المعلومات من مَصدَّر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد، بناءاً على طلبه، بالمعلومات التي سيتم إستخدامها ومصدرها، مع مراعاة السرية وفقاً للفقرة (أولاً/3) من هذه المادة.
2. تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة :
(أ) تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعاً/ب/1/(2)و(3)) من هذه المادة.
(ب) تكاليف العناصر المحددة في (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة. موزعة توزيعاً نسبياً بمقتضى أحكام الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذا الملحق التفسيري. مع مراعــاة أن تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د)، التي يتم تنفيذها في دول المجلس، لا تدخل في القيمة الجمركية ضمن تكلفة المواد، إلا بالقدر الذي يتحمله المُنتج في الحصول على هذه العناصر. ولا يجوز بأي حال تكرار إحتساب قيمة العناصر المشار إليها في هذه الفقرة .
سابعاً /1/ب 1. مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية ، فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أخذهما معا ككل يمكن أن يكون منسجما مع الربح والمصروفات العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.
2. عندما لا تتوافق الأرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها، يقوم بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس، في هذه الحالة، يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة على بيانات موضوعية، وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت بإسمه.
3. تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة لإنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعاً/1/أ) من هذه المادة.
4. عند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً/1/ب) من هذه المادة، يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة من البضائع من نفس الفئة أو النوع بحيث تشمل مبيعات البضائع المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، والمباعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع التي يجري تحديد قيمتها. ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو نوع بضائع أخرى، في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة.
ثامناً/أ هذه الفقرة لا تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بان يتم تحديد القيمة الجمركية وفقاً للآتي :
1- باستخدام وسائل أو أساليب معقولة
2- تنسجم أو تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة الجمركية، ومع المادة السابعة من جات 1994م .
3- وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.
1- تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة
يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة، لأبعد حد ممكن وفقاً لأسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعاً) حتى (سابعاً) مع توفر قدراً معقولاً من المرونة في التطبيق، بما يتماشى مع أهداف وأحكام إتفاقية القيمة، وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك الأسس، يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:
1. أن تكون تلك الطرق غير ممنوعة وفقاً للفقرة (ثامناً/ب) .
2. أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة.
مثال:
وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، على سبيل المثال لمدة ثلاث سنوات (تمثل عمر الجهاز الإفتراضي) بإيجار شهري وقدره (2000) ريال. ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق أو مماثل0 وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز وفق الأسس الواردة في الفقرات (رابعاً حتى سابعاً) .
ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في الإعتبار عدم وجود بيع لتطبيق قيمة الصفقة، ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق ولا مماثل له0 ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس، ولا يوجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك الجهاز. وعليه، فلا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقاً للفقرات (رابعاً حتى سابعاً) حتى في شكلها المرن. ولكن هناك وسيلة معقولة ممكن إستخدامها بموجب الفقرة (ثامناً)، وهي إستخدام رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر الإفتراضي للجهاز ( 36 شهر × 2000 = 72000 ريال )، كقيمة جمركية.

2- المبادئ العامة لاتفاقية القيمة الجمركية :
أ- الاعتماد لأقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.
ب- نظام موحد للقيمة.
ج- معايير بسيطة وعادلة.
د- واضحة ومحايدة.
هـ- تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.
3- البيانات المتاحة في البلد المستورد :
في حالة توفر بيانات من مصدر أجنبي، فان ذلك لن يمنع في حد ذاته من استخدام تلك البيانات لأغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامناً) من هذه المادة. ولكن طالما انه يتوفر في دول المجلس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي إستخدامها