07-07-2017, 10:39 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية
مثال(1): قام مستورد سعودي بتزويد منتج أجنبي بتصاميم تفصيلية لازمة لتصنيع البضاعة. وكان المستورد السعودي قد اشترى تلك التصاميم من شركة هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج الأجنبي .
س : هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟
الإجابة: لا، لأن أعمال التصاميم المنجزة في دول المجلس لا يجوز إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه .
مثال(2): قام مستورد سعودي بتزويد المُنتج الأجنبي (المصدر) بقوالب مجاناً. وهذه القوالب مما يلزم لتصنيع بضاعة للمستورد السعودي . وكان لدى المستورد السعودي قوالب مصنعة في إحدى دول المجلس وقوالب أخرى مصنعة خارج دول المجلس .
س : هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوالب؟
الإجابة: نعم، يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس .
ج - توزيع قيمة الأصناف المساعدة:
يتم توزيع قيمة الأصناف المساعدة على البضاعة المستوردة بطريقة معقولة ومناسبة للظروف وحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. من واقع المستندات المقدمة من قبل المستورد .
على سبيل المثال: إذا كان إجمالي عدد القطع المتوقع تصنيعها بإستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد الإستيراد، فيجوز توزيع إجمالي قيمة الأصناف المساعدة بإستخدام أحد الطرق التالية :
1. على الإرسالية الأولى إذا كان المستورد يرغب في دفع الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.
2. على عدد الوحدات المنتجة عند وصول الإرسالية الأولى.
3. على كامل الإنتاج المتوقع للصنف المساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج .
4. أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.
5. إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من الإنتاج، أو إذا كان الصنف المساعد يستخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدمة من قبل المستورد.
مثال : أرسل المستورد للمُنتج قالباً لإستخدامه في إنتاج البضاعة المستوردة، وكان المستورد قد إتفق مع المُنتج على شراء 10000 قطعة . وحين وصول الإرسالية الأولى المحتوية على 1000 قطعة، كان المُنتج قد إنتهى من إنتاج 4000 قطعة .
في هذه الحالة، يجوز للمستورد أن يطلب من الجمارك توزيع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
رابعاً/ب/1/5 1. يجوز أن تشمل الرسوم (المبالغ) التي يدفعها المشتري مقابل إستغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال من بين ما تشمله، التكاليف التي تغطي براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة وحقوق النشر . حيث يتم إضافتها إلى القيمة الجمركية .
2. لا يضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة قيد التثمين، رسوم حق إعادة الإنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ الأعمال الفنية أو العلمية، وأصول أو نسخ الموديلات أو الرسومات الصناعية، وموديلات الأجهزة وعينات منها، و فصائل نباتية أو ية.
3. لا تضاف المبالغ التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، إذا لم تكن تلك المبالغ مدفوعة كشرطٍ لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.
4. إذا كان حق الملكية الفكرية مبنياً جزئياً على أساس البضاعة المستوردة وجزئيا على عوامل أخرى غير متعلقة بالبضاعة المستوردة، كأن لا يمكن تمييز حق الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بين المشترى والبائع. فإنه يتعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعاً) من هذه المادة.
5. أما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنياً على البضاعة المستوردة فقط ويمكن تحديد مقداره بسهولة. ففي هذه الحالة، يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
رابعاً/ج/1/ج طريقة إستبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى :
مثال: إذا كان الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع يبلغ (56000) ريال ويشمل: قيمة البضاعة الواردة، والتأمين، والشحن (سيف)، والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثلاً في دول المجلس 20%، بالإضافة إلى ضريبة أستحقت بعد الإستيراد مقدارها 500 ريال .
يتم إستقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي :
56000 - 500 = 55500
55500 ÷ 1.20 = 46250 (النتيجة تمثل القيمة سيف)
رابعاً/ج/1/د لا تدخل في القيمة الجمركية، الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري إلى البائع، والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة،. كأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين التي لا تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة. ويجب التفريق بين أرباح الأسهم وبين العوائد، حيث أن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف، أو إستخدام للبضاعة المستوردة ويجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.
رابعاً/ج/1/هـ فوائد التمويل المالي، لشراء البضاعة المستوردة، المقدم من البائع أو من البنك أو من أي شخص آخر، لا تدخل في القيمة الجمركية بشرط:-
1. أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع نظير البضاعة المستوردة.
2. أن يكون الإتفاق المالي محرر خطياً.
3. أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعلاً بالسعر المصرح عنه وهو الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
4. ألا تزيد نسبة فائدة التمويل عن المستوى السائد في البلد الذي قُدِّم فيه التمويل بخصوص تلك الصفقة.
رابعاً/ج/1/و لا تتضمن القيمة للأغراض الجمركية تكاليف الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه، ما عدا الأنشطة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعاً/ب)، حتى ولو كانت ذات فائدة للبائع. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال: الدراسات والبحوث التسويقية، الدعاية والإعلان، تحضير غرف العرض، المشاركة في المعارض التجارية.
رابعاً/ج/2 الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة. يتم تسويتها بعيداً عن الإرسالية قيد التثمين حيث أنها أرصدة لشحنات سابقة. يرجع للمثال في فقرة (أولاً/5) من هذا الملحق .
خامساً/أ 1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المطابقة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب الأولوية وفقاً للآتي :
أ - من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.
ب-من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.
ج-من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.
3. "المستوى التجاري للمستورد" يعني شكل النشاط الذي يمارسه المستورد، على سبيل المثال: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو إستهلاك شخصي.
4. إذا كان هناك إختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك الإختلافات، سواءاً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.
مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . ولا يلزم ان تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى . ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
5. وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل.)، (ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.
خامساً/ب 1. تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المماثلة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
2. إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة حسب الأولوية وفقاً للآتي :
أ - من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى تجاري مختلف.
ب-من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوى التجاري.
ج-من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/أو بمستوى تجاري مختلف.
3. يقصد بـ "المستوى التجاري للمستورد" أي نشاط المستورد في بلد الإستيراد: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو مستهلك.
4. إذا كان هناك إختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك الإختلافات، سواءاً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياماً تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.
مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المماثلة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة 0
5. إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقداً أو بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.
سادساً /1 1. إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة المستوردة نفسها أو من البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، بكميات مختلفة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات.
مثال (1) : بيعت بضاعة بناءاً على قائمة أسعار تتضمن أسعاراً مخفضة للوحدة عند شراء كميات كبيرة . وقد نتج ما يلي :
كمية الوحدات سعر عدد إجمالي الكمية
المباعة الوحدة(رس) عمليات البيع المباعة بسعر واحد
1- 10 وحدات 100 10 عمليات بيع من 5 وحدات 65
5 عمليات بيع من 3 وحدات
11- 25 وحدة 95 5 عمليات بيع من 11 وحدات 55
أكثر من 25 وحدة 90 عملية بيع واحدة من 30 وحدة 80
عملية بيع واحدة من 50 وحدة
في هذه الحالة فإن كمية (80) قطعة، هي أكبر كمية إجمالية بيعت بسعرٍ واحد وهو (90رس)، وبالتالي فإن "سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية" هو (90) رس.
مثال (2) : جرت عمليتا بيع إلى شخصين غير مرتبطين، أولهما عبارة عن (500) وحدة مباعة بسعر (95) ريالاً للوحدة، بينما عملية البيع الثانية عبارة عن (400) وحدة مباعة بسعر (90) ريالاً للوحدة .
في هذه الحالة فإن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثال هو (500) ، لذا فأن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية مباعة هو (95) ريالاً0
مثال (3) : بيعت الكميات التالية إلى أشخاص غير مرتبطين بأسعار مختلفة، على النحو المبين أدناه :-
* المبيعات : الكميات المباعة (وحدة) سعر الوحدة (رس)
40 100
30 90
15 100
50 95
25 105
35 90
5 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
* المجاميع : إجمالي الكميات المباعة بسعر واحد سعر الوحدة (رس)
65 90
50 95
60 100
25 105
|
|
|