- إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .

- اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

- تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية .

- إعفاء الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه .

- تعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- اعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويعين وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة .

- تعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة .

- تعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

- صرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي.